سجلت المملكة العربية السعودية فائضا في الميزانية بلغ 306 مليارات ريال سعودي (82 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل عجز مقداره 40 مليار ريال سعودي، ويعتبر هذا الفائض ثاني أكبر فائض تسجله المملكة خلال العقد الحالي، وقد جاء مدفوعا بارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاجه.
ونتيجة لذلك، اتسع فائض الميزان المالي بمعدل 2.5 ضعف بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام 2010 ليشكل 14.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 6.5 في المائة في العام 2010.
وارتفع مستوى الإيرادات مجددا لتصل إلى التريليون ريال سعودي، وسجلت 1,110 مليار ريال سعودي بالتحديد، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 51 في المائة كما رفعت الحد الأقصى لأعلى الإيرادات التي سجلتها البلاد بدرجة طفيفة. ويتكون الجزء الأكبر من هذه الإيرادات والبالغ 1.032 مليار ريال سعودي، من الإيرادات النفطية، وقد أدى إلى زيادة الإيرادات عن المستوى المقدر في الميزانية بنسبة 104 في المائة.
علاوة على ذلك، بلغت المصروفات ارتفاعا قياسيا خلال عام 2011، وسجلت 804 مليارات ريال سعودي وهو ما يترجم إلى نمو بنسبة سنوية تبلغ 28 في المائة. وسجلت المصروفات الفعلية اختلافا عن المصروفات المقدرة في الميزانية بنسبة 39 في المائة أو ما يوازي 224 مليار ريال سعودي مما «يشير إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي شملت صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم طلاب الدراسات العليا، والمتقاعدون، والمستفيدون من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3.000 ريال سعودي، وإضافة بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وتغطية المصروفات الإضافية لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وتكاليف قبول مزيد من الطلاب في المنح الدراسية بالخارج».
وحافظت المملكة العربية السعودية على الاتجاه التوسعي لميزانية الدولة لعام 2012، وأعلنت فيها عن مصروفات تقدر بقيمة 690 مليار ريال سعودي (187 مليار دولار أمريكي) مقابل مصروفات بلغت 804 مليارات ريال سعودي (214 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2011.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن ميزانية العام 2011 بمصروفات بلغت 580 مليار ريال سعودي، ولكنها أنهت العام بزيادة في المصروفات بلغت 224 مليار ريال سعودي. لذا، أعلنت عن هذه الميزانية بوصفها أضخم ميزانية في تاريخها، بزيادة تبلغ حوالي 10 في المائة عن الميزانية المعلنة في العام السابق.
وقدرت الحكومة السعودية إيرادات ميزانية عام 2010 بقيمة 7.2 مليار ريال سعودي بانخفاض سنوي يبلغ 37 في المائة عن إيرادات ميزانية العام 2011، و4 في المائة عن إيرادات ميزانية العام 2010.
ويتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات بالاقتران مع ارتفاع المصروفات إلى خفض رصيد الميزانية الحالية من أكثر من 300 مليار ريال سعودي في العام 2011 إلى 12 مليار ريال سعودي فقط في العام 2012.
وباستثناء العجز الذي واجهته ميزانية المملكة خلال السنوات العشر الماضية حتى العام 2009، فإن الرصيد المقدر لعام 2012 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر الأدنى على الإطلاق.
وخصصت الميزانية 265 مليار ريال سعودي لتمويل المشروعات الجديدة والحالية (مصروفات رأسمالية) وهو ما يعني أن المصروفات المتبقية البالغة 425 مليار ريال سعودي تم تخصيصها للمصروفات الجارية التي تشكل نسبة هائلة تبلغ 62 في المائة من المصروفات في الميزانية. وارتفعت مخصصات المصروفات الجارية في ميزانية عام 2012 بنسبة 15 في المائة أو ما يوازي 54.5 مليار ريال سعودي مقارنة بمستواها في ميزانية العام السابق، وتعزى الزيادة في المصروفات الجارية إلى المبادرات المالية المتواصلة التي تم اتخاذها بمقتضى أوامر ملكية مما أدى إلى ارتفاع في فاتورة الرواتب والأجور.
علاوة على ذلك، خصصت الحكومة مصروفات بلغت 169 مليار ريال سعودي (45 مليار دولار أمريكي) لقطاع التعليم والتدريب خلال العام 2010 وهي تشكل 24 في المائة من المصروفات المقدرة في الميزانية، كما أعلنت عن زيادة مخصصات القطاع بنسبة سنوية بلغت 13 في المائة مقارنة بمستواها في ميزانية عام 2011 وتشمل:
مخصصات بقيمة 9 مليار ريال سعودي لمواصلة تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) عن طريق شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
مخصصات مشاريع جديدة تشمل بناء 742 مدرسة جديدة (بالإضافة إلى 2.900 مدرسة جديدة قيد الإنشاء)، في حين تم الانتهاء من بناء أكثر من 900 مدرسة في العام 2011، وتجديد 2.000 مبنى مدرسي.
ومن جهة التعليم العالي، شملت الميزانية الجديدة مخصصات لتأسيس جامعة الكترونية، وافتتاح 40 كلية جديدة، والانتهاء من بناء الحرم الجامعي في الجامعات الجديدة بما في ذلك بناء المدن الجامعية. علاوة على ذلك، تم تمديد برنامج الابتعاث الخارجي بمرحلتيه الأولى والثانية إلى السنة المقبلة، حيث تجاوز إجمالي عدد الطلبة الذين يواصلون دراستهم بالخارج 12 ألف طالب.
وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن وزارة المالية لا يشير إلى تقديرات أسعار النفط ومستويات إنتاجه، فإننا نتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل ما بين 52 و58 دولارا أمريكيا، كما نفترض أن يكون معدل إنتاج النفط في حدود 8 إلى 9 ملايين برميل. واقتداء بما حدث في ميزانيات الأعوام السابقة (تقديرات الميزانية مقابل الأرقام الفعلية)، وبالظروف السائدة في سوق النفط، نتوقع أن تكون الإيرادات والمصروفات على حد سواء أعلى بكثير من تلك المقدرة في الميزانية. ورغم أننا نتفق في الرأي على أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد فائضا في الميزانية في العام 2012، فإننا نتوقع أن تكون الأرقام أعلى بكثير من توقعات وزارة المالية.
أجرينا تحليلا لسيناريوهات الأداء المالي للحكومة السعودية في العام المالي 2012 استنادا إلى ثلاثة مواقف مختلفة. ويتراوح تحليلنا ما بين أسوأ الاحتمالات إلى أفضلها، حيث نتوقع أن يتغير مستوى الإنتاج النفطي من 8,5 ملايين برميل يوميا إلى 9.5 ملايين برميل يوميا، وأن تتراوح أسعار الخام العربي الخفيف ما بين 80 و100 دولار أمريكي للبرميل في العام 2012.
وبناء على هذا التحليل، من المرجح أن تسجل السعودية فائضا في الميزانية يبلغ 439 مليار ريال سعودي (117 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2012 استنادا إلى السيناريو الأكثر احتمالا، في حين يتوقع أن يتراوح الفائض في الميزانية ما بين 294 مليار ريال سعودي وفقا لأسوأ الاحتمالات التي افترضها السيناريو، و707 مليارات ريال سعودي في أفضل الاحتمالات.
ووفقا للتقارير الإخبارية، تعتزم الحكومة السعودية دفع تعويضات بقيمة تتراوح ما بين 120 مليار ريال سعودي و130 مليار ريال سعودي (32 مليار دولار أمريكي) لمالكي العقارات التي تمت مصادرتها في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين في إطار تنفيذ مشاريع عملاقة لتوسعة الحرم والمنطقة المجاورة له. وتشمل هذه المشاريع تجهيز طرق، وبناء محطات قطار في محيط الحرم المكي الشريف من عدة نواحي وبمسافات بعيدة عن الحرم تتراوح ما بين 350 إلى 500 متر. ووفقا لما نقلته الصحف عن بلدية مكة المكرمة، بدأت البلدية في هدم 1.900 مبنى في إطار المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة بهدف تطوير الساحة الشمالي للمسجد الحرام، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من أعمال الهدم، التي بدأت في عام 2009، هدم 2350 مبنى. ويتوقع أن تسهم المشاريع التي تشهدها مكة المكرمة في تدفق نشاط اقتصادي قادر على خلق نوع جديد من المشاريع عملاقة القادرة على تحفيز الخطط الإنمائية.
وأسهم الوضع المالي القوي في مساعدة الحكومة بشكل أكبر على خفض ديونها من 167 مليار ريال سعودي في عام 2010 إلى 135.5 مليار ريال سعودي في عام 2010 وهو ما يترجم إلى انخفاض في الدين العام بنسبة 19 في المائة.
كما تحسن وضع الدين العام للبلاد بشكل ملحوظ،حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستويات المرتفعة البالغة 82 في المائة في عام 2003 إلى 6.3 في المائة فقط في عام 2011، حيث تولت الحكومة معالجة وضع المطالبات بشكل كافي خلال السنوات الماضية، وتمكنت من تسديد ديونها تدريجيا وفقا لخطتها النقدية العامة.