أكد النائب أسامة مهنا عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة تدارست خلال اجتماعها امس (الاثنين 12 مارس الجاري)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (بشأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وأشار النائب مهنا الى ان السادة أعضاء اللجنة ارتأوا تأجيل البت في المشروع بقانون إلى حين تسلم المرئيات المقدمة من المستشار القانوني للجنة.
في حين وافقت اللجنة في الاجتماع ذاته الذي ترأسه النائب عبدالرحمن بومجيد نائب رئيس اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن السماح لمدربي السياقة من حاملي لوحة التدريب بتشغيل عدد من المدربين الذين تتوافر فيهم المعايير والاشتراطات المطلوبة للتدريب بنفس اللوحة في ضوء عقد تنظيمي تشرف عليه ادارة المرور، مع اعطاء الحق لأسرة المدرب حامل اللوحة بتشغيلها في حالة مرضه او عجزه عن العمل او وفاته.
أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني وخصوصاً في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، فقد ارتأى السادة النواب الاعضاء تأجيل البت في الرغبتين إلى حين الاجتماع بمقدميه وذلك في احد الاجتماعات المقبلة للجنة.