للمرة الأولى عبر تاريخه كله أعلن مجلس النواب في جلسة أمس برئاسة الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس المجلس رفضه مرسوما بقانون صدر عن جلالة الملك بصفة عاجلة في غيبة البرلمان أثناء عطلة الصيف الماضي.. ينص المرسوم بقانون على رفع نسبة حصة الميزانية العامة في حصيلة رسوم العمل إلى 50% بدلا من 20%، بحيث تصبح حصة «تمكين» 50% فقط بدلا من 80%.
وأكد المجلس أنه ليس هناك أي صفة استعجال في مثل هذا القانون، الأمر الذي يصمه بعدم الدستورية، ولا يجوز للقطاع الخاص أن يسد العجز في الميزانية أو يتحمل تكاليف زيادات موظفي الحكومة.. وأن حصيلة رسوم العمل هي أموال القطاع الخاص ويجب أن تتوجه إلى نفع القطاع الخاص وحده، وأن الإصرار على هذا المرسوم بقانون يجعل هذه النسبة ضريبة، وهذا لا يجوز في بلد لا يقوم على أساس نظام ضرائبي.
من ناحية أخرى وافق المجلس على طلب عاجل يقضي بتجميد رسوم العمل مدة عامين، مقررا رفعه بصفة عاجلة إلى الحكومة، كما طالب المجلس الحكومة بمراجعة أي قرار لطيران الخليج يترتب عليه ضرر ويؤدي إلى تفاقم المشاكل.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضي بالحبس سنتين وغرامة 200 دينار توقع على كل من أذاع أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام.
وأقر المجلس مشروع قانون آخر يقضي بمعاقبة كل موظف عام بالسجن إذا ألحق عمدا ألما شديدا بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته.. وتصل العقوبة إلى المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
(التفاصيل)
كانت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب كما توقعتها «أخبار الخليج» واحدة من أشد جلسات المجلس سخونة.. وليس هذه هي الصفة الوحيدة التي يمكن اطلاقها على هذه الجلسة بل تم من خلالها اتخاذ واحد من القرارات التاريخية التي لم يتخذ المجلس مثله عبر تاريخه.. فقد اتخذ المجلس قرارا بإلغاء المرسوم الملكي الصادر بقانون رقم 32 لسنة 2011 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي ينص على اعادة توزيع حصيلة رسوم العمل على أن تكون مناصفة بين الميزانية العامة وتمكين.. أي 50% للخزانة العامة بدلا من 20% و50% لهيئة صندوق العمل (تمكين) بدلا من 80%.. وليس هذا فقط بل جاءت الموافقة على رفض هذا المرسوم شبه كاملة.. بمعنى أن جميع النواب صوتوا برفضه ماعدا نائبا واحدا وهو النائب خميس الرميحي الذي امتنع عن التصويت!
كما جاء الرفض رغم محاولات مستميتة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل بتأجيله.. كما حاول ذلك أيضا وزير العمل السيد جميل حميدان الذي اقترح تشكيل لجنة مشتركة وضع تحديد جديد لأوجه صرف هذه الرسوم التي تتراوح ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا ابتداء من عام 2007 وحتى عام .2011
ولكن الحق يقال إن تكتيك إدارة الجلسة قد ساعد كثيرا في اتخاذ هذا القرار من خلال اتاحة الحرية كاملة للطرح والتعبير، ولذا استغرق هذا الموضوع الشطر الاكبر من جلسة الامس.. وقد استشهد بعض السادة النواب بمقال لـ «أخبار الخليج» في هذه القضية.. ألا وهو مقال: «في الصميم».
بداية الجلسة
بدأت الجلسة بالتسخين كالعادة.. ولكن ليست أشد سخونة من مداخلات السادة النواب حول موضوع رسوم العمل.
عادل العسومي: كلامي في الجلسة الماضية لم يذكر كما هو.. بل حدث به بعض الشطت وهذا لا يجوز.. يجب أن ينشر كلامي كما هو.
عبدالحليم مراد: نتلقى يوميا سيلا من المكالمات حول ما يسمى بفعاليات وحفلات «ربيع الثقافة».. الناس يرفضون هذه الحفلات بينما اخواننا في سوريا يذبحون.. وقد تجاوز الامر ذلك عندما ذهب شرطيان إلى إمام مسجد قريب من مكان الحفل يطلب منه عدم رفع الأذان أو اقالمة الصلاة بواسطة الميكروفون حتى لا يتم التشويش على الحفل.. الامر زاد عن حده ولا بد من استجواب وزيرة الثقافة.
الشيخ عادل المعاودة: لا أحد يستطيع منع الأذان أو اقامة الصلاة.. وأود أن أسجل أن الشرطيين اللذين قاما بهذه المهمة كانا في منتهى الادب والتحضر في حديثهما مع إمام المسجد.
خميس الرميحي: نشر ما يفيد بأن وزارة التربية أوقفت 150 طالبا عن الدراسة.. وهذا لا يجوز حيث لم يتبق سوى أقل من شهرين على الامتحانات.
حسن الدوسري: هذا الذي تهجم في الكويت على شباب الفاتح لا بد من وقفه عند حده.. ولا بد من تدخل حكومتي البلدين.. كما ان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين لا يسمح بهذا التعدي.
ثم تساءل: يتردد أن الفنان الاسباني خوليو اجاليسيوس قد كلف البحرين أكثر من مليون دينار.. فهل هذا يجوز؟
عبدالله بن حويل: ما يحصل لاخواننا في سوريا أشد وأنكى مما تنقله وسائل الاعلام.. لا بد من اصدار بيان لتكون الوقفة مع الشعب الشقيق أكثر صلابة.. ولا بد من الاعتراف بالمجلس الوطني السوري.. كما أطالب بمد تأشيرات واقامات أبناء الشعب السوري على أرض البحرين ونفعل كما فعلت المملكة العربية السعودية الشقيقة معهم حيث مددت الاقامات حتى تنتهي مأساة هذا الشعب الشقيق.
«بند الأسئلة»
وكان بند الاسئلة في جلسة امس هينا على غير العادة.. حيث كان مدرجا في جدول الاعمال ثلاثة اسئلة فقط.. نوقش منها سؤالان وتم تأجيل الثالث كما يلي:
- السؤال الاول موجه من النائب خالد عبدالعال إلى السيد جميل حميدان وزير العمل حول انجازات الرئيس التنفيذي الحالي لهيئة تنظيم سوق العمل.
وقد تحدث النائب خالد عبدالعال وفي حضور رئيس الهيئة السيد أسامة العيسى للجلسة عن الممارسات الادارية بالهيئة التي لم يرض عنها السيد النائب ــ بحسب قوله ــ من حيث نقل بعض المديرين والمستشارين بالهيئة والإتيان بمديرين ومستشارين بدلا منهم أقل كفاءة وتأهيلا ومنهم مدير ادارة مراجعة الطلبات، ومدير ادارة الجودة ومدير التفتيش.. مؤكدا ان الرئيس التنفيذي الحالي لم يراع عنصر الكفاءة في المفارقة بين الموظفين والمسئولين على الاطلاق.
وعقب وزير العمل على طرحه قائلا: يجب ألا يسأل الرئيس التنفيذي للهيئة عن كل ما طرحه سيادة النائب ذلك لان الذي يجب ان يسأل هو رئيس مجلس ادارة الهيئة.. فالسيد الرئيس التنفيذي ينفذ السياسة التي يطلب منه مجلس الادارة تنفيذها.. لذا نحن في الهيئة مسئولون عن اتخاذ جميع القرارات.
وقال الوزير: ثم ان الرئيس التنفيذي الاستاذ اسامة العيسى هو من أسهم بقدر وافر في تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل. ورغم ذلك فالمساحة المتاحة له في اتخاذ بعض القرارات والصلاحيات هي في أضيق الحدود ومنه المناقلات العاجلة التي تضمن سرعة تصريف الامور.
وأضاف الوزير: الهيئة أصبحت خاضعة لديوان الخدمة المدنية الذي يشرف على كل القرارات الخاصة بالمسئولين والموظفين.. وهناك اجراءات جديدة ستعلن قريبا لاعادة تنظيم العمل بالهيئة وبمختلف اداراتها وأقسامها.
الخدمات في الفاتح والجفير
بعد ذلك تم طرح السؤال الثاني الموجه من النائب حسن عيد بوخماس والموجه إلى المهندس عصام خلف وزير الاشغال حول خطة تطوير البنية التحتية بالدائرة الخامسة عموما ومنطقتي الفاتح والجفير على وجه التحديد.
وفي مرافعته قال النائب حسن بوخماس: إن رد الوزير ذكر ان هناك 9 مشاريع قد تم تنفيذها مؤخرا في الدائرة الخامسة بالعاصمة ولكن هناك مشاريع لم تنفذ رغم المطالبة بها منذ عام ,.2005 أي ان الجفير والفاتح وغيرهما لازالت تشكو من سوء أوضاع مشاريع البنية التحتية.. وتأتينا الاعذار بنقص الميزانية تارة.. وبعدم التزام المقاول تارة أخرى.. المهم ان هناك فجوة بين الوزارة وبين التنفيذ على أرض الواقع.. والمشكلة ان منطقتي الفاتح والجفير مكتظتان بالابراج والمرافق الاستراتيجية، والاستثمارية والسياحية.. ولازالت المنطقة تشكو بسبب وجود مخرج واحد فقط.
وزير الأشغال: وفي تعقيبه قال وزير الاشغال: ان منطقة الجفير والفاتح هي منطقة استثمارية جميلة والوزارة تعطيها العناية اللازمة.. ويراعى ان شوارعها مهدت عندما كان الاقبال على البناء والتشييد بها ضعيفا.. كما لوحظ أيضا تأخير تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بها.. وقد أرسيت مؤخرا مناقصتان لتطوير عدد من شوارع المنطقة.. والوزارة تقوم الآن بالتشدد مع المقاولين ومنعهم من التوقف قبل انجاز المشروع.. وقد وضع مخطط الشارع الدائري لمنطقة الجفير وسيتم تنفيذه مع ملاحظة انه يحتاج إلى تمويل كبير.
أما السؤال الثالث فقد كان موجها من النائب عبدالرحمن بومجيد إلى الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات حول مقدار المبالغ التي تم رصدها لاستملاك الاراضي على مستوى المملكة منذ عام 2002 حتى اليوم.. وقد اتفق السائل والمسئول على تأجيله مدة أسبوع ووافق المجلس على ذلك.
.. وبدأت المعركة
ثم بدأت المعركة الرئيسية والاشد سخونة في هذه الجلسة والتي دارت رحاها حول تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011، بتعديل البند (هـ) من المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.. أو بمعنى أوضح المرسوم الذي صدر بقانون بإعادة توزيع حصة الخزانة العامة في حصيلة رسوم العمل إلى 50% بدلا من 20%، وجعل حصة (تمكين) 50% بدلا من 80%.. وقد صدر هذا المرسوم خلال العطلة البرلمانية.
وقد كانت الدكتورة سمية الجودر هي مقررة هذا الموضوع في جلسة الامس ودار الحوار الساخن حوله كما يلي:
الوزير عبدالعزيز الفاضل: أطلب تأجيل هذا الموضوع مدة أسبوعين حتى يأتي الوزير المختص وهو وزير المالية من الخارج.
د.جمال صالح: أرجو ان تسرع في مناقشة هذا المرسوم واتخاذ قرار بشأنه حيث اننا قرأنا رد الوزير على المجلس.. أي أن رأيه أصبح معروفا.
عثمان شريف: هذا المرسوم صادر في غياب المجلس.. ورد وزارة المالية موجود أمامنا.. ثم ان هذا المرسوم غير قابل للنقاش.. والمطلوب منا فقط هو الموافقة أو الرفض.
غانم البوعينين: ليست القضية قضية 80% ولا قضية 20%.. انها قضية مبدأ وقضية تعدي على المال الخاص.. ثم انها ضريبة تسمى (ضريبة رأس) أي ضريبة تفرض على كل أجنبي.. وهذه تعد أسوأ ضريبة في العالم.. انها قضية مقاسمة الغنائم.. وقضية سوء إدارة في انفاق المال.
الوزير الفاضل: هذا موضوع مالي.. وقد طلب مني مجلس الوزراء ان أطلب تأجيله أسبوع أو اسبوعين.. ولذا أطالبكم بالتعاون مع الحكومة كما تتعاون هي معكم على الدوام.
رفض التأجيل
وهنا طرح الرئيس الشيخ عادل المعاودة طلب الحكومة بالتأجيل للتصويت.. ولكن المجلس رفض هذا الطلب بأغلبية الاصوات.
محمد العمادي: مازلت أسأل عن جدوى وجود هيئة تنظيم سوق العمل أصلا.. إن أساس انشائها هو اقناع القطاع الخاص بأفضلية البحريني على الاجنبي.. وقد قال وزير العمل: لقد فشلنا في تحقيق هذا الهدف.. ان هذه الهيئة أصبحت عبئا على التجار ورجال الاعمال.. والكل يشكو منها.. فما هو الداعي لاستمراريتها.
وقال: إن وزير المالية يقول ان رفع حصة الميزانية العامة في هذه الرسوم إلى 50% الهدف منه سد العجز في الميزانية وتغطية زيادة رواتب العاملين في الحكومة فمن هو الذي سيغطي عجز القطاع الخاص وتمويل زيادة مرئيات القطاع الخاص.. ثم ان أموال هذه الهيئة ليست لها وزير مسئول أمام السلطة التشريعية لذا أنا أطالب بإلغاء الرسوم وإلغاء الهيئة كلها مادامت الهيئة قد فشلت في تحقيق أهدافها.
خميس الرميحي: لا أجد تفسيرا أفضل من تفسير السيد غانم البوعينين من ان هذه الرسوم تجسد ما يسمى «ضريبة رأس» وهي أسوأ أنواع الضرائب في العالم. ثم قال: كما ان هذه الرسوم فتحت باب منح رخص جلب الاجانب على مصراعيه مادام سيدخل منه المزيد من الرسوم.. فقد صدرت اكثر من 100 رخصة لجلب عمال أجانب في عام ,.2011 حيث لا تتم دراسة الطلبات كما يجب.. المهم الموافقة لجلب المزيد من الاجانب.. انهم يبيتون الآن في المساجد ويتسولون في الشوارع.. لذا أطالب برفض هذه الرسوم وهذه الهيئة والعودة إلى نظام وزارة العمل السابق.
وزير العمل: ليس صحيحا ان تجربة تنظيم سوق العمل قد فشلت.. وان كانت نتائج التطبيق لم ترق إلى مستوى طموحات الحكومة.. لذا أعلن الآن ان هناك اجراءات جديدة قادمة في مجال اصلاح سوق العمل.. وزيادة حصة الحكومة في رسوم العمل هو لمواجهة ما تنفذه من مشاريع في مجال التنمية البشرية ومنها التدريب والتوظيف للخريجين وتأمين العاطلين ودفع 50% من رواتب العاملين في القطاع الخاص في إطار عملية التوظيف التي تمارسها وزارة العمل من حين لآخر.. الخ.
حسن الدوسري: نحن لا نحتاج إلى حضور وزير المالية.. الرسوم واضحة.. ومطلوب منا ان نوافق أو نرفض.
محمد العمادي: الوزير يقول هيئة تنظيم سوق العمل لم تفشل وأنا أقول فشلت.
أحمد الساعاتي: أطلب التصويت على هذا المرسوم بالرفض.. انه يفرض ضرائب على القطاع الخاص.. ومبرر هذا الفرض لا يتوافر.. وأخذ الحكومة 50% من مال القطاع الخاص أمر مجحف.. ان القطاع الخاص يعيش أزمة طاحنة نطالب بإلغاء هذه الرسوم كلية.. ان عشرات الشركات على شفير الافلاس بسبب هذه الرسوم. عبدالرحمن بومجيد: تمكين فشلت في إدارة الاموال التي يدفعها القطاع الخاص.. كما لم يستفد بهذه الاموال غير القلة من رجال الاعمال.. لذا لا بد من وقف تحصيل هذه الرسوم.. ان أصحاب العمل لم يتحملوا هذه الرسوم حتى تعطوا الزيادة في رواتب الحكومة.. والصحيح ان هذه الرسوم تذهب إلى مكافآت مجلس الادارة.. ودعم برامج السياحة والفنادق والحفلات وغيرها من المشاريع التي لا يستفيد منها شعب البحرين.
د.علي أحمد: مجلس النواب يرفض هذه الرسوم ويطالب باستمرار تأجيلها.. والقطاع الخاص يعيش ظروف لا يقوى معها على تحمل هذه الرسوم.. ولو كانت وزارة المالية قد قامت بزيادة رواتب القطاع الخاص او المتقاعدين.. او خفض اسعار السلع لكان هذا الموقف قد تغير.. رغم ان الكل لا ينسى انه تم صرف 400 مليون دينار لا ترد إلى طيران الخليج.. ان المتقاعدين يحصلون على اقل من 200 دينار رواتب القطاع الخاص ضعيفة.
الشيخ عادل المعاودة: أنتم في موقف لا تحسدون عليه ترفضون 50% لتعودوا من جديد إلى 20% و80%، وكلاهما مر!!
أنتم تعرفون ان هذه الرسوم كانت 110 دنانير واخذت تخفض حتى بلغت 10 دنانير فقط.. ولو كان قد طبق الاقتراح الاول لافلست كل البحرين من أولها إلى آخرها.
.. ان هذه الدنانير العشرة باطلة أساسا لان صاحب العمل يدفعها ولا يستفيد منها شيئا!!
وقال الشيخ عادل: انه مشروع فاشل.. لانه جعل الكل يعاني ويقاسي.. هل يعقل القول ان هذا المشروع هدفه تعويض الزيادة في رواتب موظفي الحكومة؟.. ان حصيلة هذه الرسوم لم ينفق فيها حتى الآن على مشروع واحد يمكن ان نقتنع به.. لقد صرفت في عطايا وهدايا.. ان هذا الموضوع حرج والوضع الاقتصادي في البلاد أشد حرجا.
حسن الدوسري: هذا الموضوع شأن مالي لذا وجب ان يعود إلى لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والخدمات بحضور وزير المالية.
علي حسن العطيش: هذه الرسوم مرفوضة.. ذلك لانها باطلة.. كيف تذهب اموال القطاع الخاص إلى القطاع العام.. أساسا يجب ان تخصص لتطوير القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لذا أدعو إلى رفض هذا المرسوم كلية.
لطيفة القعود: هل ظهرت مسألة العجز في الميزانية فجأة حتى يقوم صغار التجار بسداده.. ان هذا المرسوم وضع مجلس النواب في حرج كبير.
وتساءلت: «وين يروحون التجار؟!!» وعلى أي أساس قرروا ان تكون حصة الميزانية العامة 50%.. بصراحة هذا فشل.. والسؤال هو ماذا استفادت الشركات من حصيلة هذه الرسوم حتى الآن.. لم يعد على الساحة مؤسسات صغيرة أو متوسطة حتى يستفيد لانها في معظمها أفلست وأغلقت.. لذا أطالب باعادة هذا المشروع إلى اللجنة لبحثه من جديد.
الرئيس: المجلس هو الذي حول المشروع إلى لجنة الخدمات من قبل.. وأنا أرى ان مشروعا بني على أساس 110 دنانير عن كل رأس أجنبية ثم خفضت قيمة الرأس إلى 10 دنانير فقط.. إذن أصبح الآن هناك شك كبير في هذا المشروع!!
أحمد قراطة: المصيبة انه لا يوجد وزير مختص لهذا المشروع.. وديوان الرقابة المالية يصدر تقارير تحفظ في الادراج.. فساد مالي واداري في «تمكين» واذا كانت البحرين لا تقوم على نظام ضرائبي لماذا يحصل وزير المالية على 50%؟!
الرئيس: إعادة المشروع إلى اللجنة غير مفيد لان اللجنة اوصت برفضه.. المطلوب منا ان نقبل التوصية أو نرفضها وليس مطلوبا منا غير ذلك.
سوسن تقوي: الامر المقلق هو القول بأن هذا المرسوم للمساعدة في زيادة رواتب الحكومة.. ومن ينقذ موظفي القطاع الخاص من رواتبهم الهزيلة.. ان ذهبت إلى 400 مليون دينار التي اخذت من قبل.. لازم نسجل موقف ونرفض هذا المرسوم.
استشهاد بمقال لـ «أخبار الخليج»
عثمان شريف: ان مرئيات وزارة المالية لتبرير اقرار هذا المرسوم غير مقنعة بالمرة.. نريد أحدا يجيب على هذا السؤال: هل يجوز ان يسد عجز الميزانية العامة بأموال القطاع الخاص.. اذا كان المطلوب هو ان يمول القطاع الخاص خزانة الدولة فهذه سابقة يسجلها التاريخ.. ومن يسد العجز في ميزانيات مؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي يعاني من الظروف والاوضاع.
وقال السيد عثمان شريف: ثم ان هذه الرسوم في حد ذاتها في حاجة إلى اعادة نظر.. وقال: لقد قرأنا مقال «في الصميم» بـ «أخبار الخليج» للكاتب: لطفي نصر يعرض فيه نتائج استطلاع سريع يقيس من خلاله موقف الرأي العام من رؤى وزارة المالية التي تقوم على أساس سد العجز في الميزانية وتعويض الزيادات على رواتب موظفي الحكومة فوجدنا الناس جميعا يعبرون عن دهشتهم كيف للقطاع الخاص ان يعوض رواتب الحكومة بينما رواتب العاملين في القطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين هي في معظمها هزيلة.
وقد قرأ النائب عثمان شريف جزءا من المقال في نفس الجلسة.
الرئيس: هذه كلها أمور لا تجوز شرعا ولا قانونا..
علي شمطوط: هذا المال مال القطاع الخاص.. لا يسمح أبدا ان يروح للقطاع العام.. العامل في القطاع الخاص يحصل في أحسن الاحوال على راتب 250 دينارا يدفع منها 200 دينار للشقة.. كل الناس يحصلون على زيادات ماعدا العامل في القطاع الخاص محروم منها.. هل يجوز ان يدفع القطاع الخاص الرسوم وهو يعاني ثم تذهب إلى من لا يعاني؟ أقولها بصراحة هذه المبالغ تدعم العامل البحريني فقط في القطاع الخاص وليس الاجنبي.
وزير العمل يتحدث
وتحدث وزير العمل من جديد: ان كل هذه الاموال في صندوق العمل تتوجه إلى القطاع الخاص في العديد من الصور.. ان جملتها السنوية 66 مليونا.. وبالتحديد هي من 60 إلى 70 مليون دينار سنويا والقطاع الخاص يحصل من الخزانة العامة على اكثر منها.. انا اقترح تشكيل لجنة مشتركة لتحديد أوجه الانفاق المستقبلي..
علي الزايد: لا أجد انه كان هناك أي مبرر للاستعجال في صدور هذا المرسوم بقانون خلال العطلة البرلمانية.. وهل يجوز ان يصرف القطاع الخاص على الحكومة.. وهل ان تحمل من يشكون ويعانون في القطاع الخاص هذه المسئولية؟ الموقف هو ان نصوت جميعا على هذا المشروع برفضه.
عيسى الكوهجي: اصحاب العمل لا يعرفون اين تنفق حصيلة الرسوم التي يدفعونها.. انهم لا يعرفون انه ينفق منها على توظيف مخرجات التعليم من ابناء البلاد.. الخريجون ليس لديهم عمل.
عبدالحميد المير: لماذا جلب 100 الف اجنبي في السنة؟.. لم موظف الحكومة يحصل على زيادات وموظف القطاع الخاص لا يحصل.. نحن نرحب بالمرسوم اذا كانت الخرانة العامة ستتحمل زيادات موظفي وعمال القطاع الخاص. وقال: بصراحة انا اطالب بالغاء الرسوم والهيئة العامة لتنظيم سوق العمل والهيئة العام لصندوق العمل والعودة إلى نظام وزارة العمل التي كانت تتولى كل هذه العملية وحدها وبكفاءة عالية.
عبدالحليم مراد: المفروض الا نتردد في رفض هذا المرسوم.. نحن نعيش زمن استصدار قوانين عاجلة ليست في حاجة إلى الاستعجال.. أين التدابير المبررة للاستعجال في هذا المرسوم أو غيره؟
اعتقد كلنا نعرف ان الهيئة تمنح قروضا لاناس لشراء عمارات فهل بقي لها ان تسد العجز في الميزانية ايضا.. ثم نزيد رواتب العاملين بالحكومة؟.. اننا لا نطالب بتجميد الرسوم بل برفضها نهائيا.
(..تصحيح)
وزير العمل يصحح للنواب قائلا: ليست الـ 66 مليون دينار هي حصيلة الـ 10 دنانير وانما يضم اليها رسوم العمل الاخرى ومقدارها 200 دينار عن كل عامل كل سنتين.. وكانت الـ 200 دينار تذهب كلها إلى الخزانة العامة من قبل.. يعني الـ 20 لم تعوض الميزانية عن الـ 200 دينار التي كانت تذهب اليها كلها من قبل.. المطلوب فقط اعادة توجيه اوجه الانفاق.
علي الدرازي: أضم صوتي إلى كل من طالب برفض هذا المرسوم.. لانه لا يوجد مبرر واحد مقنع لرؤى وزارة المالية.. كما أطالب بإلغاء النظام الاخير لتنظيم سوق العمل لانه فتح المجال لدخول العمال الاجانب على مصراعيه.. وكل دول العالم تدعم القطاع الخاص ماعدا البحرين تريد القطاع الخاص ان يدعم الحكومة.. ان رواتب العاملين بالقطاع الخاص هزيلة.. ثم يريدون من القطاع الخاص ان يزيد رواتب الحكومة.
محمد بوقيس: هذا المرسوم يخالف الدستور لسبب بسيط وهو انه لا يوجد سند واحد يبرر الاستعجال في اصداره بعيدا عن البرلمان.. اننا نريد كشفا تفصيليا عن أوجه صرف حصيلة صندوق العمل.. وهل ذهبت هذه الاموال لشركات فاشلة؟!.. بصراحة نحن لا نقبل هذه المعاملة من الحكومة.
د.سمية الجودر: المطلوب منا فقط حسبما هو متاح لنا جميعا هو ان نوافق أو نرفض وليس أكثر من ذلك.
عيسى القاضي: هذا المرسوم مؤشر لفشل تنظيم سوق العمل من أوله إلى آخره.. وأرى هذا المرسوم محاولة أخرى لتحصيل رسوم أخرى من القطاع الخاص.. انهم يقطعون الكهرباء.. الناس ضجت.. كل حاجة رسوم.. الصورة لم تعد واضحة.. منذ ان أوجدوا هذه الرسوم في ,.2007 والقطاع الخاص لم يحصل أي فائدة.
د.جمال صالح: سألنا المستشارين عن مبررات الاستعجال في هذا المرسوم فلم نلق جوابا.. المفروض ان تلحق مذكرة تفسيرية مع هذا المرسوم وهذا ايضا لم يحصل.. المهم ان ما أراه هو ان الكل يجمعون على رفض هذا المرسوم.. يعني هل يريدون من قطاع خاص يعاني ان يدعم ميزانية الدولة.. ويزيد رواتب موظفي الحكومة.. والله فشيله!!
الرئيس (الشيخ عادل المعاودة): ما هي تدابير الاستعجال.. نريد اجابة واحدة.. واذا لم تكن هناك اجابة فهذه مصيبة.. اين ذهبت حصيلة الرسوم عن كل السنوات الفائتة.
وكيل وزارة المالية
ويقول السيد عارف خميس وكيل وزارة المالية: هذه الرسوم 20% أو 50% التي تذهب إلى الميزانية تعود على القطاع الخاص بأضعافها.. واذا لم تزد حصة الحكومة إلى 50% فسوف نضطر إلى الاقتراض لسد العجز.. أيهما افضل 50% ام نقترض؟
وقال: المشاريع التي تنفذها الحكومة ويستفيد بها القطاع الخاص هو ضخ الملايين في سبيل توظيف الخريجين الجامعيين وغيرهم وتحمل 50% من رواتبهم.. وهذه الاموال الكبيرة التي تصرف على معاهد التدريب الحكومية.
وقال: ان مشروع تنظيم سوق العمل بهيئتيه بادرت به البحرين ونقلته عنها الكثير من دول العالم.. وقد أسهم هذا النظام في النهوض بأوضاع القطاع الخاص من كافة الوجوه.
الوزير الفاضل: القول بأن الحكومة تريد ان تأخذ أموال القطاع الخاص غير صحيح بالمرة.. ان الحكومة تضخ الملايين باستمرار في القطاع الخاص في التوظيف والتدريب وتطوير الكوادر وغير ذلك.
رفض شامل
وأخيرا.. وبعد ان رفض المجلس في شبه اجماع تأجيل طرح هذا المرسوم بقانون على جلسة امس.. طرح رئيس الجلسة الشيخ عادل المعاودة المرسوم بكامله للتصويت عليه.. وبمعنى أدق طرح الرئيس توصية لجنة الخدمات برفض هذا المرسوم على المجلس للتصويت.. ومن خلال المناداة على الاعضاء بالاسم اعلن جميع السادة النواب رفضهم لهذا المرسوم ماعدا نائبا واحدا وهو النائب خميس الرميحي الذي سجل امتناعه عن التصويت.