استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد الشعارات المتطرفة والهتافات المسيئة إلى رموز الوطن والقيادة السياسية، التي تم استخدامها في مسيرة امس باعتبارها تشكل خروجًا على الثوابت الوطنية في ضوء الإجماع الشعبي على التمسك بشرعية نظام الحكم والالتزام بالدستور ومبادئ الميثاق الوطني وسيادة القانون، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة جميع المواطنين.
وأكد النائب بومجيد أن حرية الرأي والتعبير عن الرأي مكفولة وفقا للقانون والدستور بشرط عدم الإساءة أو التجريح أو المساس بمكانة رموز الوطن أو النيل من حقوق وحريات المجتمع، بما لا يثير الفرقة أو الفتنة الطائفية، مشيرًا إلى أن الهتافات العدائية والمسيئة غير مقبولة شعبيًا، وتتناقض مع الادعاءات بالتحرك السلمي والحضاري!
واستغرب بومجيد ما يسمى «المعارضة تدعو دوما للتحرك السلمي»، معتبرا أنها «ادعاءات باطلة وغير واقعية» تتناقض مع تخليها عن الأدوات القانونية والدستورية منذ أحداث 14 فبراير الماضي، بداية بانسحاب 18 نائبًا وفاقيًا من عضوية مجلس النواب تضامنًا مع الحركة الانقلابية الفاشلة، ورفضها لمبادرة القيادة إلى الحوار الوطني، وصمتها إزاء إعلان «الجمهورية الإسلامية»، وتورطها في دعوات العصيان المدني والإضرابات العمالية والاحتجاجات غير الشرعية وأعمال التخريب والإرهاب واحتلال الدوار ومستشفى السلمانية وتعطيل الحياة العامة، وإساءتها إلى قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة، واستنجادها بإيران، واستمرارها حتى الآن في نشر الأكاذيب والافتراءات في وسائل الإعلام المشبوهة!
وأكد حق الدولة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية العادلة لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون ومحاسبة كل من أساء إلى الوطن وقيادته الرشيدة وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد، موضحًا ان تسييس المنابر الدينية لشل الحركة الاقتصادية وتهديد أمن المواطنين والمقيمين وإثارة النعرات الطائفية، كلها مخالفات تستحق المساءلة والعقوبات الرادعة.
وأكد رفضه استنجاد المعارضة بالخارج من أجل الضغط على الحكومة أو إعادة مبادرة الحوار، مشيرا إلى إجماع القوى الوطنية على تثبيت إجراءات الأمن والاستقرار ومحاسبة المتجاوزين بحق الوطن، ومناقشة أي ملفات سياسية أو معيشية في إطار السلطة التشريعية المختصة في إطار دعم القيادة السياسية للعمل البرلماني والتزامها الدائم بمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية وتفعيل المؤسسات الدستورية.
وأعرب عضو كتلة المستقلين النائب عبدالرحمن بومجيد عن استنكاره التام لأي خروج عن الثوابت الوطنية المتوافق عليها من مجموع الشعب البحريني بمختلف طوائفه والمتمثلة في شرعية النظام الحاكم القائم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أو أي مساس بصلاحيات النظام السياسي والسلطات الدستورية، باعتبارها خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بموجب الدستور وميثاق العمل الوطني.