كشف تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009 «الحساب الختامي» - الذي أعدته وزارة المالية - أن الاقتصاد البحريني شهد تراجعا ملحوظا في عام 2009، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للاقتصاد (بالأسعار الثابتة) من 6,3% في عام 2008 إلى 3,1% في عام 2009. ويعود هذا الانخفاض إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبحسب الأسعار الجارية انخفض حجم الاقتصاد البحريني في العام نفسه بنسبة 11,8% عما كان عليه في عام 2008 (من 8,235 مليارات دينار إلى 7,263 مليارات دينار).
وبين التقرير أن إجمالي تحصيل إيرادات الدولة بلغ 122,1% من الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2009 بانخفاض بلغت نسبته 36,2% مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2008. وبلغت الإيرادات الفعلية حوالي 1,708 مليون دينار، مقارنة بالمعتمدة 1,399 مليون دينار.
وقد شكلت الإيرادات الفعلية 23,5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية والمقدرة بـ 7,264 مليون دينار، مقابل 32,5% منه في السنة المالية 2008 والبالغ 8,235 مليون دينار.
للنفط.. نصيب الأسد
وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 82% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مقابل 130% في السنة المالية 2008 وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2009 بنسبة بلغت 83% مقابل 85,2% في السنة المالية 2008.
وبلغت نسبة التحصيل الفعلية للإيرادات النفطية 133,5% من الميزانية المعتمدة، بانخفاض قدره 37,9% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008، وما نسبته 19,5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية التي بلغت 7,264 مليون دينار، مقابل 27,7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2008 الذي بلغ 8,235 مليون دينار.
وبلغ التحصيل الفعلي للإيرادات غير النفطية بدون الإعانات 87,4% من إجمالي التقديرات المعتمدة لها، بنسبة انخفاض 28% عن مستواها الفعلي في 2008.
كما بلغ العجز الفعلي 374 مليون دينار تقريباً، بالمقارنة مع الوفر المتحقق في عام 2008 بمبلغ 617,4 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجل الحساب الختامي مصروفات أخرى لمشاريع التسليح والتطوير بقيمة 72 مليون دينار (2008: 70 مليون دينار)، وتدوير اعتمادات مصروفات أخرى للعام التالي 2010 بقيمة 279,5 مليون دينار)، وبالتالي فإن مجموع العجز الوارد في الحساب الختامي لعام 2009 يبلغ 725,5 مليون دينار (بالمقارنة مع الوفر الصافي في عام 2008 بمبلغ 372,2 مليون دينار).
وقد انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2008 و2009 من 32,5% إلى 23,5% للإيرادات، بينما ارتفعت نسبة المصروفات من 25,0% إلى 28,7% خلال نفس الفترة.
وتعرضت الإيرادات الإجمالية للدولة لانخفاض حاد بنسبة 36,2% بين عامي 2008 و2009، حيث انخفضت من 2,677,6 مليون دينار في 2008 إلى 1,708,2 مليون دينار في 2009، ويشكل هذا الانخفاض مبلغ 969,4 مليون دينار بين العامين المذكورين وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع حجم المالية العامة لمملكة البحرين.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي انخفضت بنسبة 37,9% عما كانت عليه في 2008، من 2,284,5 مليون دينار في عام 2008 إلى 1,417,8 مليون دينار في عام 2009، حيث انخفضت معدلات أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال عام 2009، اذ تشير البيانات الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى انخفاض أسعار النفط العربي المتوسط بنسبة 35,1% من 91 دولارا أمريكيا للبرميل خلال 2008 إلى حوالي 59 دولارا أمريكيا للبرميل خلال 2009. ولا تزال إيرادات النفط والغاز الطبيعي تمثل القسم الأكبر من الإيرادات الحكومية للبحرين.
انخفاض الإيرادات غير النفطية
وانخفضت الإيرادات غير النفطية بين العامين ذاتهما بمبلغ 102,6 مليون دينار، حيث انخفضت من 396,1 مليون دينار في 2008 إلى 290,4 مليون دينار في 2009، بنسبة 26,1%.
وبلغ الانخفاض في الضرائب والرسوم 12,9%، وفي إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية 67,4% قد تعود في الأغلب إلى تحويل إيرادات الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة، وفي إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية 6,6%، وفي الإعانات نسبة 3,6%، أما إيرادات مبيعات الأصول الرأسمالية فقد ارتفعت بنسبة 3,5%، بينما ارتفعت إيرادات الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة بنسبة 96% من 16,9 مليون دينار في 2008 إلى 33,1 مليون دينار في 2009.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية المعتمدة بنسبة 13,9%، وذلك بسبب انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية بنسبة 72,4% من المبلغ المرصود لها في الميزانية وقدره 86,5 مليون دينار إلى الإيرادات الفعلية التي بلغت 23,9 مليون دينار، وكذلك إلى انخفاض الإعانات بنسبة 24,5% إلى 28,4 مليون دينار مقارنة بالاعتماد المرصود لها بمبلغ 37,6 مليون دينار.
الاستثمارات والأملاك الحكومية
بلغت الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية 27,6%، محققة بذلك معدل انخفاض 72,4% مقارنة بالتقديرات المعتمدة لها للسنة المالية 2009، وبمعدل انخفاض 6,6% مقارنة بمستواها الفعلي في 2008.
وأرجعت الحكومة السبب في هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الإيرادات المحصلة من عوائد حصص رأس المال (الاستثمار) حيث بلغت نسبة التحصيل 19%، أي بمعدل انخفاض بلغ 81% عن الميزانية المعتمدة، وذلك بسبب تحويل هذه الإيرادات إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة. وتراجعت الإيرادات المحصلة من الامتيازات بمبلغ 482 ألف دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها.
وشهدت إيرادات الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 2,488 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها حيث أسهم كل من إيجار المناطق الصناعية والمباني والبيوت والمحلات التجارية بزيادة بلغت 771 ألف دينار و867 ألف دينار و797 ألف دينار على التوالي. وشكلت الاستثمارات والأملاك الحكومية 9,1% من إجمالي الإيرادات غير النفطية للسنة المالية 2009، مقابل 7% في السنة المالية 2008.
العجز في الحساب الختامي
قدر إجمالي العجز عند اعتماد الميزانية العامة للدولة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 ما نسبته 48,9% من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 32,8% من إجمالي المصروفات العامة.
ولكن هذه النسب قد ارتفعت تبعا للتغيرات التي طرأت على الميزانية العامة جراء اعتماد مبالغ إضافية حيث بلغت 77,5% و43,7% على التوالي. وبلغت نسبة الزيادة المحصلة في إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية 2009، 22,1% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وكذلك انخفاض معدل المصروفات العامة للدولة بنسبة 16,2%، أدى إلى انخفاض العجز إلى 446,005 مليون دينار بعد الأخذ بالاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير.
ويشكل هذا العجز 26,1% من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 21,4% من إجمالي المصروفات العامة. وحقق العجز المتحقق في 2009 معدل انخفاض بلغ 181,5% مقارنة به في 2008 والبالغ 547,381 ألف دينار.
كما شكل العجز 6,1% من إجمالي الناتج المحلي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009، مقابل وفر نسبته 6,6% للسنة المالية 2008.
وتم تدوير المبالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية تلك الالتزامات، وقد تم تدويرها لدعم ميزانية السنة المالية 2010. وبلغ نصيب المصروفات المتكررة 26% من إجمالي المبالغ المدورة فيما بلغ نصيب مصروفات المشاريع 74%، وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت دراستها الفنية وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.
ارتفاع الدين الحكومي
حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية 2009 ارتفاعاً بمعدل 51,7% مقارنة بما كان عليه في 2008. وبلغ الدين الحكومي 25,36% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية مقابل 14,7% في السنة السابقة.
وشكلت القروض الخارجية 35,2% من إجمالي القروض. أما بالنسبة إلى القروض المحلية فقد شكلت 64,8% للسنة نفسها، مقابل 28% و72% على التوالي في السنة المالية 2008.
وبلغت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي 50,052 مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها والبالغة 80 مليون دينار. محققة انخفاضا بلغ 3,558 ملايين دينار وبنسبة 6,6% مقارنة بمستواها الفعلي في 2008 والبالغة 53,610 مليون دينار.
كما شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي 2,9% من إجمالي الإيرادات المحصلة و2,4% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 2009 و0,7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر لـ 2009، مقابل 2% و2,6% و0,7% على التوالي في 2008.