اعتبر عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول سماع المحكمة لشهود الإثبات في قضية الأطباء أمس خطوة أساسية في سبيل الفصل في القضية وحسم مسؤوليات المتهمين الرئيسيين الجنائية بشكل نهائي، موضحا أن شهادة الشهود تعلقت بصفة أساسية بأدوار المتهمين الرئيسيين في الواقعة ومظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، والأفعال المادية التي وقعت منهم في تلك الأثناء، أما بقية المتهمين فترى النيابة العامة أن التجاوزات التي ارتكبوها لا ترقى إلى جسامة الجرائم التي وقعت من المتهمين الرئيسيين ومن المناسب مساءلتهم تأديبيا عنها.
وكان النائب العام الدكتور علي البوعينين قد أكد في تصريح سابق له أن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسية فقط ضد المتهمين المتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة.
وقد أسهب التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في ذكر الانتهاكات التي ارتكبها الأطباء في مستشفى السلمانية الطبي خلال فترة الأحداث (انظر على وجه الخصوص الفقرات 836، 837 و838).
وقال المحامي العام الاول «إن النيابة ما زالت على دأبها الذي أكدت عليه منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو الموضوعية في تناول الاتهامات واستعراض الأدلة حفاظا على وقت المحكمة ولعدم إطالة نظر الدعوى بغير مبرر سائغ، وتركيز مهمتها أمام المحكمة على الجرائم الجسيمة المسندة إلى المتهمين الرئيسيين فقط، فيما ستترك للمحكمة سلطتها التقديرية في تقييم التجاوزات التي وقعت من بقية المتهمين، والتي ترى النيابة أنها لا ترقى إلى جسامة الجرائم التي وقعت من المتهمين الرئيسيين، بحيث كان من الجائز مساءلتهم تأديبيا عنها، بالنظر إلى أن العقوبات التأديبية التي توقع على ذوي المهن على غرار المتهمين، قد لا تقل في أثرها المادي والمعنوي عن العقوبة الجنائية، ولاسيما إذا قضى بها الملمون بمقتضيات مهنة الطب وضوابط ممارستها».