حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً سنوياً بمعدل 2.2% لعام 2011 مقارنة بـعام 2010، نتيجة للنمو الجيد الذي حدث للقطاعين النفطي وغير النفطي، فقد سجل القطاع النفطي خلال فترة المقارنة نموا بنسبة 3.4%، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 2.1%.
من جانب آخر، كان الأداء الاقتصادي السنوي بالأسعار الجارية ملحوظا، حيث ارتفع بنسبة 17.8% في 2011 قياساً بالعام الذي سبقه.
أكد ذلك رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات الدكتور محمد بن أحمد العامر، وقال «تعد هذه النتائج مرضية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتفيد بان الآفاق الاقتصادية على المدى القريب تبدو ايجابية، كما ينتظر ان يؤدي الاستقرار الاقتصادي إلى تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على إعادة النظر فيما قد جمدوه من قرارات استثمارية نتيجة الأزمة، وخاصة ان الأضواء التي سلطت على البحرين خلال الشهور الماضية جراء الاحداث قد خفّت وعادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، ولكن استعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبيا والتي كانت سائدة قبل الأزمة ستستغرق بعض الوقت».
وأضاف «لقد كان هناك أداء اقتصادي جيد على مستوى مختلف القطاعات بالرغم من الظروف العالمية غير الملائمة والارباك الذي سببته الأحداث المؤلمة في البحرين خلال عام 2011، بفضل جهود الحكومة التي استطاعت بحكمتها تأمين استقرار الاقتصاد البحريني وجعله أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوطات، مواصلة بذلك إصلاحاتها الاقتصادية، وبوجه خاص المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان».
وفاق الدخل المتحقق من النفط في البحرين عام 2011 التوقعات، مما عزز ايرادات الميزانية العامة وأدى إلى تخفيف الحاجة إلى تطبيق سياسات مالية متشددة، كما أن الإشراف القوي لمصرف البحرين المركزي على القطاع المالي، وتطوير سياسات نقدية متزنة لمراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض، قد حافظ على الثقة في النظام المالي المحلي وساعد في تعزيز الاستقرار النقدي.
الأداء الفصلي للحسابات
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي الفصلي، اشار العامر إلى أن البيانات الأولية الفصلية للحسابات القومية تظهر «استمرار التحسن الاقتصادي لمملكة البحرين خلال الربع الأخير لعام 2011، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.2% بالأسعار الثابتة خلال الفصل الرابع من عام 2011 قياساً مع الفترة ذاتها في السنة السابقة».
وأضاف «لقد شمل النمو معظم الأنشطة الاقتصادية النفطية (بنسبة 7.6%) كنتيجة لزيادة انتاج النفط الخام، وغير النفطية (بنسبة 2.6%) والذي يعزى في معظمه الى تحسن أداء بعض الصناعات القائمة على النفط كالتكرير والبتروكيماويات، وصناعة الألمنيوم والمعدنية الأخرى، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة في أنشطة الخدمات الحكومية، والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية ومصارف التجزئة والكهرباء والماء بنسب متفاوتة».
وتشير البيانات إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لنشاط العقارات والبناء والتشييد والوحدات المصرفية الخارجية والفنادق والأنشطة المرتبطة بالسياحة متأثرة بضعف الطلب المحلي والعالمي. وتبين الأرقام الأولية للحسابات القومية أيضاً زيادة معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية خلال الفصل الرابع 2011 بحدود 14.5% مقارنة مع الفصل المقابل من السنة السابقة، بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.