للعام الثاني على التوالي فاز مكتب الشؤون القانونية بوزارة المالية بالمركز الأول بين الادارات التي يتكون منها الهيكل التنظيمي للوزارة باعتباره أكثر الإدارات استيفاء لمتطلبات نظام إدارة الجودة لعام 2011م.
وفي احتفال أقيم بمبنى وزارة المالية بهذه المناسبة قام وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات ورئيس لجنة الجودة بالوزارة اسماعيل عبدالنبي المرهون بتسليم أسرة مكتب الشئون القانونية شهادة شكر وتقدير موقعة من قبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية تضمنت إشادة بجهدهم البناء وتفانيهم في العمل وتمنيات الوزير لهم بمزيد من التوفيق والعطاء في خدمة الوطن.
وأوضح اسماعيل عبدالنبي المرهون ان لجنة الجودة بوزارة المالية استحدثت التقليد الخاص بتحديد الإدارة الأكثر التزاماً بمتطلبات نظام الجودة على مدى العام المنصرم من منطلق تحريك المنافسة الشريفة بين الادارات المختلفة بالوزارة وكدافع إلى المزيد من الابداع والابتكار في العمل الوظيفي، وذلك على النحو الذي يكفل تعزيز التفاعل بين الموظفين ونظام ادارة الجودة بالإضافة إلى تحسين الاداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وبعد اعتماد هذا التوجه من الإدارة العليا موضع معايير محددة من قبل قسم إدارة الجودة بالوزارة يتم بناءً عليها اختيار الإدارة الفائزة من خلال المتابعة المستمرة لمدى التزام كل إدارة بهذه المعايير.
وتوجه المرهون بالتهنئة إلى أسرة الشئون القانونية بوزارة المالية، مشيداً بجهدهم المتميز فيما يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية واعداد عقود الشراء والاستئجار والعقود المختصة بأنظمة الحاسب الآلي والموارد البشرية بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، كما نوه بجهود الموظفات العاملات في هذا الجانب والذي يمثل نموذجاً جيداً لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في وزارة المالية.
ومن جانبه أوضح رئيس قسم الجودة بوزارة المالية أن أهم المعايير التي تم الاستناد إليها في الاختيار هي مدى استيفاء مؤشرات الأداء الأساسية (KPI) وتقليل مدة تقديم الخدمات وزيادة رضا المستفيدين وتقليل المخالفات في التدقيق وتحقيق أهداف الجودة السنوية، مشيراً إلى أن معظم الإدارات حققت تحسناً في الأداء خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2010.