الخلاف الدائر بين مجلسي النواب والشورى حول الاقتراح بقانون الذي أعده مجلس النواب بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان يثير الكثير من علامات الاستفهام كما يحتاج إلى وقفة صريحة وموضوعية.
في البداية وقبل الخوض في صميم هذه القضية أود الإشارة إلى أن الاقتراح بقانون الذي يتقدم به السادة النواب يتحول بعد عرضه على الحكومة والإدارة العامة المختصة في الدولة إلى مشروع قانون.. وبعد نظره وإقراره من غرفتي السلطة التشريعية يتحول المشروع بقانون إلى قانون بعد صدوره عن جلالة الملك.. لكن ما يجب قوله في هذا الصدد هو أن هناك إسرافا واستسهالا كبيرين في هذه المسألة.. حيث تقدم اقتراحات بقوانين في موضوعات وقضايا لا تحتاج أصلا إلى قانون.. وكلنا نعلم أن هناك قضايا ومسائل تفسد وتتعقد تماما وتفرز نتائج عكسية لو حاولنا علاجها بقانون.. ثم ان هذا الاستسهال بالسير في هذا الطريق غير مطلوب في دولة مثل البحرين التي تزخر برصيد تشريعي كبير جدا يكفي عدة دول إلى جانب دولة البحرين.
نأتي إلى الاقتراح بقانون الذي أعده مجلس النواب بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات واللجان لنجد أنه ينص على إنشاء لجنة عليا تسمى لجنة تنظيم مكافآت ممثلي الدولة في مجالس الإدارات.. فما أسهل المسارعة إلى القول أو المطالبة بتشكيل لجنة أو لجنة عليا من تسعة أعضاء.. وهذه اللجنة قد تهدر في ميزانية الدولة بأكثر مما يحصل عليه ممثلو الدولة جميعهم في مجالس الإدارة.. ثم ان النص الموضوع لم يحدد صراحة ما إذا كانت هذه الهيئات والمؤسسات عامة أم خاصة فقد خلطت الصياغة الخاص بالعام.
من السهل أيضا ملاحظة ان هذا الاقتراح بقانون يدفع نحو السير في طريق البيروقراطية والتعقيدات.. هذا الطريق الذي نود الخلاص منه.. بينما هناك طرق أسهل بكثير تجعلنا في غنى عن مثل هذا القانون ومنها أن تسند هذه المهمة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي من المؤكد سيكون أكثر كفاءة من اللجنة العليا المقترحة في القيام بهذه المهمة.. أو أن تعطى المهمة إلى شركة «ممتلكات» وهي المعنية بالدرجة الأولى بالمؤسسات والشركات التي تسهم فيها الدولة. على أي حال لا نريد أن نسبق المناقشات التي سوف تدور حول هذا الاقتراح بقانون في جلسة الثلاثاء القادم.. فمن المؤكد أن المناقشات سوف تكشف عن جوانب قد لا نملك المقدرة على استظهارها.
وفي النهاية أقول للسادة النواب إن هناك مجالات أخرى أكثر أهمية جديرة بالخوض فيها من خلال آلية «الاقتراحات بقوانين».. وإن كنت أكاد أقتنع بأن مجلس الشورى كان على حق عندما رفض هذا الاقتراح بقانون من حيث المبدأ.. أي حتى قبل أن يناقش حرفا واحدا فيه.. أبسط الأمور أن هذا الاقتراح يحدث نوعا من «الارتباك» في مدد العضوية وفي مدى تعددها من خلال البيروقراطية التي من دون شك سوف تمارسها اللجنة العليا المقترحة.
}}}
وصلني من الأستاذ صلاح جاسم القلداري مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية رد حول ما نشرته مؤخرا عن «فوضى الإجازات المرضية».. ونظرا لما يشتمل عليه من أخبار جديدة مهمة فإنني أفضل نشره بأكمله.
انطلاقاً من اهتمام ديوان الخدمة المدنية وتجاوباً بشأن كل ما ينشر من موضوعات تهم الخدمة المدنية في جريدتكم الموقرة «أخبار الخليج»، فإننا نود أن نشكركم على ما تبذلونه من حرص ومتابعة لكل ما يهم الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي.
ومن هذا المنطلق وإيضاحاً لما تم نشره في عمودكم «في الصميم» يوم الخميس بتاريخ 23 فبراير 2012م في العدد رقم (12389)، بشأن الإجازات المرضية، نود إفادتكم بالتالي:
- إن ديوان الخدمة المدنية يقوم حالياً من خلال قسم سياسات الإجازات بإدارة الأجور والتعويضات بالتعاون مع ممثلي اللجان الطبية بوزارة الصحة بإعداد مشروع سياسة جديدة لآلية العمل بالإجازات المرضية في الخدمة المدنية الذي يهدف لإصدار الشهادات الطبية بطريقة حديثة وعلمية، وتسهيل العمل بإجراءات الإجازات المرضية للأمراض الطبيعية، وذلك للمساهمة في خفض التكاليف الناجمة عن الإجازات المرضية وضمان عدم إساءة استخدامها ولتحسين مستوى الإنتاجية والأداء في العمل مع المحافظة على صحة وحقوق الموظف.
- إن إدارة الأجور والتعويضات بديوان الخدمة المدنية بصدد الانتهاء قريباً من مشروع تحليل ووضع مؤشرات إحصائية للإجازات المستخدمة في الخدمة المدنية بهدف تحليل جميع الإجازات المستخدمة في الخدمة المدنية ووضع مؤشرات إحصائية عن مدى تأثير هذه الإجازات على النواحي الإنتاجية والاقتصادية في الخدمة المدنية.
- إن الإدارة مستمرة في عملية البحث والتطوير والاطلاع على تجارب الآخرين ولا سيما في الدول المتقدمة لإيجاد نظام لإدارة الغياب الناتج عن الإجازات المرضية بهدف إرشاد المسئولين والمديرين عن كيفية التعامل الأمثل مع الاجازات المرضية بشكل علمي وعملي يخدم مصلحة العمل والموظف ولإيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع من يسيء استخدام الإجازات المرضية التي تقلل إنتاجية العمل وتزيد من أعباء الميزانية التي تتحملها الدولة.