أعلن بنك البركة الجزائر إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG) أن البنك واصل خلال عام 2011 تحقيق النتائج المالية المتميزة، ونجح في تحقيق زيادة كبيرة في صافي دخله وموجوداته التشغيلية، حيث نما صافي الدخل بنسبة 18% والموجودات بنسبة 9% والتمويلات والاستثمارات بنسبة 4% وودائع العملاء بنسبة 14% في حين قام البنك بافتتاح المزيد من الفروع في عدد من المدن الجزائرية.
وقد أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 6% ليبلغ 110.79 ملايين دولار أمريكي خلال 2011. وبعد خصم المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 12%، حقق صافي الدخل التشغيلي زيادة بمقدار 3% وليبلغ 77.50 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011. في حين حقق صافي الدخل زيادة كبيرة بلغت نسبتها 18% ليبلغ 51.78 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011. ويعكس هذا التحسن نمو الدخل من كل العمليات التمويلية والاستثمارية.
وبنهاية عام 2011، نمت موجودات البنك بنسبة 9% لتصل إلى 1.76 مليار دولار أمريكي وذلك بالمقارنة مع 1,62 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2010. وقد ذهبت هذه الزيادة في تمويل النمو لتقوية الأموال السائلة، علاوة على عمليات التمويل والاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 755 مليون دولار أمريكي بنهاية العام، محققة زيادة نسبتها 4% بالمقارنة مع عام 2010. وقد تم تمويل الزيادة في الموجودات عن طريق قيام البنك بزيادة عدد فروعه وزيادة نطاق المنتجات التمويلية مما رفع حسابات ودائع العملاء وحقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة 14% لتصل قيمتها إلى 1.37 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2011، وهي تمول ما مجموعه 78% من إجمالي موجودات البنك. كذلك من خلال حقوق المساهمين، التي تعززت بنسبة 3% ليبلغ مجموعها 260 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2011.
وفيما يخص البيانات المالية للربع الرابع من عام 2011، فقد حقق البنك زيادة كبيرة في صافي الدخل بلغت نسبتها 29% ليصل إلى 10.73 ملايين دولار أمريكي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من انخفاض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 7% ليبلغ 29.19 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
وأعرب عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن سروره بهذه النتائج مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك وكل العاملين فيه لتحقيقها.
وقال يوسف إن أداء البنك خلال عام 2011 جاء مميز، ودليل آخر على ترسيخ أقدام البنك في السوق الجزائري، حيث استطاع البنك البناء على الموارد الرأسمالية القوية التي بات يملكها، كذلك الدعم القوي الذي يحظى به من الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية، وذلك في التوسع في شبكة فروعه وزيادة موارده البشرية وتنويع الخدمات والمنتجات المقدمة. وقد أهلته هذه الخطوات لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المواتية في السوق الجزائري المتنامي.
وأضاف: تمت توسعة شبكة فروع بنك البركة الجزائر في عام 2011 من 21 فرعا إلى 25 فرعا. كما يتم التوسع في عرض منتج التمويل الأصغر الناجح ليشمل تقديمه جميع أنحاء البلاد عبر شبكة فروع البنك. ومتى ما تم التنفيذ والتشغيل الكامل لنظام العمليات المصرفية الرئيسية الجديد، يعتزم البنك طرح مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، بالإضافة إلى منتجات التأمين التي سيتم استحداثها لأول مرة. وفي إطار خطته الاستراتيجية الخمسية يعتزم البنك توسعة شبكة فروعه ليبلغ عددها 50 فرعا بحلول عام 2016، منها 4 فروع في عام 2012.
من جهته صرح محمد الصديق حفيظ عضو مجلس الإدارة والمدير العام للبنك بأن البنك وبفضل ما توافرت لديه من إمكانيات رأسمالية وبشرية استطاع ان يعظم استفادته من قوة أداء الاقتصاد الجزائري، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث واصلت إيرادات الجزائر من هذين المصدرين في النمو وارتفعت بنسبة تقدر بنحو 27.3% في عام 2011. وبوجود الاحتياطيات الضخمة (183 مليار دولار أمريكي ومديونية خارجية جد ضعيفة حوالي 4 مليون دولار أمريكي) والإيرادات المستمرة من النفط والغاز، تواصل الحكومة في الحفاظ على إستراتيجيتها الطويلة الأجل في الاستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة على الشعب الجزائري وتحد من البطالة. كما واصلت الاستثمارات الأجنبية الواردة ارتفاعها أيضا مما يدل على استمرار الاستقرار في البلاد.