تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو كتلة البحرين النيابية النائب د. جمال صالح باقتراح بقانون بشأن الاوقاف، والتي تم خلالها دمج المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تنظيم مجلس الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، تأكيدا لمراعاة الاقتراح للمذاهب الدينية، بحيث يستحدث القانون المقترح إنشاء لجنة لكل مجلس تختص بإصدار القرارات في الأمور الواردة في هذا الاقتراح كالموافقة على بيع الوقف بحسب الحالات، محاسبة الناظر، توثيق حجج الأوقاف، والنظر في طلبات التعويض التي تقدم من ذوي الشأن. وعليه نقترح إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985م.