دبي - رويترز: نقل موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما نحو 3.3% في عام 2011 وهو ما يتجاوز وتيرة نمو العام السابق لكنه أقل من توقعات المحللين.
وقال الوزير ان الإمارات وهي واحدة من أكبر خمس بلدان مصدرة للنفط في العالم واجهت تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة خلال العام الماضي، لكنه أضاف ان الاقتصاد استفاد بزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو.
وكان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز في ديسمبر أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة 3.9% في 2011 بعدما نما 1.4% في عام 2010.
وتعافى الاقتصاد الإماراتي بشكل مطرد من أزمة ديون شركات دبي في 2009 و2010 بفضل ارتفاع أسعار النفط وقوة التجارة مع آسيا إلا أن الإقراض المصرفي مازال ضعيفا هو والقطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما.
ولم يصدر بعد مكتب الإحصاءات الاتحادي بالإمارات البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
وقال المنصوري في نوفمبر الماضي ان أزمة الديون الأوروبية وضعف الاقتصاد الأمريكي ربما يؤديان لتباطؤ النمو في الإمارات إلى نحو ثلاثة في المائة في 2012.
وقالت خديجة حقي الخبيرة الاقتصادية ببنك الإمارات دبي الوطني «نتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.5% هذا العام بالأساس نتيجة ضعف الأوضاع الخارجية،.. أزمة منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي بوجه عام.. لكن أيضا لاننا لا نتوقع ارتفاع إنتاج النفط من مستوى 2011 المرتفع بالفعل».
وأضافت «نتوقع أن يستفيد النمو هذا العام من إنفاق القطاع العام».