يطرح عدد من تجار سوق المنامة القديم العديد من الأسئلة والهواجس تتعلق بما أفرزته أزمة فبراير ومارس من العام الماضي وانعكاساتها السلبية الحادة على أداء وأعمال مختلف القطاعات التجارية والخدماتية إلى درجة ان انخفضت المبيعات من 50% إلى 60% لدى مؤسسات وبين 70% و80% في مؤسسات أخرى، هذا الوضع المستجد على صفحة العام الماضي أُلقى بظلاله الداكنة والثقيلة على الوضع الاقتصادي الراهن، وأفرز الوضع الجديد تساؤلات لدى اعضاء الغرفة عن حقيقة دور الغرفة في نفخ الروح بسوق المنامة وخاصة والمجمعات التجارية الحديثة عامة، بل تمادى البعض في التشكيك بقدرتها على طرح رؤية التعافي والخروج من الأزمة.
ارتأينا في «أخبار الخليج» في خضم هذه الأجواء أن نجري لقاء مع الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول هذه الأسئلة والهواجس بالإضافة إلى المسيرة التنموية والوضع الاقتصادي لمملكة البحرين في الظرف الراهن، وكيف طبعت المرحلة بتراجعات في مختلف المؤسسات التجارية والخدماتية، وفي مقدمتها سوق المنامة.. والغرفة منوطة بل من مسئولياتها القيام بهذا الدور لكونها احدى المؤسسات التي تبدي الرأي للدولة، وتوفر المعلومات لأعضائها من رجال المال والأعمال بالإضافة إلى المستثمرين الراغبين في فتح محلات لهم في البلاد.
هذا الدور معروف عنه ومشهود لها بذلك منذ انطلاقتها في ثلاثينيات القرن الماضي، يقر به الداني والقاصي، وعليه، لا يسعنا هنا إلا ان نؤكد انه وبغض النظر عما ينظر إليه تاجر أو رجل أعمال أو مستثمر دون آخر، تظل الغرفة محطة رحبة لتلقي شكاوى وملاحظات التجار ورجال الأعمال من أجل تبنيها أو الرد عليها.
* ما هو تعليقكم على قول أحد رجال الأعمال مؤخرا بعدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة الأهداف للنهوض بالقطاع السياحي؟ (نشر في الصحف المحلية في 17 يناير الجاري).. وماذا تقترحون لتفعيل حركة الفنادق لكونها جزءا من القطاع السياحي ولاسيما أنها مرت بانخفاض ما بين 30 و40 في المائة في العام الماضي؟
علق الدكتور عصام على قول أحد رجال الأعمال بعدم وجود رؤية استراتيجية في قطاع السياحة في البحرين، قائلا: «يبدو ان رجل الاعمال هذا اعلم مني بقطاع السياحة لكونه متخصصا في هذا المجال»، واستدرك من جهة أخرى بأن ما أشار إليه رجل الأعمال من غياب رؤية أو استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع السياحي في البحرين هو كلام صحيح، وجاء في محله.
أوضح أن القطاع السياحي يعاني من جملة صعوبات منها غياب هذه الرؤية، لذلك فإن الجهات المعنية بالسياحة في البحرين مطالبة بوضع استراتجية واضحة الأهداف والمنطلقات والآليات للنهوض بالقطاع السياحي، والإسراع في إصدار قانون ينظم السياحة في البحرين يحمي مصالح المستثمرين ويحدد التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم، ووضع خريطة استثمارية واضحة للمشاريع السياحية مشددا على ضرورة إعادة النظر في الوضع العام للقطاع السياحي ولكل الخطوات التي تعرقل التنمية السياحية.
وتابع الحديث حول الرؤية الاستراتيجية للقطاع السياحي، بالقول: «لابد من إشراك القطاع السياحي والغرفة كجهة تمثل القطاع الخاص في صياغة القرارات والتوجهات والرؤية المستقبلية للسياحة في البحرين»، مشيرا إلى أن وجهة نظر الغرفة ترى ان عشرات الآلاف الذين يدخلون مملكة البحرين أسبوعيا عبر منافذ الدخول وخاصة عبر جسر الملك فهد، لا يتم استغلال تواجدهم بالبحرين الاستغلال الأمثل أو زيادة مدة بقائهم بالبحرين أو توجيههم نحو وجهات متعددة، وهنا يتضح أهمية وجود رؤية واضحة، توجب علينا النظر من حولنا وجعل البحرين الوجهة الرئيسة لمواطني دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه بغياب الرؤية الواضحة للقطاع السياحي، فإن الأمور تسير حالياً من غير تخطيط مدروس، ولا يكفي وجود رؤية فقط بل يجب أن تكون هناك خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، كما يجب أن تكون هناك سياسات وبرامج واضحة ومعلنة للجميع ويتم تفعيلها وقياسها منوها إلى أن الأزمة التي مرت بها البلاد قد ألقت بظلالها على جميع القطاعات، ولكن القطاع السياحي بحكم ارتباطه بالأمن والاستقرار كان أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات الأزمة.
وعرج الدكتور فخرو في عرض إجابته إلى الحديث عن سباق الفوروملا1، فقال: «إن تأجيل سباقات الفورملا1 العام الماضي قد فوت فرصة جيدة لقطاع الفنادق في البحرين التي كانت تعول كثيراً على هذا السباق»، ولعل من أهم الأمور التي يجب أن ينظر فيها لتنشيط قطاع الفنادق في البحرين هو استتباب الأمن والاستقرار لأن السياحة تعتمد بشكل أساسي على توافر هذا العنصر، ومتى ما غاب الأمن فإن السياحة في أي بلد تكون المتضرر الأول.
وتابع، في المقابل هناك أفكار ومقترحات أخرى يمكن أن تساعد على تنشيط قطاع الفنادق في البحرين مثل تكثيف استضافة مؤتمرات ومعارض محلية ودولية لما لها من اثر إيجابي في تنشيط قطاع السياحة في البلاد، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التعاون مع شؤون السياحة بوزارة الثقافة في تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تحريك النشاط السياحي في البحرين والعودة به بالتدريج إلى وضعه الطبيعي، كما لابد من تهيئة الظروف أمام قطاع الفنادق البحرينية للنمو من خلال تجميد الرسوم المفروضة عليها ولو بصورة مؤقتة لأن الفنادق تعاني من وضع استثنائي.
وكشف عن تواصل منذ بداية الأزمة بين الغرفة وإدارة السياحة والفنادق والشركات السياحية، وقال: «لقد اجتمعنا مع ممثلي قطاع الفنادق الخمسة نجوم، وطالبوا خلال الاجتماع بتخفيض بعض الرسوم على الفنادق البحرينية بمختلف فئاتها»، وأكد أنه إذا كان هناك مشروع لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بالسياحة في البحرين فإنه من الضروري إشراك الغرفة كممثلة للقطاع الخاص في إبداء مرئياتها وتصوراتها حول ذلك للوصول إلى قناعات مشتركة، ونتائج تتفق مع التنمية السياحية الحقيقية المنشودة، وتجعل الغرفة والمستثمر شريكا في صناعة القرار كطرف معني، وقادر على طرح أفكار ومبادرات فاعلة من شأنها أن تخلق تنافسية جيدة للبحرين في مجال السياحة على الصعيد الإقليمي.
{ يشهد القطاع العقاري تراجعا في تعاملاته اليومية وخاصة المتعلقة بالصفقات الصغيرة كشراء أو استئجار البيوت والشقق بينما الصفقات الكبيرة ما زالت الفرصة أمامها، وذلك حسبما عبر به بعض العقاريين، فهل هناك سبب آخر عدا السبب الأمني؟ وماذا تقترحون لتفعيل هذا القطاع الحيوي؟
أجاب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قطاع العقار في مملكة البحرين يواجه جملة من التحديات، أهمها: عدم ملائمة القوانين والتشريعات العقارية الحالية للمستجدات والتطورات، وصعوبة الحصول على التمويل العقاري، وغياب قانون الوساطة العقارية، وعدم وجود جهة مختصة للتقاضي في المنازعات والخلافات القضائية العقارية، ودعا إلى إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية.
وواصل، كما أن من أهم الموضوعات التي تؤرق هذا القطاع التخبط في عملية التخطيط العمراني، وارى أن هذا القطاع يحتاج إلى جملة من الخطوات والبرامج لإنعاشه من بين ذلك وضع حطة عمرانية واضحة طويلة الآجل تطبق على الجميع من دون تمييز، واستحداث قوانين ملبية للاحتياجات الحالية، وسـرعة إصدار قانون الإيجارات لتحديد مسئولية والتزامات كل من المؤجر والمستأجر وبالأخص موضوع تعديل القيمة الايجارية، وشدد على أهمية التركيز على الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في القرار العقاري، ويجب ألا نغفل ضعف ومحدودية الاحترافية في الممارسة العقارية، الأمر الذي يتطلب وضع اشتراطات مهنية لمنح رخصة الممارسة العقارية، وكذلك هيمنة العمالة الوافدة على قطاع الوساطة العقارية من خلال التستر التجاري العقاري، مما يتطلب قصرها على المواطنين.
{ هل تقوم الغرفة بزيارات ميدانية لقطاع الذهب في سوق المنامة وغيرها.. وما هي ملاحظاتكم على هذا القطاع؟ وما هي تفسيراتكم لارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة؟ مع العلم أن الباعة يقولون: «إن الأسعار المتوازنة تحرك السوق، فتخدمهم أكثر»، وما رأيكم في مسألة تعويض أصحاب محلات الذهب من «تمكين»؟
قال الدكتور عصام فخرو: «بخصوص الشق الأول من السؤال المتعلق بقيام الغرفة بزيارات لسوق الذهب، نحن في الغرفة على تواصل دائم ومستمر مع القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها قطاع سوق المنامة القديم»، حيث تم ترتيب زيارة في منتصف العام الماضي للاطلاع على ارض الواقع على ابرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا السوق وتجاره، وسيتم ترتيب زيارات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما أن رئيس وأعضاء لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بالغرفة يقومون من حين إلى آخر بجولات في السوق وهم في الأساس موجودون بالسوق، وقد اتضح لنا من خلال هذه الزيارة ومن خلال التواصل المستمر مع تجار السوق ابرز المعوقات والمشاكل التي يعاني منها، وتحديات تتعلق بعدم قدرة بعض تجار السوق على استيعاب ومواكبة مفاهيم وأنماط التسوق الحديثة التي تدفع بهم إلى التطوير ومجاراة المستجدات في هذه التجارة، عدم التعامل مع قطاع سوق المنامة من منظور استراتيجي، مما يتطلب استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتنمية وتطوير هذا القطاع.
وتطلع من مجلس التنمية الاقتصادية ان يتبنى استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، والعمل على توفير مواقف كافية لسيارات المتسوقين، وتوفير مرافق صحية مناسبة، واستراحات للمتسوقين، كما أن الأحداث التي مرت بها البحرين قد فاقمت من حجم المشاكل التي يعاني منها هذا السوق، فقد انخفضت حجم مبيعات إلى أكثر من 80%، كما انخفض عدد مرتادي السوق إلى أكثر من 90% عن السابق، بسبب توقف الزبائن والمستهلكين عن التسوق والحضور إلى السوق القديم بالمنامة، والمنافسة التي يواجهها سوق المنامة مع المجمعات التجارية.
أما بخصوص أسباب ارتفاع أسعار الذهب، فعزا الدكتور عصام ذلك إلى عوامل خارجية أبرزها تزايد العجز في ميزان الولايات المتحدة الأمريكية التجاري، والزيادة العالمية في حجم الطلب علي المعدن النفيس في حين ينخفض حجم المعروض من المعدن، وذلك ما يدفع بأسعار الذهب إلى الارتفاع بنسبة كبيرة حيث تجاوز ارتفاع سعر الذهب نسبة 50% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض في حجم المعروض بسبب تراجع الإنتاج من قبل الدول المنتجة، بالإضافة إلى التقلبات في سوق النفط وأسواق المال فضلاً عن عدد من العوامل السياسية العالمية المرتبطة بالأمن والاستقرار.
وبشأن تمكين ودعمها لقطاع الذهب البحريني، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة ان صندوق العمل قدم الدعم لقطاعات أخرى، وتم تدشين برنامج مساعدة المؤسسات المتعثرة نتيجة الأحداث، استفادت منه الكثير من المؤسسات من مختلف القطاعات، متمنيا أن يستمر هذا الدعم وان يشمل جميع القطاعات وان تتنوع كذلك أساليب الدعم والمساندة التي تقدمها تمكين، وطالب أصحاب القطاع بالسوق بتطوير محلاتهم بإدخال أساليب عرض حديثة وإجراء تصميمات جديدة على منتجاتهم، والغرفة على أتم الاستعداد للتعاون معهم في هذا الخصوص لمفاتحة تمكين للنظر في هذا الموضوع.
{ ما هي تصوراتكم حول إزالة المباني القديمة بالسوق أو ترميمها على الأقل، ومنها البناية التي فيها (مقهى أحمد عبدالرحيم) بشارع الحكومة على سبيل المثال، هذا غير البنايات الموجودة داخل السوق وخاصة في الجهة الجنوبية منها؟
أجاب، لاشك أن وجود المقاهي في السوق القديم لها أهمية في جذب المرتادين على السوق وخاصة ان كانت تلك المقاهي قديمة ومرتبطة بأحداث تاريخية وهذا مشاهد في عدة مدن، لكن بحسب علمه أن مشروع تطوير سوق المنامة القديم يتضمن إجراء إصلاحات وإضافة تعديلات على بعض المحال الموجودة في السوق، وكذلك إزالة بعض المباني التي يمكن أن تعيق عملية التطوير، وان كان هدف إزالة بعض المباني يخدم في النهاية الصالح العام فلا ضير في ذلك ولكن بشرط تقديم التعويض المجزي لأصحابها بشكل يتم التوافق عليه، ووزارة الثقافة لديها مشروع طموح في هذا الشأن فهي ستقوم بترميم بعض المباني التاريخية في السوق بهدف المحافظة على الهوية الثقافية والتراثية لسوق المنامة القديم وهذا المشروع نأمل أن يحقق نتائج طيبة على صعيد إعادة النشاط لهذا السوق بالشكل الذي يتناسب وعراقته ويحافظ عليه كمعلم تراثي وسياحي وتجاري.
{ يشتكي بعض تجار سوق المنامة من عدم اهتمام الغرفة لمشاكلهم، وتبنيها، ويقولون: «الحقيقة أن هناك وعودا بالحلول، ولكن الغرفة غير جادة في انطلاقة جديدة لتطوير سوق المنامة»، مشيرين في هذا الصدد إلى طول أمد عدم بناء مرافق صحية في السوق.. فماذا تقولون في هذا الشأن؟
تواصل الدكتور عصام معنا برحابة صدر في الحوار، وقال: «كما تعلم لدينا في الغرفة لجنة مختصة بسوق المنامة القديم وهي على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الجهات المعنية والأجهزة المختصة، وقد رفعنا إلى تلك الجهات عدد من المعوقات لمعالجة مشاكل سوق المنامة ومن ضمنها المرافق الصحية، والغرفة على متابعة دائمة مع تلك الجهات لحل جميع المشاكل التي تواجه سوق المنامة».
وفي هذا الصدد، شدد على توضيح مسألة قد تكون غائبة علينا حول دور الغرفة، قائلا: «يعلم الجميع بأن الغرفة ليست جهة تنفيذية حتى تلام على تأخر بعض المشاريع»، فنحن بالغرفة من خلال كل الآليات والقنوات المتاحة لنا وفي حدود إمكانياتنا نعمل على إيصال هموم وشجون التجار بمختلف الوسائل سواء من خلال خطابات رسمية ومذكرات يتم رفعها إلى أعلى المستويات وكذلك من خلال وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، وخاطبنا بالقول: «كن على ثقة تامة بأن الغرفة جادة كل الجدية في تمثيل أعضائها والتعبير عن جميع مشاكلهم وتطلعاتهم».
{ لتجميل سوق المنامة كعاصمة تجارية تتوافق مع رؤية (المنامة عاصمة الثقافة العربية)، وتوأمتها في هذا الشأن مع القدس العربية، ما الذي قدمتموه كاقتراحات لوزارة الثقافة لتحقيق هذا الجو المتميز للعاصمة بحيث تعطي انطباعا باهرا بأنها فعلا عاصمة للتجارة والثقافة؟.. متى عقد آخر لقاء تنسيق بينكما حول تطوير السوق بما يتلاءم مع التجارة والثقافة؟
توقف الدكتور عصام قليلا، ثم أردف قائلا: «بالطبع، نحن على تواصل مستمر ودائم مع وزارة الثقافة ولدينا اجتماعات دورية مع شئون السياحة التابعة للوزارة»، وكان لنا في الغرفة اجتماع مع الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة في شهر سبتمبر الماضي نوقش فيه مدى مساهمة القطاع الخاص في عدد من المشاريع تعكف وزارة الثقافة على تدشينها وخاصة في منطقة سوق المنامة القديم مشيرا إلى إبداء استعداد الغرفة لدعم هذه المشاريع وفي مقدمتها إحياء باب البحرين، وإقامة متاحف للبريد والشرطة في منطقة باب البحرين بالمنامة وإحياء سوق المنامة القديم وإنشاء مشروع المسرح الوطني ومشروع طريق اللؤلؤ في المنامة وغيرها من المشاريع التي تؤرخ لتاريخ البحرين وثقافة وتراث شعبها على مر العصور والأزمان.
وتابع، هذه المشاريع والخطط تهيئ الأرضية للترويج للبحرين دولياً كوجهة للسياحة الثقافية ضمن المنظومة الخليجية الموحدة، ولم ينس وهو يتابع في الكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص التطوير والتنسيق مع وزارة السياحة ان يقول إن الغرفة قد دعت القطاع الخاص البحريني إلى الاستثمار في قطاع الثقافة ودعم المشاريع التي أطلقتها الوزارة، وخاصة ان هذه المبادرات والمشاريع والخطط تستهدف تسويق وترويج البحرين كوجهة سياحية متكاملة وتنويع القاعدة الاستثمارية، وحماية التراث الوطني وتوفير الفرص للشباب ليكونوا أعضاء فاعلين في التنمية والإنتاج الفني والثقافي والسياحي، وقد أكدنا على استعداد الغرفة لدعم جهود الوزارة في ربط الثقافة بالاقتصاد البحريني وتطوير شراكة القطاعين العام والخاص في هذا المجال وذلك كجزء من التزامها الاجتماعي والثقافي تجاه مجتمعها والذي لا ينفصل عن رسالتها الأساسية تجاه رجال الأعمال وقطاع السياحة وخدمة الاقتصاد الوطني.
{ تعج زوايا السوق بملصقات «عفا عليها الزمن» وخاصة المتعلقة بحملة الانتخابات البرلمانية سواء في أكتوبر 2010 أو التكميلية لاحقا بالإضافة إلى إعلانات جدارية حول وجود سكن للعزاب أو لعوائل أو بيع وشراء ونقل وشحن أغراض متعددة، نشرنا ذلك في «أخبار الخليج» الشهر الماضي لكونها تشوه السوق.. فماذا اتخذتم من خطوات لمنع لإزاحة هذه الملصقات؟
أكد في موضوع المحافظة على جمالية الأسواق ونظافتها بالقول: إنه لأمر ضروري، ولنا لجنة مشتركة مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني وقد طرحت مثل هذه المواضيع ضمن جدول أعمال اللجنة، وتابع، انتهز فرصة هذه المقابلة لأناشد الجهات المعنية بمعالجة هذا الإشكال وبإزالة كل ما يؤثر على جمالية المناطق التجاري والأسواق ويخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
{ يبدو أن من يريد تصعيد الموقف المتأزم في البلاد، يتجه حاليا إلى إقامة فعالياته في سوق المنامة أو ضواحيها، فما هي النصيحة التي توجهونها لمن يقوم بمثل هذه الأعمال لكونها تؤثر وتعيق الحركة التجارية وتؤثر سلبا على حركة البيع والشراء بالسوق؟
فقال رئيس الغرفة التجارية أن نصيحته لمن يقيم اعتصاماته في سوق المنامة وضواحيها أنه يجب عليهم أن يعوا جيدا أن أصحاب الأعمال والتجار هم مواطنون بحرينيون في نهاية المطاف ولهم حقوق، حالهم حال الجميع، ولا يمكن القبول بالإضرار بمصالحهم فالكثير من هؤلاء هم تجار بسطاء يعتمدون في رزقهم ورزق أبنائهم على أعمال التجارة التي يقومون بها، واستمرار أعمال العنف والتخريب واستهداف المواقع الاقتصادية والأسواق التجارية يهدد أعمالهم ومصادر رزقهم.
وأكد انه يجب الالتزام بمصالح جميع الفئات حيث إن الاعتداء على حقوق الناس وحرياتهم ومحاولة قطع أرزاقهم سيكون له تداعيات وخيمة على الوطن ونسيجه الاجتماعي، ويؤثر على مجمل إنتاجية الاقتصاد الوطني وقدرته في خلق فرص عمل جديدة مشيرا إلى ان الغرفة قد سبق لها ان طرحت هذا الموضوع في الصحافة كما تم التطرق له في لقائها الأخير مع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مجلسه الأسبوعي، حيث طالبنا في اللقاء من الوزير تشديد الأمن حول المواقع الاقتصادية والأسواق التجارية وخاصة في محافظة العاصمة، وعدم الترخيص لأي مسيرات أو اعتصامات أو أية فعاليات سياسية بالقرب من تلك المناطق.
وأوضح أنه كما يعلم الجميع بأن الاقتصاد الوطني بوجه عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص بوجه خاص تعرضت لخسائر كبيرة، بسبب استمرار هذه الاعمال، مشددا على أهمية دعم الجميع لجهود الدولة في استتباب الأمن والاستقرار حفاظاً على الاستثمارات القائمة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات على النمو والقدوم إلى مملكة البحرين وخلق المزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي توفر المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد، وهذا لا يعني إننا ضد حق التعبير السلمي ولكن بشرط أن يكون قانونياً ولا يمس مصالح المواطنين والمقيمين.
{ يطرح رجال الأعمال وخاصة المقاولين وأصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة أن الغرفة تتهرب من مساعدتهم فيما يتعلق بتخفيض أو تجميد (رسوم سوق العمل)، ولكنها لما أرادت في نوفمبر، تحركت من خلال التواصل مع حكومة البحرين، فاستجابت الحكومة لمطلبها (مطلب التجار ورجال الأعمال) بأنه لا مانع من تمديد وقف رسوم العمل 3 شهور إضافية مع إطلالة عام 2012.. فما مدى دقة هذا الطرح؟ وهل أنتم مع مطلب إلغاء رسوم سوق العمل؟
اجاب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بلهجة أقوى، قائلا: «هذا الكلام مردود عليه، فالغرفة منذ بداية طرح مشروع إصلاح سوق العمل والنقاشات التي دارت حوله لغاية مرحلة دخوله حيز التنفيذ أبدت ملاحظاتها وبكل شفافية حول هذا المشروع، ويمكن الرجوع إلى أرشيف الصحف للتعرف على حقيقة هذه المواقف، وهي لم تهمل في يوم من الأيام أي قضية تمس مصالح القطاع التجاري».
وذكر، ان الغرفة قد طرحت موضوع تجميد رسوم العمل منذ الأيام الأولى للازمة التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011، حيث إن الأحداث قد خلقت واقعاً اقتصادياً جديداً تمثل بركود كبير في معظم القطاعات الاقتصادية فيما كنا قبل الأزمة نرتئي منح مشروع إصلاح سوق العمل فرصة ووقتا كافيا وما زلنا على هذا الموقف.
واستدرك من جهة أخرى، ان الأزمة التي مرت بها البلاد أوجدت ظروفا استثنائية فرضت التحرك مشيرا إلى ان الدولة تعي تداعيات الأحداث على مجمل الاقتصاد الوطني لذلك قررت تجميد الرسوم، وأماط اللثام عن دور الغرفة بالقول: «إن الغرفة ما زالت تطالب بإعادة النظر في بعض محاور مشروع إصلاح سوق العمل وخاصة فيما يخص نسب البحرنة وتخفيض الرسوم عن المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وتجميدها فترة أطول عن القطاعات الأكثر تضرراً من الأحداث» حتى تصل إلى مرحلة تتمكن فيها من النمو والعمل مجدداً بنفس الوتيرة السابقة وهذه الاقتراحات قد تم رفعها إلى الجهات المختصة بالبلاد.
{ مازال البعض يشتكي من عدم عودة كل المفصولين إلى أعمالهم سواء في مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، وجزء كبير عاد بشروط جديدة، وصفوها بأنها (غير قانونية)، والبعض كان مرتاحا بعودته إلى عمله، فهل تسلطون الضوء على هذا الملف الذي يفترض أن أغلق مع 16 فبراير الماضي وذلك بحسب التصريحات الرسمية سواء لوزير العمل أو غيره.
في ملف المفصولين من العمل، أفصح رئيس غرفة التجارة بأن الغرفة سبق في أكثر من مرة أن دعت الشركات والمؤسسات كافة إلى طي صفحة المفصولين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والاستجابة لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القاضي بإعادة العمال المسرحين من أعمالهم، بالإضافة إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك لتهيئة كل الأجواء التي من شأنها إنجاح الجهود والمساعي الخيرة في معالجة القضايا الوطنية كافة وإعادة الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين.
كما دعا الدكتور عصام إلى إتاحة المجال لمبادرات إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد للنجاح كي نتجاوز تداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين وتزول الاحتقانات والتوترات بما يتيح عودة الأمن والاستقرار، وبالتالي إتاحة الأجواء الكفيلة بإعادة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته السابقة، مشيرا هنا إلى ان الغرفة ناشدت جميع تلك المؤسسات إلى إعادة الموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم وتوقيفهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وذلك في حدود القانون من دون أية مبالغة أو تعسف تجاه العمال.
وواصل إجابته حول موضوع عودة المفصولين، بالقول: إنه يسمح للعمال المفصولين بالعودة إلى أعمالهم من دون فرض أي عقود عمل جديدة على الموظفين، والعمل على عودتهم بحسب عقودهم السابقة حتى لا يكون هناك أي حرمان من حقوقهم المكتسبة القانونية، مما يمكّن من حل هذا الموضوع بشكل قانوني يحفظ حقوق الجميع.
وخاطب جميع الأطراف ذات العلاقة من أصحاب عمل وعمال يقع عليها مسئولية تسوية أية مسائل أو خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين العام الماضي، التعامل والتعاون بما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج الثلاثة، وبما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين فئات المجتمع كافة ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة لبث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف، كما دعا جميع الموظفين المفصولين إلى الاندماج مجدداً في أعمالهم، وبذل المزيد من الجهود والعطاء نحو تعزيز دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري وتنمية روح الانتماء إلى هذه المؤسسة العريقة وخدمة الوطن وتجاوز الآثار السلبية لهذا الموضوع.
{ هل من رسالة تودون قولها للعاملين في القطاع التجاري والصناعي في مملكة البحرين توحي بمؤشرات الأمل فيما هو آت في المرحلة المقبلة وخاصة أن حركة المعارض على سبيل المثال ما زالت مستمرة؟
وأعرب رئيس الغرفة في نهاية اللقاء معه حول مؤشرات المرحلة المقبلة للقطاع التجاري في البحرين، بالقول: إنه متفائل جداً بالمرحلة المقبلة، داعيا الجميع إلى التفاؤل والثقة بأن البحرين بجهود قيادتها الحكيمة قادرة على تجاوز هذه المحنة، وأضاف: كما أدعو جميع البحرينيين إلى طي صفحة الماضي وبذل المزيد من الجهد لتكريس اللحمة الوطنية، منوها بأن الجميع يحب البحرين، ومن اجل البحرين يجب أن نبدأ من الآن كل بحسب استطاعته ومن موقعه ومن منطلق مسئولياته وبما يؤدي إلى تعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي البحريني، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني فهناك جهود طيبة ومتواصلة تبذل لإعادة النشاط إلى الاقتصاد، كما أن المعارض والمؤتمرات والمهرجانات العالمية التي تستضيفها البلاد بلا شك ستؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية.