شهدت ندوة «استثمر في عمان» التي نظمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في البحرين بفندق الرتز كارلتون أمس إقبالا كبيرا من جانب رجال الأعمال والتجار البحرينيين بهدف التعرف إلى الفرص المتاحة في سلطنة عمان الشقيقة وتوطيد العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأكد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات البحرينية حضورهم للتعرف إلى إمكانية اقتناص فرص استثمار جديدة في عمان وتنشيط الوضع الاقتصادي لشركاتهم، والاستفادة من الامتيازات التي تمنح للخليجيين في هذا البلد الشقيق.
وأقيمت الندوة تحت رعاية مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وقد شهدها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجلس بحضور سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين عبدالله محمد العامري، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني وعدد من المسئولين بالمؤسسة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وهيئة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كل من صلالة وصحار والمزيونة وميناء صحار الصناعي وشركة هلا الذهبية «المطورة للمنطقة الحرة بالمزيونة في عمان».. وإبراهيم زينل النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارتها.
وقد شهدت الندوة شرحا مفصلا حول مجموعة من أبرز المناطق الاقتصادية والتنموية والحرة في سلطنة عمان، والقوانين المنظمة لبيئة الاستثمار في عمان، كما تم خلال الندوة استعراض فرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عمان بمختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية بالمناطق الاقتصادية والتنموية والحرة من خلال طرح أوراق عمل من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وهيئة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمناطق الحرة بكل من صلالة وصحار والمزيونة وميناء صحار الصناعية وشركة هلا الذهبية.
وقد افتتاح السفير العماني في البحرين الندوة بكلمة أكد خلالها عمق العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والعلاقات الوثيقة بين القيادة السياسية ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى والسلطان قابوس بن سعيد، وأكد أن الندوة تهدف إلى الترويج الاستثماري لسلطنة عمان وتعريف المستثمرين في البحرين بأبرز وأهم المزايا الاستثمارية التي توفرها السلطنة في الوقت الراهن، مؤكدا أن توطيد العلاقات الاقتصادية يصب في صالح التكامل الخليجي وتعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين.
وأعرب السفير عن أمنياته بتحقيق آفاق أرحب من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في أعقاب التعريف بفرص الاستثمار المتبادلة المتاحة، وتعزيز حجم التعاون والشراكة الاقتصادية والارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وتشير الإحصاءات عن الاقتصاد العماني إلى أن معدلات النمو بلغت معدلات جيدة للغاية برغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وحققت معدل نمو يقدر بنحو 6% خلال العامين 2010 و2011 على التوالي، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نحو 57 مليار دولار أمريكي منها 26 مليار دولار من العائدات النفطية و31 مليار دولار من قطاعات اقتصادية متنوعة غير نفطية... في حين بلغ إجمالي الصادرات العمانية في 2011 نحو 6 مليارات دولار أمريكي، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في عمان خلال العام الماضي نحو 10 مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان هلال بن حمد الحسني إن تنظيم الندوة من قبل المؤسسة وسفارة السلطنة بالمنامة يأتي بهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال البحرينيين بالقوانين المنظمة للاستثمار في سلطنة عمان والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في السلطنة واستعراض أهم الفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية ولاسيما في المناطق الصناعية والتنموية والحرة والتباحث مع ممثلي القطاعات المختلفة بالبحرين حول إمكانية الاستفادة من التعاون الاقتصادي بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومة السلطنة إلى جانب المقومات الطبيعية والبيئة تمثل عنصر جذب للعديد من الشركات العالمية المتخصصة وتفتح المجالات للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن المناخ الاستثماري والاقتصادي في السلطنة بشكل عام والمناطق الصناعية والاقتصادية مهيأ وملائم لإقامة مختلف المشروعات الاقتصادية في تلك المناطق.
وأشار إلى أن حكومة السلطنة توجه حاليا اهتماما خاصا نحو تأسيس المناطق الاقتصادية والتنموية والحرة وخاصة المرتبطة بالموانئ نظرا لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات والعمالة في مجال التصنيع المختلفة والتجارة والاستفادة من التأثيرات الإيجابية للتطوير الكبير الذي تشهده مختلف موانئ السلطنة.
وأكد الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تقوم بتفعيل دور الاستثمار الصناعي وتوفير كل الخدمات المساندة لتنمية هذا القطاع ومساعدة المنشآت الصناعية في التغلب على العقبات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق بالمناطق السكنية والخدمات اللوجستية والمرافق الخدمية الأخرى التي تحتاج إليها المصانع إلى جانب سعيها الدائم إلى توفير البيئة الملائمة من خلال توفير بنية أساسية وفوقية مناسبة تفي بمتطلبات مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية وتنفيذ العمليات اليومية والخاصة بخدمات المستثمرين.