تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2011
وقد أشاد جلالته بالجهود التي يبذلها الديوان منوها بالأداء المتميز الذي أظهره الديوان من خلال تقاريره.
وأكد جلالة الملك أن تقارير ديوان الرقابة المالية كان لها دور فاعل في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابته على إدارة شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة ومساعدتها على تطوير أدائها، وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالأموال العامة، منوها جلالته بالتقدم الذي حققه الديوان في مجال الرقابة الإدارية خلال فترة وجيزة من إسناد هذه المهمة إليه.
(التفاصيل)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر الصافرية أمس السيد حسن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث رفع إلى جلالته البيانات المالية المدققـة لـديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2011.
وأشاد جلالته بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس الديوان ومساعدوه في مجال عملهم منوهاً بالأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره السنوية التي أصدرها منذ إنشائه، والتي كان لها دور فاعل في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على إدارة شئونها بإسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة ومساعدتها على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالأموال العامة، كما نوه جلالته بالتقدم الذي حققه الديوان في مجال الرقابة الإدارية خلال فترة وجيزة من إسناد هذه المهمة له.
وعقب المقابلة صرح السيد حسن خليفة الجلاهمة بأنه تشرف بمقابلة جلالة الملك المفدى لتقديم البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وأشار إلى أنه قد تم استعراض ما أنجزه الديوان من الخطط والبرامج المتعلقة بالرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011.
وفي ختام تصريحه، أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بما يحظى به الديوان من رعاية وتوجيه ودعم من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقال أنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات وآراء جلالته السديدة فيما يتعلق بمسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام.