استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إصرار جمعية الوفاق وأعضائها على نشر الأكاذيب والمغالطات في القنوات الفضائية الأجنبية والتحدث باسم الشعب البحريني الذي يرفض رفضا قاطعا ان يتم الحديث باسمهم.
ورفض بومجيد الادعاءات الباطلة لعضو جمعية الوفاق خليل المرزوق على قناة المنار الموجهة ضد البحرين والتحدث باسم الشعب ومطالبته للخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين لتغير النظام السياسي، وهذه تعد جريمة يعاقب عليها القانون فإلى متى السكوت.
هل هؤلاء يريدون الحوار؟ أبدا هؤلاء يريدون الدمار للبحرين ولا يرغبون في الحوار بل تنفيذ ما يملى عليهم. من يريد الإصلاح لا يحرض ويدعو للبقاء في الساحات ويحمل الشعارات والعبارات المسيئة وطلب الدعم الخارجي لتغير النظام، وما قاله المرزوق على القناة انه (الشعب قال كلمته يوم 9 مارس وان الحكومة تعتبر ساقطة) اذكر المرزوق بان أهل الفاتح قالوا كلمتهم والنظام باق وعليهم ان يعلموا ان أهل الفاتح أصبحت لهم كلمتهم القوية وقادرين عن الدفاع عن حقوقهم، مستمدين تحركهم من وطينتهم وحبهم لبلدهم.
واضاف بومجيد أن البحرين دولة ديمقراطية تكفل حق المعارضة وتنظيم الفعاليات والندوات السياسية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها، مستغربًا محاولات الوفاق التصرف وكأنها «دولة داخل الدولة» من دون احترام الشرعية ولا الإرادة الشعبية، لافتًا إلى أن هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية المستمرة لا يمكن قبولها أو التساهل معها.
وأكد بومجيد أن تكريس الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومحاسبة رؤوس الفتنة والتحريض والخارجين على القانون هو المطلب الشعبي الأول في هذه المرحلة، داعيا جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية إلى الاعتذار الى الشعب البحريني واحترام الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، إذا ما أرادت المشاركة في مسيرة الديمقراطية والإصلاحات الشاملة المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.