نتيجة لأسابيع من العمل والجهود المكثفة التي بذلتها حكومة مملكة البحرين لحلّ مسألة العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي تم توقيع اتفاقية تشكل نقلة نوعية في هذا الصدد بتاريخ 11 مارس 2012 من قبل وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عثمان محمد شريف الريس.
وقد حصلت الاتفاقية على دعم ممثلي منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة قسم معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي في جنيف السيدة كليوبترا دومبيا هنري. وبحسب الاتفاقية فإن كل الأطراف تقرّ بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، إضافة إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات قادمة لمعالجة الحالات المتبقية. وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة لما دار من حوارات في اللجنة الثلاثية التي شكلت في شهر ديسمبر الماضي لمعالجة هذه المسألة وذلك في أعقاب الشكوى التي قدمها عدد من الوفود العمالية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو2011.
ان الاتفاقية الموقعة ستشكل أساساً لمزيد من العمل الوطني لمعالجة الحالات المتبقية. وبالمثل فإن نتائج أعمال اللجنة الثلاثية، وكذلك هذه الاتفاقية ستقدم دعماً لموقف مملكة البحرين وتعزز مكانتها على الصعيد الدولي.
وبهذه المناسبة صرح وزير العمل قائلاً: «إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مشجعة جداً. وهي عبارة عن دليل واضح إضافي على أن الحوار الصريح والبناء أفضل أسلوب لدفع مسيرة التقدم في البحرين إلى الأمام. لقد أظهرت الحكومة التزامها التام بالعمل على حل مثل هذه المسائل الصعبة، وفي حين أن الحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان مثمراً وايجابياً، رغم وجود اختلافات في وجهات النظر، فإن قرار الاتحاد التوقيع على هذه الاتفاقية والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن المضي قدماً يشكل أهمية كبيرة للبحرينيين جميعاً. وأود أن أعبر عن امتناني للدور المهم الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتوصل إلى هذه الاتفاقية».
وأضاف حميدان: «ليس هناك شك في أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والمتمثلة في أنه مهما حدثت أخطاء في أوقات صعبة مرت بالوطن، فإن أفضل شيء للذين فصلوا على خلفية الأحداث هو أن يعودوا إلى أعمالهم ويساهموا مجدداً في بناء الوطن. وتجدر الإشارة كذلك إلى أننا لم نكن لنصل إلى هذه النتيجة لولا الدعم الحيوي المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، والكثير من المسئولين الحكوميين».
إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تشير إلى أن الـ 1520 عاملاً الذين تم فصلهم من الشركات الكبرى التي تملك فيها الحكومة حصصاً، قد تم إرجاعهم جميعاً إلى العمل أو انهم في طور الإرجاع إلى العمل، وأن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع هؤلاء إلى أعمالهم بحلول الأول من إبريل المقبل.
وكذلك تأخذ الاتفاقية في الاعتبار أن العدد الدقيق للمفصولين الذين تم إعادتهم في شركات القطاع الخاص، وكذلك في القطاع العام سيستمر موضع دراسة بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام، في حين تم إرجاع غالبية المفصولين في القطاع العام وباقي المؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى أعمالهم بالفعل.
إن الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية ستعمل على معالجة حالات الفصل المتبقية، كما تضمن العودة إلى أعمالهم كلما كان ذلك ممكناً أو إعادة توظيفهم أو تعويضهم التعويض المناسب.
وأكد وزير العمل «إننا نقدر عالياً الالتزام المستمر من قبل منظمة العمل الدولية بدعم جهودنا في القطاع العمالي في البحرين. ولا شك أن هذه المساعدة سوف تفيد كافة الأطراف وذلك لتعزيز العلاقات في مجال العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية».
ورحبت وزارة العمل وباقي الأطراف بالتزام منظمة العمل الدولية بتقديم المزيد من الدعم الفني وبناء القدرات فيما يخص تعزيز العلاقات في مواقع العمل وفي مجال معايير العمل الدولية.