وقعت جمعية أوال النسائية الخميس الماضي اتفاقية تطوير مشروع القروض المتناهية الصغر «المايكروستارت والمايكروفايننس» مع شركتي النديم لتقنية المعلومات وشركة مستقبل الخليج للأعمال.
وأشارت رئيسة الجمعية لطيفة النجار إلى أن «فكرة مشروع المايكروستارت قائمة على منح قرض لأي مواطن أو مواطنة بحرينية لديه مشروع تجاري أو صناعي أو حرفي صغير وليس لديه سيولة مالية»، مبينة أن عدد عملاء المشروع منذ أول دفعة للقروض دفعت في العام 1999 حتى بداية مارس من العام الحالي بلغ 3378 فرداً من الجنسين، وإجمالي عدد القروض 14209 قروضً موزعة على 331 دفعة.
وذكرت أنه «يتم منح مبلغ مالي 50 دينارا لكل مقترض، تم زيادتها بالتدريج إلى أن استفاد بعض العملاء في عام 2012 بقرض قيمته 1000 دينار»، وأردفت قائلة «في 9 إبريل 2009 انتقل المشروع إلى مرحلة متقدمة وهي التمويل الأصغر (مايكروفايننس) وذلك بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المتحد، وتم من خلاله حتى الآن إصدار 99 دفعة من القروض موزعة على 427 فرداً من الجنسين».
واعتبرت النجار تدشين المشروع «نقلة نوعية أخرى للمشروع عن طريق أتمتة إجراءات إدارته لكي تلبي احتياجات المستفيدين من خدماته وذلك بمساعدة شركتين رائدتين في البحرين في مجال تقنية المعلومات هما شركة النديم لتقينة المعلومات وشركة مستقبل الخليج للأعمال».
وأضافت «شكلت نهاية التسعينات وما تبعها من سنوات نقلة نوعية لبرامج الجمعية حيث اتجهت لإنشاء المشاريع التنموية التي تهدف لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمرأة البحرينية بشكل خاص ولأسرتها بشكل عام، ومن بين هذه المشاريع مشروع القروض المتناهية الصغر (مايكروستارت) الذي تم تأسيسه العام 1998 بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على غرار بنك جرامين في بنغلادش الذي انتشل الأسر المدقعة الفقر من العيش تحت خط الفقر إلى مستوى معيشي أفضل».
وقالت «وضعت الجمعية نصب عينيها منذ تأسيسها في 25 مارس 1970 إقامة البرامج التي تستهدف المرأة البحرينية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، فأقامت في فترة السبعينات من القرن الماضي برامج محو الأمية وبرامج التوعية الأسرية والصحية والأسابيع الثقافية، كما طالبت الحكومة والمجلس التأسيسي عام 1975 بمنح المرأة البحرينية حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس».
وتابعت «توجهت الجمعية في فترة الثمانينات والتسعينات للدفاع عن حقوق المرأة وتوعيتها بحقوقها، فشاركت في تأسيس لجنة للمطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، كما قدمت الاستشارة القانونية للمرأة».