بنغازي - (الوكالات): أعلن زعماء مدنيون في محافظة برقة في شرق ليبيا التي تضم أغلب نفط البلاد إنشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة. ولا يتمتع الإعلان الصادر أمس الثلاثاء بقوة رسمية، لكنه يضع المحافظة التي يشيع بين سكانها منذ سنوات الاستياء مما يعتبرونه إهمالا من جانب حكام طرابلس على طريق الصدام مع المجلس الوطني الانتقالي. ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدا من الحكم الذاتي أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا، لأنه يثير احتمال اضطرار تلك الشركات إلى إعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد.
وقد أعلن زعماء قبائل وسياسيون ليبيون أمس الثلاثاء منطقة برقة في شرق ليبيا «إقليما فدراليا اتحاديا»، واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى، في أول خطوة من نوعها منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وقرر مؤتمر عقد في مدينة بنغازي (شرق) بمشاركة قرابة ثلاثة آلاف شخص من أهل برقة «تأسيس مجلس إقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ احمد الزبير احمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية».
وبرقة التي تشمل الشطر الشرقي من ليبيا هي أول منطقة تعلن «إقليما فدراليا اتحاديا» يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل الزعيم معمر القذافي في 20 اكتوبر الفائت بعدما حكم ليبيا أكثر من أربعين عاما. وأكد المؤتمرون في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن «النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار الإقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها من القرآن والسنة الصحيحة». وقد قرروا «اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه ظروف ليبيا الراهنة وتأكيد عدم شرعية إلغائه القهرية من سلطة انقلابية وعدم شرعية تعديله عام 1963 للمخالفات الدستورية الواضحة».
وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان، أكبرها مساحة برقة ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي وحلت الولايات الثلاث وأقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.
وأحمد الزبير السنوسي هو ابن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف. وقد سجن في فترة حكم القذافي قرابة 31 عاما وتم اختياره عن السجناء السياسيين عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير التي أطاحت بنظام العقيد الليبي.
وأكد المؤتمرون في بيانهم «رفض الإعلان الدستوري وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية) وقانون الانتخاب وكل القوانين والقرارات التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية»، مشددين على «التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير من شفافية وحماية لكل حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة».
كما أكدوا ضرورة «تفعيل القضاء وحمايته»، و«بناء الجيش والمؤسسات الأمنية ودعم الثوار وتنظيمهم لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم وفي جميع ربوع ليبيا»، مشددين على أن «أزلام النظام المنهار وأتباعه وأعوانه... لن يكون لهم أي دور في هذا المشروع».
وفي تصريح لوكالة فرانس برس أكد أبو بكر بعيرة أحد أبرز منظمي المؤتمر أن «الفدرالية تعني وضع الضوابط على السلطة المركزية في علاقاتها مع الأقاليم المختلفة». وأضاف أن «ما نتج من هذا المؤتمر هو اختيار نوع حكم مناسب لظروف الشعب الليبي وخاصة في إقليم برقة»، داعيا إلى تغيير الثقافة السياسية «السلبية» التي كانت سائدة خلال العقود الماضية.
وكانت مدينة بنغازي وعدة مدن ليبية أخرى قد شهدت تظاهرات مناهضة للعودة إلى نظام الحكم الفدرالي، كما أكدت ضرورة إلغاء مركزية الإدارة في الدولة.