عدّل مجلس الشورى لائحته الداخلية أمس على نحو يتيح تمثيل لجنة شؤون المرأة والطفل في هيئة مكتب المجلس، وذلك بعد جدل طويل دار بين أعضاء المجلس المعارضين والمؤيدين لهذا التمثيل.
وبذلك، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، على الرغم من رفض مجلس النواب له.
وفيما لم يبدِ العضو سيد حبيب مكي هاشم اعتراضا واضحا على هذا التمثيل، إلا أنه قال إن نص المادة - على النحو الذي أقره المجلس لاحقا- سيوقعه في إشكالية مستقبلا.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أهمية تمثيل لجنة شئون المرأة والطفل - التي تنفرد بنظام العضوية الاختيارية في المجلس حاليا- في هيئة المكتب وخاصة بعد المنجزات اللافتة التي حققتها منذ تشكيلها وحتى اليوم فضلا عن تسهيل هذا التمثيل كثيرا من الأمور الإجرائية.
وهذا ما أيده بشدة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح الذي أكد أن اقتراح هذا التعديل ورد من مجلس الشورى أساسا وكانت هناك قناعة بإرساله الى الحكومة لصياغته في شكل مشروع قانون.
وأَضاف: «نحن اليوم أمام إحياء ما اتفقنا عليه فلا يجدر بنا مناقشته كموضوع جديد جاءنا من السماء، وما تبذله لجنة المرأة والطفل من جهود كبيرة تستحق أن تمثل هاتين الشريحتين في هيئة المكتب».
أما الدكتورة ندى حفاظ فأكدت أن المجلس لا يوافق على أن ينشىء لجان إلا لأهميتها ومن ثم يمثلها رؤساؤها في هيئة المكتب، مشيرة إلى أنه بعد أن عدّل المجلس لائحته السابقة وارتأى تمثيل رؤساء اللجان النوعية كلها في هيئة المكتب.
وأضافت موجهة حديثها لزملائها الشوريين: «إذا كنتم لا ترغبون في ضم لجنة المرأة إلى هيئة المكتب فلنحتكم إلى المادة السابقة التي تقضي بأن تضم هيئة المكتب الرئيس ونائبيه ورئيسا اللجنتين المالية والتشريعية فقط!».
وبعد قفل باب النقاش، وافق المجلس على مشروع القانون ليعود مجددا إلى مجلس النواب الذي رفضه بداية. ووجهت الزايد لأعضاء مجلس النواب - عضوا عضوا- كلمة طالبتهم فيها بعدم إعاقة هذا المشروع وذلك على اعتبار أن لمجلس الشورى الحق الكامل - كما لمجلس النواب نفسه- في أن يعدان لائحتيهما وفق ما يراه كل منهما مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية تنظم الأعمال المتممة والمكملة لأعمال المجلسين.
وتمنت عليهم أن يقدروا مدى حاجة مجلس الشورى لتمثيل اللجنة في هيئة المكتب، وألا يأخذوا ما يجري في مجلس النواب كمقياس للعمل في مجلس الشورى أيضا. وشكرت الزايد للصالح وقفته الشجاعة مع هذا التعديل المهم.