أشاد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، بالخطوة المقترحة والجريئة الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للإعلام كهيئة مستقلة ونقل صلاحيات هيئة شؤون الإعلام لهذا المجلس. وأوضح النائب المستقل أن المشروع يمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز مبدأ الحيادية وضمان الحرية في التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر، الأمر الذي سيرفع مكانة البحرين على المستوى الإعلامي العالمي حقوقيا وديمقراطيا، وسيؤكد أن المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يسير في طريقه الذي رسمه له منذ أكثر من 10 سنوات. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ان المواطن البحريني في أشد الحاجة خلال هذه المرحلة لأن يجد مناخا إعلاميا مفتوحا يستطيع أن يحتويه بصورة منطقية وعقلانية ويقدم له ما يحتاج إليه ليفتح الطريق للتعبير عن جميع الآراء وبصورة متوازنة، وأضاف أنه بإنشاء هذا المجلس سيكون الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي، علماً بأنه موجود في بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة، وأن المجلس سيضمن تخفيف الرقابة والقيود على الاعلام وتوحيد القوانين المتعلقة به وإنشاء مدينة إعلامية لاجتذاب الشركات الإعلامية العربية والعالمية وفتح المجال امام مشاركة القطاع الخاص، كما سيسهم المشروع بوقف أي دعوات للتحريض على العنف أو الكراهية في البرامج أو وسائل الإعلام المقروءة. وطالب النائب المحمود الحكومة بالتعجيل بتقديم صورة متكاملة للمشروع وخاصة أنه يمثل أولوية قصوى ستسهم بشكل فعال في عملية لم الشمل بين أطياف المجتمع البحريني ومن دون الحاجة إلى برامج أخرى قد يجدها البعض برامج شكلية لا تقدم حلولا واقعية للمشكلة التي باتت تؤرق المجتمع.