أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية على انخفاض متراجعا من أعلى مستوى في 42 شهرا الذي بلغه هذا الأسبوع لكن محللين بارزين يتوقعون صعود السوق مجددا ويرون عمليات جني الأرباح أمرا صحيا وضروريا لاستمرار الاتجاه الصعودي.
وأنهى المؤشر السعودي التعاملات منخفضا 0.3% إلى 7375 نقطة ليقلص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 15%.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي «عمليات جني الأرباح التي مر بها السوق أمر طبيعي ومنطقي بعد ارتفاعات دامت 14 جلسة متتالية.. من المستحيل أن يظل السوق في المنطقة الخضراء على الدوام».
وأضاف أنه بمجرد أن يميل السوق إلى النزول «يتخارج الخائفون ليعود السوق قويا ومن ثم يعود هؤلاء مرة أخرى لكن بأسعار أعلى».
ولا تزال أسهم الشركات السعودية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية رغم المكاسب التي حققتها في الفترة الاخيرة، الامر الذي يعزز توقعات استمرار الصعود خلال الاسابيع المقبلة.
ويتوقع وليد العبدالهادي محلل أسواق الأسهم أن تكون عمليات جني الأرباح في السوق من قبل التنفيذيين ومسؤولي الشركات قبل بداية فترة حظر تعاملات التنفيذيين المتوقع أن تبدأ قريبا والتي تكون قبل اعلان النتائج الفصلية.
وقال «من المتوقع أن ينخفض الزخم في الأسهم القيادية وأن يحاول صانع السوق امتصاص جني الأرباح فوق حاجز 7000 نقطة».
وتوقع أن تتركز السيولة على الأسهم المتوسطة والصغيرة لحين ظهور نتائج الربع الاول وأن يتحرك المؤشر خلال الفترة المقبلة في مسار يكون حده الادنى عند 7100 نقطة، وحدّه الاعلى عند 7400 نقطة.
وأكد المحللان أن السوق السعودي سيظل جاذبا للسيولة والمتعاملين اذ قال الماضي «سألت بعض المصادر في البنوك فأكدوا لي أن وتيرة فتح المحافظ الاستثمارية ارتفعت بل تضاعفت خلال الفترة المقبلة.. من كان يفتح خمس محافظ صار يفتح تسعا إلى عشر محافظ».
وتابع «هناك أشخاص جدد يدخلون السوق، وبمجرد أن يدخل شخص ويحقق أرباحا ويعرف من حوله بذلك تجدهم جميعا في السوق.. لا توجد اوعية استثمارية أخرى تربح أكثر من الأسهم. هناك شركات تعطي عائدا بنسبة 7.5 - 10% فيما يمنح أفضل البنوك عائدا لا يتجاوز 0.5%».
فيما قال العبدالهادي انه وفقا للمعطيات الاساسية لتقرير مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) كان هناك ارتفاع في المعروض النقدي لشهر يناير وهذا يدل على «رغبة لجمع السيولة من قطاعات اقتصادية أخرى واستهداف سوق الأسهم السعودي».
ويقول محللون اخرون ان السوق السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي القوي بدعم من ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي القوي على البنية الاساسية. ومن بين القطاعات المرجح استفادتها من ذلك قطاع الأسمنت الذي ارتفع 23% منذ بداية العام حتى الان.
ويجري تداول شركات مثل أسمنت السعودية بمضاعف ربحية قدره 18 مرة مقارنة بالأرباح المتوقعة لهذا العام فيما يبلغ مضاعف ربحية شركة أسمنت اليمامة 15 مرة.
ويقول بول جامبل رئيس الأبحاث لدى جدوى للاستثمار «لا يزال هناك متسع لتسجيل مكاسب في القطاع لان أسهم البناء والتشييد والاسمنت ستستفيد من الإنفاق الحكومي».
فيما يرى لوي بليشيه نائب رئيس الابحاث لدى ان.بي.كيه كابيتال أن التفاؤل بشأن أسعار الأسمنت يرجع إلى أسباب من بينها نقص المعروض في السوق في ظل تنفيذ مشروعات بناء ضخمة في مكة والمناطق المحيطة بها.