كشف وزير العمل، جميل حميدان خلال مجلسه الشهري الذي عقد أمس عن مشروع جديد لتوظيف 2500 جامعي يكتمل تنفيذه في إبريل القادم، موضحا أن المشروع يفتح المجال أمام العاطلين الجامعيين الذين لم تسعفهم مهاراتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة.
وصرح حميدان باشتراك وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» ووزارة التربية والتعليم في وضع خطة وطنية للتوظيف تحدد أولويات توضيح الكيفية التي سيتم عبرها تنفيذ التوجهات المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية.
بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي تعديلا لقرار توطين الوظائف بحيث يتناسب مع كل قطاع تجاري في البلاد، مبينا أن الهيئة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع مؤسسات القطاعات المختلفة لتوطين الوظائف إما عبر النسب وإما نوعية المهن وإما مستوى الأجر الشهري.
(التفاصيل)
أعلن وزير العمل، جميل حميدان في مجلسه الشهري الذي عقد أمس مشروعا جديدا لتوظيف 2500 جامعي، وخطة وطنية مشتركة بين عدد من الجهات الرسمية تصب في صالح توظيف البحرينيين، في وقت كشف فيه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن تعديل على قرار توطين الوظائف بحيث يتناسب مع كل قطاع.
وأشار حميدان إلى أن المشروع الجديد يكتمل تنفيذه في إبريل القادم، موضحا أن المشروع يفتح المجال أمام العاطلين الجامعيين الذين لم تسعفهم مهاراتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة.
وأكد أن الوزارة تتحمل تكاليف تدريب العاطلين وإعادة تأهيلهم في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، فضلا عن أنها ستدعم رواتبهم بمقدار النصف حتى لا يتحمل صاحب العمل تكاليف نقص المهارة، على أن يدفع الأخير لاحقا أجرا شهريا للعاطل يصل إلى 400 دينار في حال اكتمال فترة التدريب والدعم، وبين أن المشروع وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وسيباشر فورا في تنفيذه.
وأوضح أن المشروع الجديد مستكمل لمشروع توظيف الجامعيين الذي استهدف 4500، في الوقت الذي أكد فيه أن الوزارة ستواصل إطلاق مبادرات تحسين وضع التوظيف من أجل خفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن فترة الأزمات تنخفض فيها معدلات البطالة وتتطلب الكثير من المبادرات.
وكشف حميدان عن اشتراك وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» ووزارة التربية والتعليم في وضع خطة وطنية تحدد أولويات توضيح الكيفية التي سيتم عبرها تنفيذ التوجهات المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية.
وتابع: تستند معايير الخطة إلى مدى جدوى وآلية مشروعات التوظيف حيث لا يهم من يلعب الدور الأول في تنفيذ المشروعات، وهيئة تنظيم سوق العمل تحضر حاليا للخطة.
ونفى حميدان علمه بوجود نية لفرض رسوم جديدة على التجار، مكتفيا بالقول «هناك توجيه لتسهيل وتسيير أمور التجار الذين تأثروا جراء الأحداث الأخيرة».
وردا على انتقاد أداء مجالس التدريب النوعية، رد حميدان «المجالس تمارس دورا لكن بشكل متفاوت، فعلى سبيل المثال قطاع الفندقة حقق نتائج ممتازة بلغت نسبة البحرنة فيه 40% لكنها تراجعت الآن إلى ما يقارب الـ 19»، وتابع «هناك سياسة جديدة تضعها الوزارة الآن، حيث ستطالب كل المجالس بتقديم تقارير دورية تقدم للمجلس الأعلى للتدريب تبين مساهمتها في توفير فرص عمل والتدريب المناسب وكيفية تقدمها للأمام بشكل عملي وواضح».
وبشأن مفصولي بتلكو، لفت إلى أن هنالك موظفين سيعودون خلال الأيام المقبلة، وكان هنالك اجتماع أمس بين الوزارة والشركة لتسريع إجراءات العودة التي تم التوافق بشأنها.
ونفى وجود قوائم سوداء تتضمن أسماء المفصولين الذين لن يتم إرجاعهم لدى الشركات الكبرى، بينما الوزارة تباشر التحقيق في أي أعداد مختلف عليها بشأن العودة للتوصل الى معايير محددة، كما أن المفصولين ممن تسجل المحاكم أو النيابة العامة ضدهم قضايا أمنية موجودة أسماؤهم لدى الشركات وسيعودون بمجرد حفظ قضاياهم.
ونبه إلى أن غلق ملف المفصولين لاقى ترحيبا من قبل الشركات الكبرى في مرحلته الأولى، وفي مرحلته الثانية ألغيت الشروط المجحفة وغير العادلة التي تضعها الشركات من أجل ضمان عودة المفصولين، وهو الآن يمر بمرحلته الأخيرة حيث يتم متابعة سير إجراءات العودة من قبل الوزارة، وذلك من أجل تسريع العملية.
ونوه حميدان إلى أن المشكلات الفردية المتعلقة بالملف ستستمر، ونحن موجودون لأجل معالجتها، وقال إنه بتضافر الجهود تقترب وزارة العمل من غلق ملف المفصولين بشكل نهائي، إذ أنه واضح لأي متتبع ومهتم مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.
وبين حميدان أن البعيد عن الملف لا يعلم بالمشاكل التي يتعرض لها من أمور مالية ونفسية وإجرائية وخلافات بين أصحاب العمل والعمال، أثرت في طرح الثقة بين الطرفين، واعتبر حل ملف المفصولين نقطة انفراجة في المجتمع وعودة إلى السجية الطبيعية لأهل البحرين.
ونبه إلى أن الوزارة موعودة بتطوير تجربتها في التعاون الثلاثي بينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال وأصحاب العمل، وهي على تعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومع المنظمات العمالية الدولية.
من جهته، اتهم رئيس نقابة المصرفيين، خليل زينل وزارة العمل بالازدواجية في التعامل مع ملف المفصولين بسبب الأحداث وملف المسرحين بسبب الأزمة المالية، مبينا أن هنالك مسرحين من القطاع المالي والمصرفي منذ عام 2008 تصل أعدادهم للآلاف، لكن لا تطالب الوزارة بحقوقهم.
وقال اجتمعنا مع فريق من وزارة العمل لكن لم يتم تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.. نحن لا نود استخدام الأسلوب المدرسي والطلب من المنظمات الدولية التدخل.
وردا على زينل، علق حميدان «بالفعل اثرت الازمة على مستوى الوظائف، ونقابة المصرفيين قيد التأسيس، وكل منشأة جديدة يكون أمامها تحد لاثبات كفاءتها».
من طرفه، نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي وجود دول أوقفت تصدير العمالة الأجنبية للبحرين، في الوقت الذي أكد فيه أن تحويل مسئولية الخدم من وزارة العمل إلى الهيئة سيتم خلال العام الجاري، مبينا أن الملف لم يحول عليها رغبة في عدم تشكيل ضغط على الخدمات التي تقدم للتجار، ولكن اليوم نضع استعداداتنا لتحويل.
ونبه إلى أن الهيئة لن تغير شيئا في الملف، لكنها تطمح الى تسهيل إجراءات منح الموافقة على الطلبات خلال يوم واحد، ولديها مكاتب لإدارة الهجرة والجوازات بمقر الهيئة لتكون الأخيرة محطة واحدة لتقديم خدمة الموافقة.
وأوضح العبسي أن قرار بحرنة الوظائف غير مثالي، ونسعى لتطويره ليتواكب مع الزمن، بحيث نسعى للتوصل إلى اتفاق مع مؤسسات القطاعات المختلفة لتوطين الوظائف إما عبر النسب أو نوعية المهن أو مستوى الأجر الشهري، وبين أن الاتفاق سيجري تحت مظلة الغرفة.
بدوره، طالب رجل الأعمال كاظم السعيد بمحاسبة المسئولين الذين اتخذوا قرارات فصل الموظفين بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد، موضحا أن هناك لجانا شكلت في وزارات ومؤسسات حكومية من أجل ذلك ولم تكن لصالح البحرين، كما دعا الى دراسة رسوم العمل التي تفرض على العمالة الأجنبية وعدم مساواة بين الموظفين الذين يتقاضون رواتب عليا بالذين يتسلمون رواتب دنيا.
من جانبه، طالب عبداللطيف السكران العمال بالفصل بين حقوقهم العمالية المشروعة والأمور السياسية، إذ يمكن له أن يطالب وقتما يشاء بحقوقه لكن عليه الابتعاد عن السياسة.