استعرض مكتب مجلس الشورى أمس الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل والمرفق بها خطاب وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمتضمن رغبة الوزارة في تحديد موعد لأعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة المالية بالمجلس لإطلاعهم على المعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمستحقيه.
وأكد مكتب المجلس أن الضمان الاجتماعي نظام تأميني يهدف لحماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة على طريق تعميم الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين ولاسيما بين القطاعين العام والخاص. مثمنين في الوقت نفسه مبادرة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لإطلاع أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي، والدعم المالي لمستحقيه، مشيدين بما تقوم به الوزارة من عمل يهدف إلى تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين.
من جانب آخر، استعرض مكتب المجلس الطلب المقدم من رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل منيرة عيسى بن هندي بشأن طلب تمديد موعد تقديم التقرير بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك ليتسنى للجنة دراسة المشروع دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير النهائي في الموعد المحدد، وقد قرر مكتب المجلس إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس لأخذ موافقته على ذلك.