أفادت وزارة الصناعة والتجارة انه استكمالاً لجهودها الحثيثة في المتابعة المستمرة مع المتعاملين والمستهلكين لمادة الإسمنت وما يتم تداوله في السوق وما يطرح في الجرائد المحلية حول وضع مادة الإسمنت في السوق المحلي، تم عقد اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة وبحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو ووزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف والمختصين في الوزارتين اضافة إلى ممثلين عن الشركات المستوردة والمصنعة لمادة الأسمنت بمملكة البحرين يوم أمس الموافق 8 مارس 2012 بقصر القضيبية العامر بسبب المتغيرات العالمية والإقليمية وخصوصا الدول المصدرة لمواد الخام والأسمنت المصنع والزيادة في أسعار الطاقة والشحن والتخزين والتوزيع وتلكفة التعبئة وقد تم التوصل إلى الأتي:
اولاً: تم تأكيد الموردين والمصنعين لمادة الأسمنت بذل أقصى الجهود والعمل بالطاقة القصوى لتوفير مادة الأسمنت لمقابلة الطلب المحلي.
ثانياً: تم استعراض الأسباب المؤدية إلى رفع الأسعار إذ حسب المسح الذي قام به المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تبين أن الأسعار بمملكة البحرين هي اقل حتى من الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ المصنعة لمادة الاسمنت، حيث إن هذه البلدان تعاني هي الأخرى من تزايد الطلب المحلي والخارجي على مادة الاسمنت.
ثالثاً: تم تأكيد ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة وهي كالتالي:
1- الاسمنت العادي السائب ب 31 دينارا للطن الواحد.
2- الاسمنت المقاوم السائب ب 32 دينارا للطن الواحد.
3- الاسمنت العادي المكيس ب 550/1 للكيس الواحد.
4- الاسمنت العادي المكيس ب 600/1 للكيس الواحد.
رابعاً: تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع تأكيد الجودة وفق معايير وزارة الأشغال بمملكة البحرين.
خامساً: كما تم التأكيد على أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين، كما تم الاتفاق على زيادة طاقة المصنعين المحليين لكي يقوما بعد فترة بالايفاء باحتياجات البلاد الكلية من مادة الاسمنت.
في الختام تكرر وزارة الصناعة والتجارة ضرورة التعاون من قبل جميع الموردين والمصنعين والمستهلكين لمادة الإسمنت لتجنب اية مشكلة تتعلق بهذه المادة المهمة وذلك حفاظاً على الصالح العام لمملكة البحرين.