قال مراقبون مستقلون أمس الاثنين إن أكثر من ثلث المرشحين الذين جرى انتخابهم نوابا في المجالس النيابية في الولايات الهندية يواجهون تهما جنائية حاليا. وذكرت جمعية الإصلاحات الديمقراطية أن ٢٤٢ من إجمالي ٦٩٠ سياسيا أصبحوا نوابا في المجالس النيابية في الولايات، وهو ما يوازي ٣٥% منهم، لهم «خلفية جنائية».. وذلك في إشارة إلى نواب متورطين في قضايا جارية. وقال نيليش إيكا عضو الجمعية إن أكثر من ١٠٠ من هؤلاء متهمون بجرائم خطرة «منها القتل والسرقة والابتزاز». وجرت مؤخرا انتخابات مجالس الولايات في كل من ولاية أوتار براديش والبنجاب وأوتاراخاند ومانيبور وجوا. وذكر إيكا أن ولاية مانيبور شمال شرق البلاد هي الوحيدة التي لم يتضمن مجلسها أي نائب يواجه تهما جنائية.