أكدت جمعية المنبر الإسلامي ان شعب البحرين وتيار الفاتح لن يقبلوا بعودة الفوضى التي أحدثتها حركة 14 فبراير مع تزايد الدعوات إلى مسيرة للجمعيات المعارضة يوم الجمعة 9 مارس الجاري، وعملية التحشيد الذي يجري لحضور المسيرة من قبل شخصيات دينية وهو ما يعكس النية الطائفية لحركة الاحتجاجات، وان حاولت التخفي خلف دعاوى المطالبات بالديمقراطية والدولة المدنية.
وأكدت المنبر أيضا رفضها أي حوار في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيدا من جانب الذين يستهدفون أمن واستقرار البحرين.
ودعت المنبر السلطات الأمنية ألا تؤخذ في المسيرة القادمة على حين غرة وألا تتهاون في مخالفة اجراءات المسيرات السلمية، وألا تسمح بإعادة البلاد إلى نقطة الصفر. إننا ندعو المواطنين إلى التواصل مع وسائل الاعلام وتوضيح هوية المسيرة الطائفية التي دعت إليها سلطة دينية، مع رفض محاولات سحب البساط من تيار الفاتح الذي خرج في 21 فبراير ليثبت أن التيار مازال واعياً لمحاولات استلاب الوطن.
(التفاصيل)
أصدرت جمعية المنبر الإسلامي بيانا حول الأوضاع الحالية فيما يلي نصه: تابعنا على مدار الأيام الماضية تزايد الدعوات إلى مسيرة للجمعيات المعارضة يوم الجمعة القادم 9 مارس .2012 كما تابعنا التحشيد الذي يجري لحضور المسيرة من قبل شخصيات دينية والذي يعكس البنية الطائفية لحركة الاحتجاجات، وإن حاولت التخفي خلف دعاوى المطالبات بالديمقراطية والدولة المدنية. ونحن وقبل انطلاق هذه المسيرة نؤكد أن الشعب البحريني وتيار الفاتح لن يقبلوا بعودة الفوضى التي أحدثتها حركة 14 فبراير والتي حاولت استلاب تاريخ الميثاق لفرض آرائهم السياسية على النظام من خلال غلق الشوارع واحتلال المواقع وتعطيل مصالح المواطنين. لذا فإننا ندعو السلطات الأمنية ألا تؤخذ في المسيرة القادمة على حين غرة وألا تتهاون في مخالفة إجراءات المسيرات السلمية، وألا تقوم بالسماح لمحاولة إعادة البلاد إلى نقطة الصفر. إننا ندعو المواطنين إلى التواصل مع وسائل الإعلام وتوضيح هوية المسيرة الطائفية التي دعت إليها سلطة دينية، مع رفض محاولات سحب البساط من تيار الفاتح الذي خرج في 21 فبراير ليثبت أن التيار مازال واعياً لمحاولات استلاب الوطن.
كما خرجت بعض التصريحات التي تتناول الحوار الذي تم تسميته بحوار لم الشمل، وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً سياسياً وإعلامياً وشعبياً واسعاً حول ضرورة الحوار من عدمه، وما إن كان الوضع السياسي في حاجة إلى مبادرة جديدة للحوار أم لحل الأزمة التي تمر بها البحرين.
وإننا في المنبر الوطني الإسلامي نرى أن الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المبادرات وانه لا حوار نهائياً في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون امن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى. وإن كنا مع عودة البحرين كما كانت من الهدوء والاستقرار إلا أن الفترة الحالية هي فترة تطبيق القانون وإعادة الأمن والهدوء إلى الشارع وفرضه بالقوة.
إن أي حوار يجب أن تتوافر له البيئة الصالحة والمناخ الجيد ونحن نرى أن البيئة لم تتوافر بعد ونعتقد انها ستتحقق عند سيادة القانون على الجميع من دون استثناء ومعاقبة المخربين واعتذار القوى التي تساند المخربين عن أعمال العنف وإدانتها والكف عن التحريض بكل أنواعه وصوره.