أبدى الشارع البحريني بمختلف طوائفه وفئاته امتعاضه الشديد من الخسائر التي تكبدها القطاع الاقتصادي في البحرين والتي وصلت إلى أكثر من 800 مليون دينار بسبب الأحداث المؤسفة، هذا فضلا عن تسريح أكثر من 4000 موظف بحريني يعملون في القطاع الفندقي، وحمل المسؤولية كاملة لهذه المسيرات والتظاهرات التي تتكرر بشكل عشوائي وغير قانوني.
وقد جاء هذا الاستياء نتيجة حتمية لكل ما تقوم به قوى التأزيم في البلاد من مسيرات وتجمعات في مختلف مناطق البحرين الحيوية وبشكل مستمر، بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين خصوصا.
فقد فاق عدد هذه المسيرات المعدل العالمي الطبيعي، حيث تكفل دساتير مختلف دول العالم هذا الحق، ولكن لم يحدث ان وصلت نسبتها خلال سنة واحدة مثلما شهدت البحرين حيث بلغ عددها أكثر من 8000 مسيرة واعتصام، القليل منها مرخص وقانوني، إضافة إلى أعمال الشغب والتخريب التي ترتكب بشكل يومي. وقد أكد رجال الأعمال ان هذه التصرفات دخيلة على المجتمع البحريني ويجب العمل على إيقافها عند حد معين حتى تستعيد البحرين موقعها على خريطة الاقتصاد العالمية، وعلى الجانب الآخر طالب المواطنون الجهات المعنية وعقلاء البلد بضرورة التدخل وإيقاف هذه المهازل لأن الأمن والأمان مطلب ملح، فبعودته إلى سابق عهده سوف ترجع كل الأمور الأخرى إلى ما كانت عليه كالسياحة والاقتصاد والحياة العامة. وقد كان لفئات الشعب وقفة حول هذه المسيرات التي يتم تنظيمها بشكل متكرر في الفترة الاخيرة نقرأها في السطور التالية:
قلة فرص العمل
خليفة الظهراني (رئيس مجلس النواب) يقول: إن كثرة المسيرات تؤثر بالدرجة الأولى على الاقتصاد وهذا ينعكس على فرص العمل المستقبلية للمواطنين وبالتالي سيؤثر هذا الوضع على المواطن لأنه سيؤدي إلى خسارة أبناء الوطن فرص العمل وسيواجهون مشاكل مستقبلية، كذلك زعزعة الاستقرار ستؤثر على البحرين، وهو أمر خارج عن المألوف لان البحرين عرفت بالهدوء والتواصل والتفاهم، وللأسف ما يحدث يعتبر تدخلا لأفكار من الخارج وهي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن.
كذلك بدأ المستثمرون الأجانب والمحليون يخرجون أموالهم إلى الخارج، والدليل أن كثيرا من الشركات فتحت لها فروعا كبيرة في الخارج كمراكز عمل احتياط، ولكن ذلك سيؤثر على الاقتصاد البحريني ويؤدي إلى تراجعه وقلة فرص العمل.
دمار للاقتصاد
المستشار الدكتور عادل عبدالله أوضح قائلا إن المسيرات على المستوى الدولي هي حق مكفول في الدساتير والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، لأنها أداة تعبير مجتمعية تقوم مبادئها على إطلاق عدة رسائل مثل المطالب الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى السياسية وهي الغالبة على هذه المسيرات، لأن الشعوب عندما تنظم المسيرات تكون ممثلة لقوى الحراك المدني، فعندما تقوم بها فإنها بلا شك تطلب شيئا ما وتمتلك قضية يتحرك لها الجميع، وتكون بطبيعة الحال هي الطلب الذي يعلو عليه الصوت لأصحاب القرار، وقد تأخذ شكل المطالب المحلية كالاعتراض وتوصيل الصوت أو مطالب إقليمية كالاحتجاج وتنطلق تحت مظلة المساندة المجتمعية أو يكون لها بعد دولي كما يحصل في قضية الاعتراض على التنظيمات الاقتصادية العابرة القارات كحركة «الخضر» أو الاعتراض على مسببات الاحتباس الحراري أو العولمة أو ضد البنك الدولي إذًا هي وسيلة مشروعة ويكفل شرعيتها الإعلان العام بحقوق الإنسان وتضمن قانونيتها الدساتير الوطنية، وقد أصبحت من الأعراف والأدوات السياسية المعمول بها في جميع دول العالم ولذلك نسمع صيغة يكفلها الدستور وينظمها القانون هذا من حيث المبدأ، أما من حيث التطبيق فتختلف الرؤى حول استخدام هذا السلاح المجتمعي بحسب الدول ونظامها الحاكم ومنظومة قوانينها الداخلية والظرف السياسي الذي تحصل فيه تلك المسيرات فعلى سبيل المثال هناك دول تتصف بالدكتاتورية وسلاح الاعتصام والمسيرات يعد سلاحا محرما وهناك على النقيض دول تتصف بالديمقراطية والحرية وتنظم فيها أشكال مختلفة من المسيرات، ولكن كل هذه الدول تقيم المسيرات والاعتصامات بحسب المصلحة والمفسدة الوطنية في بريطانيا على سبيل المثال وهي النموذج العالمي المحتذى وتكفل هذا الحق ولكن تقننها زمانا ومكانا ووقتا فتخصص لها أماكن محددة لا يحق الخروج منها ومسار محدد لا يخرج عليها المشاركون فيها ووقت وزمن معين ضمن ساعات محددة والضابط في ذلك تقدير المصلحة العامة الوطنية بحيث لا يتسبب الاعتصام أو المسيرة العامة في تهديد الأمن المجتمعي أو السياسي فإذا وقع بعض المشاركين في المحظور تدخلت القوى الأمنية بطريقة قاسية وفعلت المنظومة القانونية في محاسبة الخارجين على القانون وبرز الصوت الإعلاني للحكم على الخارجين عن النظام اجتماعيا، ومن حيث الواقع المعاش في البحرين وجدنا أن المسيرات والاعتصامات المرخصة وغير المرخصة وصلت أعدادا خيالية وبحسب متابعة وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية بلغ ما يقرب من 8000 مسيرة واعتصام وتجمعات صغيرة وكبيرة، القليل منها مرخص والباقي يعد خارج على القانون والمشكلة هنا هي قضية المكان والزمان فنلاحظ أن قوى التأزيم التي تدعي مشروعية المعارضة تعمد إلى اختيار الأوقات والأماكن غير المناسبة وتحشد لها العدد الهائل لإبراز القوة والعضلات المجتمعية فتعطل عن عمد أوجه الحركة المرورية وتهدد عن قصد العابرين خلال تلك المسيرات وبأشكال توحي بالتهديد بالضرر الجسدي أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة مع استخدام العبارات الطائفية والألفاظ النابية وفي منظر لا يمكن تفسيره بأنه مطلب سياسي بقدر من يفهمه المتتبع بأنه بهدف المواجهة المجتمعية على قاعدة طائفية وهذا ما يجعل العقلاء أو المراقبين يخشون على السلم الأهلي فنلاحظ أن الجميع كان ينادي خلال السنة الماضية بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي حتى لا نصل إلى درجة المصادمة المجتمعية، ومن المعلوم سياسيا انه عندما تكثر مظاهر التحشيد المجتمعي السياسي من خلال أدوات التأزيم التي نراها صباحا ومساء من استخدام لأدوات غير تقليدية وغير سلمية كحرق الإطارات والزجاجات الحارقة والسلاسل والمسامير والأسياخ الحديدية والشلل المتعمد للطرقات الحيوية، يوصل رسالة واحدة الى جميع المراقبين وأجهزة الدولة مفادها أن هذه الاعتصامات تخرج على قانونيتها والهدف السياسي منها هو التحول إلى سلاح يسمى سلاح الأهالي ضد الدولة وضد غالبية المجتمع، والمتضرر من هذا هو الاقتصاد الوطني وصغار التجار ويجعل البلاد كلها في حالة من القلق الاجتماعي والاضطراب الأمني الذي لا تحمد عقباه.
نحتاج الأمان
الناشطة الشبابية صابرين القحطاني تؤكد ان استمرار مثل هذه المسيرات يعرقل الحياة العامة لكل المواطنين وخصوصا القاطنين بالقرب من أماكن انطلاقها، وتقول إن كل ما يحدث في الشارع بات أمرا غير مقبول، فهو لا يصب في مصلحة البلد بقدر ما يضرها فهذا الأمر يعد عرقلة تامة للحياة الطبيعية التي من المفترض أن يحياها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فضلا عن تأثر الاقتصاد والسياحة بالدرجة الأولى لأنه يتسبب في الضيق للمستثمر الأجنبي والسائح وخصوصا الخليجي الذي بات متخوفا من زيارة البحرين نظرا لكل ما تقوم به هذه الفئة الخارجة على القانون، فعلى سبيل المثال نحن مجموعة من الشباب نهوى العمل التطوعي ولدينا الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي نسعى إلى تقديمها للمجتمع ولكننا نخشى التردد على مقر الجمعيات الشبابية نظرا لقربه من موقع الأحداث التي تجري بالقرب منه بشكل شبه يومي، لذلك فنحن نناشد العقلاء والمقربين من المنظمين لمثل تلك المسيرات للعمل على حثهم على التوقف عن كل ما يقومون به.
إعاقة للنمو الاقتصادي
ويرى رجل الأعمال محمود النامليتي إن كثرة المسيرات والاعتصامات في كل دولة يكون لها أثر سلبي على البلد وهذا الأمر يتسبب في اعاقة النمو والتطور الاقتصادي الذي بطبيعة الحال بحاجة إلى الأمن والاستقرار حتى يتطور ويكون له دور كبير في رفع النتاج القومي وجذب المزيد من الاستثمارات للبلد، لذلك فنحن نطالب العقلاء بضرورة العمل على إيقاف كل ما يحدث لأن القطاع التجاري بات في ورطة حقيقية وخصوصا بعد تخوف الكثير من المستثمرين من مواصلة العمل في البحرين فضلا عن امتعاض المواطنين أنفسهم من كل ما يحدث فالبعض بات يخشى الخروج من منزله خوفا من المشاكل التي قد يواجهها وهو على الطريق، فالمجتمع البحريني لطالما كان يشعر بالأمن والأمان ويمارس حياته بشكل طبيعي ولكن مع استمرار عملية المسيرات والاعتصامات اليومية فإن هذا الأمر بات غير مقبول البته ومن هنا يجب العمل على الحد منها لضمان استمرار الاستثمار والسياحة نظرا لضرر الكبير الذي تعرض له هذان القطاعان، ففي السابق كان عدد الزوار الخليجيين كبيرا جدا وحركة السوق ونسبة إشغال الفنادق عالية جدا ولاسيما في إجازة نهاية الأسبوع، ولكن بعد استمرار قوى التأزيم في اختيار نهاية الأسبوع للقيام بتلك المسيرات والاعتصامات في مناطق حيوية في البحرين فإنه بلا شك سيسهم بشكل كبير في ضرب الاقتصاد البحريني وإضعاف الإقبال السياحي. لذلك فنحن نطالب بأن تكون هناك نظرة مستقبلية من عقلاء البلد ومن جميع ممثلي المجتمع البحريني للعمل على توجيه الشباب الى ما فيه صالح البلد فيجب أن تكون مصلحة العامة في المقدمة والإدراك بأن البحرين بلد صغير وبحاجة إلى الاستقرار، فكثرة المسيرات تسهم في زيادة عدد البطالة لأنها قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات، وهذا الأمر يمتد إلى جميع رجال الأعمال والمستثمرين في البحرين لأن الضرر بطبيعة الحال بلا شك سيعم على الجميع.
هروب الأموال
علي المسلم (اقتصادي) يقول: لاشك أن كل تعطيل لأي مصلحة في المملكة سيؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على مسيرة الاقتصاد الوطني سواء كانت للهيئات الحكومية أو وزارات الدولة أو في الشوارع وان أي إجراء قانوني يمكن ان يعطل الاقتصاد فما بال المسيرات التي تعطل الشوارع وتزرع الخوف في قلوب المواطنين والمستثمرين الأجانب، والمستثمر إذا لم يطمئن للحالة الأمنية لن يستثمر أمواله في البلاد، وربما يبيع ما لديه في البلاد، ويذهب إلى مكان آخر، واعتقد آن المسيرات يجب أن يضع لها حدا وقانونا بحيث تكون خارج الأماكن التي تتواجد فيها المراكز التجارية أو الأماكن السياحية وتخصص لها ساحات وخاصة أنها تعبر عن شيء في نفس المشاركين، وليس من المناسب أن تكون المسيرات في قلب العاصمة والمهم أن تلفت الأنظار، لذلك يجب أن يخصص لها ساحات معينة ويمكن إعلانها محليا وممكن ان يقوموا باعتصامهم ووضع مطالبهم إعلاميا بشكل مميز وبشكل حضاري على جميع الصحف والتلفاز بدلا من الدخول في مشاكل مع أجهزة الدولة وتؤثر على الاقتصاد المحلي، حتى لا يكون لها تأثير على الأجيال القادمة فعليا ونكون حذرين في ذلك، لان الوضع العالمي لا يتحمل الصدمات وستهرب الأموال من البحرين إلى دول أخرى إذا كثرت الاعتصامات.
كذلك نجد في الفترة الأخيرة هناك تنافس في حشد المسيرات وهذا ليس بالطريقة الصحيحة للتعبير عن المطالب فهناك برلمان يعبر عن احتياجات الناس أو تكون هناك ساحات معلومة لذلك.
البعد عن العاصمة
أفنان الزياني (سيدة أعمال) علقت قائلة: ان الاستقرار من ا هم مقومات التطور لاقتصادي ولذلك يجب أن تكون المسيرات مرخصة لان التعبير عن الرأي الحق ولكن يجب أن تكون المسيرات بعيدا عن الأماكن الاقتصادية لأنها تشل البلاد وتعيق حركة المواطن وانتقالهم، وتعكس صورة سلبية عن البلد للمستثمر الأجنبي والسائحين الذين يستخدمون مرافق البلاد وينعشون الاقتصاد، لذلك يفضل أن تكون المسيرات بعيدة عن قلب العاصمة بحيث لا تعيق حركة الناس وتعطل حاجاتهم سواء بالنسبة للعمل أو الذهاب إلى المستشفيات، ويمكن التعبير عن حاجات المواطنين عن طريق البرلمان لأنه مجلس الشعب والمفروض إعطاؤه الشرعية للتعبير عن رأيهم، ولا داعي للمسيرات وهو آخر الحلول إذا استنفدت جميعها.
قانون للمسيرات
نظام كمشكي (رجل أعمال) يقول: المسيرات لها دور كبير في تعطيل وشل حركة الاقتصاد وهناك أنواع من المسيرات فمنها المرخصة ومنها غير المرخصة، والمسيرات تسبب الخوف والرعب عند الناس وخاصة التي يتبعها العنف، وهذا يؤثر على الاقتصاد لذلك يفضل أن تكون المسيرات من دون عنف، لان ذلك يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، والمستثمرين لعدم وجود الاستقرار النفسي وبالتالي فان التخوف سيشمل المستثمرين المحليين والأجانب، لذلك يجب وضع قوانين للحد من المسيرات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
خسائر كبيرة
وأكد سمير ناس (رجل أعمال) ان المسيرات أثرت بشكل سلبي وكبير جدا على الاقتصاد البحريني، وأصبحت الخسائر كبيرة جدا بعد الأحداث وهناك نوع من المسيرات تخلق نوعا من الرعب للمواطنين والمقيمين في البلاد، وتأثيرها كبير على السياحة القادمة من الخارج وخاصة في مجال قطاع التجزئة والأسواق والمطاعم والمحلات وتأثيرها مباشر على المواطنين الذي يخرجون في الشوارع، والمسيرات تؤدي إلى زعزع ثقة المستثمرين في البحرين وطبعا يؤدي إلى عدم وجود استقرار سياسي فتهرب رؤوس الأموال إلى الخارج، وهذا يؤدي إلى خسارة الاقتصاد وعدم خلق وظائف للمواطن وتحسين مستواه المعيشي والتي تسعى من اجله بعض المسيرات وهو ما يؤدي إلى تراجع الاقتصاد ويهدم كثيرا من أعمدة الاقتصاد التي بنيت من سنين.
تأثر جميع القطاعات
أحمد كمال (صحفي) يقول: إن المسيرات غرضها في كثير من الأحيان غير مفيد وهي تؤثر على الاقتصاد وتضر جميع مناحي الحياة وكل وسائل السلامة والخير للمواطن، ويجب أن تكون في الوقت الحاضر بسياسة حكيمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشهد العالم كثيرا من الاضطرابات مثل سوريا وتؤدي إلى شل الحركة في كثير من القطاعات مثل التعليم وتؤخر التطور الاجتماعي والسياسي وتراجع البلاد اقتصاديا.
ضرب الاقتصاد
يوسف أحمد (طالب في الجامعة) يعلق قائلا إن الأحداث اليومية التي تتعرض لها البحرين باتت مزعجة جدا ويجب العمل على إيقافها بأسرع وقت ممكن فقد بتنا غير قادرين على ممارسة حياتنا بشكل طبيعي، فما ما هو المغزى الذي تريد قوى التأزم من خلاله تركيز مسيراتها في الإجازات الأسبوعية في الطرقات الحيوية في البحرين، فإنها بلا شك تريد ضرب الاقتصاد من خلال انخفاض عدد السياح الواردين إلى البحرين فالخسائر الذي تكبدها هذا القطاع لم تكن هينة مما قد يسهم وبشكل كبير في زيادة عدد البطالة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
القنوات الشرعية
الناشط الاجتماعي صالح بن علي يقول إن المسيرات التي تقوم بها قوى التأزيم تهدف من خلالها إلى ضرب الاقتصاد بالدرجة الأولى ومضرة المواطنين بشكل عام ونحن هنا لا نخص طائفة من أخرى بل إن الجميع بات متخوفا من كل ما يحدث، ونحن نرى أن هناك بعض المطالب تخدم المواطن بشكل عام، ولكن يجب أن يتم إيصالها من خلال القنوات الشرعية لا بالحرق والتخريب وقطع الطرق وإجبار المواطن على الجلوس في منزله خلال إجازة نهاية الأسبوع، وعلى الجانب الآخر تجد أن هذه التصرفات سيكون لها الأثر السلبي على الأجيال القادمة والخوف من المستقبل، فنحن يجب أن نحافظ على بلدنا لأن كل ما تقوم به هذه الفئة عبارة عن خنجر مسموم ينغرس في خاصرة الوطن. والجدير بالذكر ان هذه الممارسات غير الحضارية تسببت في قطع أرزاق الكثير من المواطنين سواء الموظفين في القطاع الخاص أو صغار المستثمرين، كما ضربت القطاع السياحي في مقتل بحسب ما تداولته الصحف المحلية مؤخرا.
سمعتنا في الخارج
يوسف عبدالعزيز كمشكي: التعطيل الناتج عن هذه المسيرات لا يقتصر على فئة بعينها بل يمتد إلى كل مواطن ومقيم، وبالتالي فإن النتائج ستكون وخيمة لأن الآثار لن تكون على الصعيد الشخصي بل تمتد إلى الحركة الاقتصادية في البلد، وخصوصا أن مثل هذه المسيرات غير المرخصة تؤثر على سمعة البحرين في الخارج، فعندما تقع نظرة المقيم أو السائح على كل ما يحدث فإنها بلا شك ستكون نظرة سلبية ينقلها إلى ذويه في الخارج وبالتالي تتأثر سمعة البحرين، لذلك يجب أن يتم طرح قانون ينظم عمل المسيرات للجمعيات السياسية بصفة عاجلة للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع البحريني.