انخفض مؤشر التداول العام السعودي بنسبة 3.07 في المائة خلال العام 2011 مدفوعا بتراجع القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير ومن بينها البنوك، والبتروكيماويات، والاتصالات.
وعلى الرغم من أدائه السلبي، والذي يعزى بصفة أساسية إلى عوامل خارجية مثل القلق السائد الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، تمكن السوق السعودي من إنهاء تداولات عام 2011 بخسائر هامشية بالمقارنة مع الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسواق الأوراق المالية الأخرى في منطقة دول الخليج. وحتى يومنا هذا، استعاد مؤشر السوق السعودي عافيته مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.4 في المائة في نهاية فبراير 2012.
نشاط التداول
تم تداول 48.54 مليار سهم في السوق السعودي خلال العام 2011، بارتفاع بلغ 47.05 في المائة بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام 2010، كما ارتفع إجمالي الأسهم المتداولة من 759.18 مليار ريال سعودي (202.45 مليار دولار أمريكي) في العام 2010 ليصل إلى 1.098.84 مليار ريال سعودي (293.02 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2011 مسجلا زيادة بنسبة سنوية بلغت 44.7 في المائة.
علاوة على ذلك، كان قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات نشاطا من حيث الكمية المتداولة خلال العام 2011، حيث شهد تداول 9,6 مليارات سهم، بقيمة إجمالية بلغت 329.4 مليار ريال سعودي (87.2 مليار دولار أمريكي)، أي ما يشكل 19.7 في المائة و30 في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال العام 2011.
ومن بين الأسهم المكونة لمؤشر القطاع، شكل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 13.9 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2011، حيث تداول المستثمرون 204.9 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 152.9 مليار ريال سعودي (40.8 مليار دولار أمريكي).
وسجل سعر سهم شركة سابك انخفاضا بنسبة 8.11 في المائة كما أنهى السهم تداولات العام 2011 مغلقا عند سعر 96.25 ريالا سعوديا.
ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة في السوق، تصدر سهم بنك الإنماء الأسهم المتداولة، حيث تداول المستثمرون 3,9 مليارات سهم من أسهم البنك بقيمة إجمالية بلغت 38.8 مليار ريال سعودي (10.3 مليارات دولار أمريكي)، أي ما يمثل 8.1 في المائة و3.5 في المائة على التوالي من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق خلال عام 2011. وبرغم أن سهم بنك الإنماء كان أكثر الأسهم نشاطا من حيث القيمة المتداولة، فقد أنهى تداولات عام 2011 منخفضا بنسبة 10.95 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تعرض سهم شركة زين السعودية لضغوط بيعية خلال الفترة الأخيرة من العام، مما دفع سعر السهم إلى تسجيل انخفاض بنسبة 28.39 في المائة بنهاية عام 2011، لينهي تداولاته عند سعر 5.55 ريال سعودي.
وبنهاية الربع الثالث من عام 2011، بلغت الخسائر المجمعة لشركة زين السعودية حوالي 65 في المائة من رأس المال. ولتعويض هذه الخسائر وتعزيز الوضع المالي للشركة، أعلنت زين السعودية عن خطة إعادة هيكلة تشمل خفض رأس مالها المدفوع من 3.73 مليارات دولار أمريكي إلى 1.28 مليار دولار أمريكي، يليه رفع رأسمالها بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين.
وقبل ذلك، كانت الشركة الأم (مجموعة زين الكويت) قد حاولت في الفترة الأخيرة بيع 25 في المائة من حصتها في الشركة إلى تحالف يتكون من شركتي المملكة القابضة وبتلكو البحرينية، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
أداء قطاعات السوق:
تمكنت 8 مؤشرات قطاعية من أصل 15 مؤشرًا في السوق من تحقيق بعض المكاسب، في حين سجلت 7 قطاعات خسائر. ومن بين المؤشرات المرتفعة، سجل مؤشر قطاع الإعلام والنشر، أعلى ارتفاع مقارنة بباقي المؤشرات، بزيادة بلغت نسبتها 47.28 في المائة. وحقق سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، أداءً استثنائيا خلال عام 2011، مضيفا مكاسب بنسبة سنوية بلغت 155.2 في المائة بنهاية تلك الفترة.
علاوة على ذلك، كان مؤشر قطاع الأسمنت من المؤشرات الأخرى الهامة، حيث ارتفع بنسبة 35.97 في المائة بنهاية عام 2011. وتمكنت جميع الأسهم المكونة لمؤشر القطاع من إنهاء تداولات عام 2011، بتسجيل مكاسب ثنائية الرقم، مدعومة بالزيادة الكبيرة في الطلب على الأسمنت في السعودية وارتفاع أسعار الأسمنت.
ومن جهة القطاعات المتراجعة، كان قطاع البنوك والخدمات المالية من بين المتراجعين، حيث فقد مؤشره 12.72 في المائة من قيمته. كما أنهت العديد من البنوك ذات الثقل الوزني الكبير تداولات العام 2011 بانخفاض، وتراجع سهم أكبر بنكين سعوديين، وهما بنك الراجحي، ومجموعة سامبا المالية بمعدلي 16.27 في المائة و23.92 في المائة على التوالي بنهاية العام 2011،
وعلى صعيد الشركات، تمكنت 101 شركة من إنهاء تداولات عام 2011 بارتفاع، مقابل انخفاض أسهم 46 شركة من أصل الأسهم المتداولة في السوق البالغ عددها 149 سهم.
ومن بين الأسهم المرتفعة، تمكنت 8 شركات من رفع سعر إغلاقها إلى أكثر من الضعف بالمقارنة مع أسعار الإغلاق المسجلة في عام 2010، وتصدرت الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) قائمة الشركات المرتفعة، حيث ارتفع سعر إغلاق السهم بنسبة 179.3 في المائة لينهي تداولات عام 2011 مغلقا عند سعر 39,8 ريالا سعوديا، علاوة على ذلك، أنهى سهم الشـركة الوطنية السعودية للنقل البحري المدرج في ذات القطاع، تداولات عام 2011 بانخفاض حيث تراجع سعر السهم بنسبة سنوية بلغت 30.57 في المائة وأغلق عند 12.15 ريالا سعوديا.
ومن ناحية أخرى، سجل سعر سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات أكثر الانخفاضات حدة، فاقدا 49.18 في المائة من قيمته. وكان تداول أسهم شركة عذيب معلقا منذ 25 مايو 2011 حتى نهاية العام، بعد أن أعلنت الشركة عن تسجيل خسائر مجمعة خلال العام المنتهي في 31 مارس 2011 والتي شكلت قرابة 95 في المائة من رأس المال. وفي الوقت ذاته، قامت الشركة بخفض رأس مالها من 1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي) إلى 400 مليون ريال سعودي (106 ملايين دولار أمريكي) في أغسطس 2011. وأوصى مجلس إدارة شركة عذيب بزيادة رأس مال الشركة إلى 1.5 مليار ريال سعودي (399.9 مليون دولار أمريكي) عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وقد وافق السوق على هذه الزيادة في ديسمبر 2011.
وبنهاية العام 2011، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية عند 1.270.8 مليار ريال سعودي (323.8 مليار دولار أمريكي) بانخفاض بلغ 56.6 مليار ريال سعودي (14.4 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام
عروض اكتتاب أولي وإدراجات جديدة
طرحت 5 شركات أسهمها للاكتتاب خلال العام 2011، ليرتفع إجمالي عدد الأسهم المدرجة في السوق إلى 150 سهما. وتم إدراج أسهم شركة أسمنت حائل، التي شهدت أكبر اكتتاب خلال عام 2011، في السوق في 6 أكتوبر 2011، وكانت الشركة قد طرحت 50 في المائة من رأسمالها المدفوع البالغ 979 مليون ريال السعودي في اكتتاب عام بسعر 10 ريالات للسهم. وأنهى السهم تداولات العام 2011 مغلقا عند سعر 15.3 ريالا سعوديا، بارتفاع بلغ 53 في المائة مقارنة بسعره في الاكتتاب.
من جهة أخرى كان آخر إدراج شهده عام 2011، الاكتتاب في أسهم الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) في 24 ديسمبر 2011، والذي عرضت فيه الشركة 30 في المائة من الرأسمال البالغ قيمته 240 مليون ريال سعودي بسعر 55 ريالا سعوديا للسهم. وتمكن سعر السهم من إنهاء تداولات العام 2010 مغلقا عند سعر 77.225 ريالا سعوديا مضيفا 40.45 في المائة إلى قيمته.
إضافة إلى ذلك، كان آخر اكتتاب شهده العام 2011، الاكتتاب في أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، الذي جرى في الفترة ما بين 19 ديسمبر و25 ديسمبر عام 2011، وقد طرحت الشركة في هذا الاكتتاب العام 40 في المائة من رأسمالها البالغ 400 مليون ريال سعودي بسعر 10 ريالات سعودية للسهم.
أرباح الشركات
وبتحليل الشركات المدرجة في السوق السعودي البالغ عددها 140 شركة، تبين لنا أن الربحية السنوية لهذه الشركات قد سجلت نتائج مشجعة خلال عام 2011 حيث ارتفعت بنسبة 21 في المائة بالغة 94.4 مليار ريال سعودي خلال العام 2011. وأظهرت نتائج الربحية عموما اتجاها صعوديا استمرارا للربحية المرتفعة المسجلة خلال العام 2010، والتي تحققت للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية. ولاحظنا أن هناك 52 شركة قد سجلت انخفاضا في ربحيتها أي ما يمثل 37 في المائة من إجمالي الانخفاض في الربحية. كما لاحظنا أن ربحية قطاع البتروكيماويات قد سجلت ارتفاعا بنسبة 38 في المائة كما ارتفعت ربحية قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 16.5 في المائة في حين سجلت ربحية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة خلال العام 2011.
علاوة على ذلك، سجل قطاع البتروكيماويات واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى قطاعات السوق، إذ سجل نموا في ربحيته بنسبة سنوية بلغت 69 في المائة من الزيادة في الأرباح خلال عام 2011، كما ساهمت شركة سابك التي نمت ربحيتها بنسبة 36 في المائة خلال عام 2011، بحوالي نصف الزيادة في الأرباح في السوق السعودي (47 في المائة).
ومن بين 14 شركة مدرجة في القطاع، حققت 8 شركات ارتفاعا في صافي ربحها، في حين تغير أداء شركتين من تسجيل الخسائر إلى أرباح خلال العام 2010. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن معدل النمو السنوي في ربحية قطاع البتروكيماويات كان يعزى بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات ذات الصلة، وبدء إنشاء مجمعات بتروكيماوية جديدة.
ويتألف القطاع المصرفي السعودي من 12 بنكا، من بينها 11 بنكا مدرجا في سوق تداول. ونمت ربحية القطاع المصرفي بنسبة سنوية بلغت 16.5 في المائة كما كان ثاني أكبر القطاعات المساهمة في زيادة أرباح السوق (بنسبة بلغت 22 في المائة) وحققت البنوك الأصغر حجما أعلى معدل نمو في الأرباح، تجاوزت حتى المعدلات الطبيعية، ومع ذلك كان بنكي ساب والراجحي الأكثر مساهمة في زيادة أرباح السوق، حيث نمت أرباحهما السنوية بمعدلي 53 في المائة، و9 في المائة على التوالي كما شكلت 6.1 في المائة، و3.7 في المائة على التوالي من إجمالي الزيادة في الأرباح. من جهة ثانية، حقق بنكا واحدا انخفاضا في الأرباح في حين سجل بنكان نموا أقل من 10 في المائة.
وبقيت شركة الاتصالات السعودية مستحوذة على الجزء الأكبر من أرباح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتألف من أربعة شركات مدرجة، وشكلت 71 في المائة من أرباح القطاع. وعلى عكس العام السابق، سجل القطاع انخفاضا في ربحيته السنوية بلغ 4.1 في المائة، ليتراجع إجمالي صافي أرباحه إلى 10.8 مليارات ريال سعودي خلال عام 2011، في حين كانت شركة اتحاد الاتصالات الشركة الوحيدة في القطاع الذي سجلت ارتفاعا في الأرباح خلال العام 2011، بنسبة سنوية بلغت 21 في المائة بعد نمو بلغت نسبته 40 في المائة خلال العام 2010.