يمكن استخدام السياسة النقدية المرتبطة بشكل وثيق بأسعار الفائدة وعرض النقود، للتأثير على مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها التضخم، والنمو الاقتصادي، وأسعار الصرف. وعلى الرغم من أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ منتصف الثمانينيات (عندما تم تثبيت سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 3,75 ريالات سعودية لكل دولار واحد)، قد حقق بعض الفوائد الاقتصادية للمملكة، فإنه قد جعل الخيارات النقدية محدودة. لذا، فمن المستبعد أن يدوم هذا الارتباط في المستقبل القريب.
لم تغير المملكة العربية السعودية معدل سعر فائدتها منذ التخفيض الأخير الذي أجرته مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من عام 2009 من أجل احتواء تأثير الأزمة المالية العالمية على المملكة، كما أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عند 2 في المائة، و0.25 في المائة على التوالي منذ ذلك الحين.
أسعار الفائدة والإقراض
وبحسب تقديراتنا، بدأت الفجوة بين سعر فائدة الإقراض بين بنوك السعودية، والسعر بين بنوك لندن تضيق، فقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في لندن (بالدولار الأمريكي) منذ عام 2010 بحوالي 28 نقطة أساس في حين انخفض سعر الفائدة بين بنوك السعودية بنسبة 8 نقاط أساسية خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى انكماش الفجوة بينهما بمعدل 36 نقطة أساس، حتى وصلت إلى معدل ضئيل للغاية بلغ 7 نقاط أساس في نهاية الربع الرابع من عام 2011.
من جهة أخرى، سجلت هوامش مقايضات العجز الائتماني للحكومة السعودية مدة خمس سنوات التي بلغت أعلى ارتفاع لها بالغة 335 نقطة أساس في فبراير عام 2009، انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المتبقية من عام 2009، كما شهدت هوامش مقايضات العجز الائتماني -التي استمرت في الانخفاض ولكن بشكل طفيف خلال عام 2010 رغم التقلبات البسيطة التي تعرضت لها- ارتفاعا هائلا خلال عام 2011، لتتسع بمقدار 56 نقطة أساس.
وبقيت الهوامش متقلبة للغاية خلال عام 2011، ويمكن أن تعزى هذه التقلبات إلى تأثير ثورات الربيع العربي.
عرض النقود
أدى ارتفاع العملة المتداولة بنسبة 26 في المائة إضافة إلى نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 21 في المائة إلى نمو عرض النقود العام (M1) بقرابة 22 في المائة في عام 2011، واستمر عرض النقود (M1) المسجل عند 761 مليار ريال سعودي في تشكيل الجزء الأكبر من إجمالي عرض النقود (M3) واستقرت نسبة مساهمته عند 51 في المائة. علاوة على ذلك نما عرض النقود (M2) بمعدلات أبطأ من معدل نمو عرض النقود (M1) المسجل عند نسبة 15 في المائة، نظرا لثبات نمو الودائع الآجلة، وودائع التوفير.
وأدى تحسن الأوضاع العامة للسيولة في المملكة العربية إلى نمو عرض النقود ((M3 بنسبة 38 في المائة ليصل إلى 1.493 مليار ريال سعودي في عام 2011، ويعزى هذا إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها الودائع الأخرى شبه النقدية، التي نمت بنسبة بلغت 173 في المائة.
وعلى الرغم من الزيادة الهائلة التي سجلها عرض النقود، فإنه بقي مستوى إقدام البنوك على المخاطرة محدودا خلال عام 2011، ونتيجة لذلك سجل الإقراض نموا بلغ 8 في المائة خلال عام 2011 كما شهدت مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات العامة غير المالية انكماشا، في حين سجل إقراض البنوك القطاع الخاص النمو الوحيد مرتفعا بنسبة سنوية بلغت 11 في المائة.
ويظهر التحليل الدقيق لمكونات عرض النقود أن الودائع شبه النقدية الأخرى قد سجلت أعلى معدل نمو سنوي، وأنها قد ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف لتساهم بنسبة 66 في المائة من التغير في عرض النقود (M3)، وتلى ذلك، الودائع تحت الطلب التي ساهمت بنسبة 27 في المائة من التغير في عرض النقود خلال عام 2011.
سجلت الأصول النقدية زيادة بنسبة 17 في المائة (بالغة 3.208.4 مليارات ريال سعودي) خلال عام 2011. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العام للغاية، فقد شهد صافي الأصول الأجنبية زيادة كبيرة، وسجل نموا بلغت نسبته 22 في المائة خلال عام 2011، في حين سجل صافي أصول الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة بنسبة 22 في المائة (ليبلغ 2.007 مليار ريال سعودي) من جهة ثانية، نما صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 36 في المائة، ولكنه أسهم بشكل طفيف في زيادة الأصول نظرا لحجمها الهائل.
التضخم
سعت السلطات السعودية خلال السنوات الأخيرة، جاهدة إلى السيطرة على ضغوط التضخم، وتمكنت إلى حد ما من تحقيق النتائج المرجوة، ففي السنوات السابقة، كان معدل التضخم في السعودية منخفضا حيث تراوح ما بين 1 إلى 2 في المائة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005 في حين كانت الفترة التي حققت فيها السعودية أداء اقتصاديا قويا، وارتفاعا في أسعار النفط، هي التي شهدت خلالها ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى لامس 9.9 في المائة في عام 2008، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 11,1 في المائة في يوليو عام 2008.
وتمكنت الحكومة من خفض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة خلال عامي 2009 و2010، وإلى أقل من 5 في المائة في عام 2011 (4.7 في المائة) ونتوقع أن يظل معدل التضخم يتأرجح ما بين 4.3 في المائة و4.6 في المائة خلال عام 2012.
من جهة أخرى، حقق معدل التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة في بداية الربع الأخير من عام 2011 وفي نهايته، في حين شهدت فترة منتصف العام أدنى انخفاضا في معدل التضخم. وبتحليل العناصر السبعة الأساسية المكونة للتضخم العام، نجد أن مجموعة السكن ومستلزماته قد سجلت أكبر زيادة مقارنة بمستواها في عام 2009، كما نمت بنسبة 21 في المائة منذ ذلك الحين، وبنسبة 8 في المائة خلال عام 2011، وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو السنوي في هذه المجموعة بالمقارنة مع 13 في المائة في عام 2010، فقد استمرت في تسجيل أعلى معدل نمو من بين جميع العناصر.
ونعتقد أن القيود الفعلية المستمرة على الإمدادات تشكل العوامل الكبرى التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وتتولى الحكومة مراقبتها لمعالجتها بشكل أفضل في غضون السنوات المقبلة.
من جهة ثانية، قد تكون أسعار الإيجار الشهري غير مرتفعة بعد، ولكننا نتوقع أن تواصل الانخفاض خلال عام 2011، لترفع بعض العبء عن معدل التضخم العام غير أنه إذا نشأت أي ضغوط من ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي نتيجة لأي حدث مفاجئ خلال عام 2012، فإنها من الممكن أن تؤدي إلى فرض المزيد من الضغوط على معدل التضخم العام.
إضافة إلى ذلك، ساهمت مجموعة أخرى كبرى وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات في ارتفاع معدل التضخم العام. ونظرا الى أن الجزء الأكبر من الأراضي في المملكة العربية السعودية، يمثل أراضي غير منتجة زراعيا، فإن واردات البلاد تتكون معظمها من المتطلبات والاحتياجات الغذائية.
وتعمل الحكومة على إيجاد عدة خيارات للسيطرة على تضخم أسعار المواد الغذائية، ومن بينها الزراعة خارج المملكة وبناء احتياطيات غذائية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المبادرات في تحقيق نتائج جيدة في المستقبل القريب.
قراءة في تفاصيل تطورات
الأزمة المالية العالمية