بعد توتر استمر سنوات بين واشنطن وبوينج يانج، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة الزعيم «كيم جونج إيل» الذي خلفه نجله الأصغر «كيم جونج أون»، وإبان تهديدات إسرائيلية ـ غربية بشن ضربة وقائية وقصف المنشآت النووية الإيرانية، أعلنت كوريا الشمالية أنها وافقت على تعليق أنشطتها النووية ـ التي تضم إجراء اختبارات نووية وتخصيب يورانيوم وإطلاق صواريخ طويلة المدى ـ وعلى فتح أبوابها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة مقابل الحصول على مساعدة غذائية أمريكية، وهو ما قد يمهد الطريق نحو استئناف محادثات نزع السلاح السداسية الأطراف التي تعطلت منذ 2008، والتي كانت تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا، وشطب اسم كوريا الشمالية من لائحة الدول الداعمة للإرهاب والحصول على مساعدات في مجال الطاقة.
هذا القرار الكوري لاقى ترحيبًا من مختلف دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفت الخطوة بأنها إنجاز كبير وإحياء للأمل بشأن محادثات نزع السلاح النووي، وأكدت على لسان وزيرة خارجيتها «هيلاري كلينتون» أنها ستقدم حزمة مساعدات غذائية تقدر بـ 240 ألف طن إلى جانب مراقبة مكثفة لتسليم هذه المساعدات.
ولعل الترحيب الأمريكي بهذا الاتفاق نابع مما يمثله البرنامج النووي الكوري من شوكة في ظهر الغرب، ولاسيما واشنطن؛ حيث تشير المعطيات إلى أنه يحتل مكانة متقدمة في أذهان وعقول جميع القوى الدولية والإقليمية، التي ترى أن لها مصالح حيوية واستراتيجية موجودة في جنوب شرقي آسيا وشبه الجزيرة الكورية، خاصة أنه متاح لدولة «شيوعية» من حيث الأيديولوجيا، وكذلك من حيث النظام السياسي القائم بها، وتوصف بأنها «مارقة» ومن أكبر الدول الراعية للإرهاب، التي لم يتم تطويعها بعد من جانب القوى الدولية الرأسمالية الكبرى، كما أنها مازالت في حالة حرب باردة مع دولة أخرى، وهي كوريا الجنوبية التي تعد حليفة للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص، فضلاً عن كونها مازالت خاضعة لحمايته منذ انتهاء الحرب الكورية حتى الآن.
ولعل من النقاط المهمة في هذا الشأن أن برنامج التخصيب الذي كشف عنه أول مرة في نوفمبر 2010 يمكنه إضافة إلى برنامج البلوتونيوم الذي تملكه «بيونج يانج» أن يمنح الدولة الشيوعية القدرة على صنع أسلحة نووية تكون متاحة لدولة حليفة استراتيجيٌّا تعد الكبرى من حيث عدد السكان من جهة، وثاني أكبر دولة في العالم من حيث القوى والقدرات الاقتصادية من جهة ثانية، وثالث أكبر دولة من حيث القدرات العسكرية من جهة ثالثة، ألا وهي الصين، التي في سبيلها لأن تحتل مكانة الشريك المنافس للولايات المتحدة على العرش العالمي، كما أن هذا البرنامج يعد في النهاية أحد أكبر مصادر التهديد لواحدة من أهم الحلفاء الأمريكيين على مستوى العالم، ألا وهي اليابان بكل ما يعنيه ذلك من دلالات ومؤشرات.
والمعروف أنه بسبب هذا البرنامج، الذي هو في جوهره غير خاضع للسيطرة أو الرقابة الغربية ـ الأمريكية، أصبح العالم يعيش كل عقد تجربة مماثلة في منطقة أو دولة أخرى، وهو ما تحقق بالفعل سابقا في: العراق، وليبيا، وإيران، وسوريا، وإن فشلت جميعها باستثناء البرنامج النووي الإيراني.. وفي ظل هذه الأهمية المركبة، كان من الطبيعي أن يصبح العالم كله بشكل عام ـ والقوى المعادية للنظام الكوري الشمالي بشكل خاص ـ في حالة من السعادة والسرور عندما تعلن «بيونج يانج» تعليق هذا البرنامج.
وبوجه عام، يعد هذا الاتفاق مربحا للجانبين، فبالنسبة إلى الولايات المتحدة فقد سمح بطرح الأسس لوضع برنامج كوريا الشمالية تحت المراقبة بعض الوقت. وأما بالنسبة إلى «جونج أون» فإنه بالحصول على مكسب مادي في شكل مساعدة غذائية، يعد مكسبًا، خاصة وأن بلاده في 15 أبريل ستحتفل كوريا بالذكرى المئوية لمولد الزعيم «كيم إيل سونج» جد الزعيم الحالي ومؤسس كوريا الشمالية، حيث تعود النظام توزيع حصص غذائية إضافية أثناء هذه الاحتفالات، ولكن النقص الغذائي يبقى مزمنًا في هذا البلد، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن ربع السكان بحاجة عاجلة إلى المساعدة الغذائية.
ورغم أنه سبق لكوريا الشمالية أن وافقت في 2007 على البدء بتفكيك برنامجها النووي مقابل مليون طن من الوقود وشطبها عن اللائحة الأمريكية للدول المساندة للإرهاب، وذلك قبل أن تعود إلى موقف أكثر عدائية بعد عام من ذلك؛ حيث أعلنت في أبريل 2009 انسحابها رسميا من المفاوضات السداسية حول برنامجها النووي، ثم أجرت بعد شهر من ذلك تجربة نووية ثانية. ولكن على كل الأحوال فإن الاتفاق الحالي يشكل في الوقت الحاضر تطورًا مرحبًا به، فالتحدث هو أفضل من عدم التحدث وتجميد البرنامج أفضل من توسعه بدون توقف.
وبعيدًا عن هذا وذاك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي أبعاد وآثار وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية في الملف النووي الإيراني، الذي زاد عليه حجم الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة من أجل إخضاعه لرقابة المفتشين الدوليين بسبب عدم حل القضايا العالقة في هذا البرنامج وذلك في الوقت الذي هددت فيه إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟
حقيقة، يبدو أن ما حدث لا يتجاوز حالة من «الانفراج الجزئي» المحسوب والمطلوب من جميع الأطراف الفاعلة أو المشاركة في الأزمة، وذلك من أجل «تلبية» أو تحقيق بعض من رغباتها.
وبالنظر إلى أن بقية أطراف الأزمة لديها هي الأخرى، «بعض من الرغبات» من أجل تحقيق إنجاز ما بعد سنوات من التفاوض، بما يمكنهم من التقاط الأنفاس أولاً والتعامل مع بقية الأزمات الإقليمية الأخرى ثانيًا، وهنا تحديدًا تكمن ـ أو تتكشَّف لنا ـ العلاقة بين هذه الانفراجة الجزئية للملف النووي لكوريا الشمالية والملف النووي الإيراني بوصفه «الملف التوأم» للملف الكوري.
من المؤكد أن استعراضًا سريعًا للمتغيرات الإقليمية في الشرق الأوسط، من شأنه بلورة صورة من حالة الترابطية القائمة بين الأزمتين أو الملفين؛ حيث يبدو أن ما يحدث على الساحة يمهد لعزل إيران عن ـ وتجريدها من ـ الظروف والمبررات كافة التي قد تتحجج بها، علاوة على الأطراف الإقليمية كافة التي ترتبط بعلاقات وثيقة معها، وذلك على خلفية اتفاقات ومفاوضات التهدئة الدائرة الآن، وهو ما يكشف لنا عن بعد آخر كامن في تلك الانفراجة الجزئية، وهو بعد يرتبط برغبة أمريكا في «إغلاق جبهة أزمية» تسيطر على قدر كبير من سياساتها من أجل التفرغ الهادئ للتعاطي مع «جبهة أزمية» أخرى باتت هي الأقوى والأعنف والأخطر، وهي الجبهة الإيرانية.
ويمكن القول: إن ما سبق بشأن الانفراجة الجزئية في الملف النووي الكوري الشمالي قد يعد خطوة نحو استبعاد التعجل بشن ضربة عسكرية ضد إيران، والعودة إلى مائدة التفاوض من جديد، وإمكانية تجدد التفاوض حول اتفاق «تبادل الوقود»، الذي سبق أو نتج عن الوساطة التركية ؟ البرازيلية الخاصة، وينص على تبادل اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي تملكه بوقود نووي في تركيا، وإذا لم تكن عملية تبادل الوقود النووية بين إيران والغرب بيت القصيد أو لب الأزمة بين الجانبين، بل إن جوهر الخلاف يتمثل في وقف تخصيب اليورانيوم كلية، فإن تلك العملية كانت بالنسبة إلى الكثير مجرد بداية لحل الأزمة من خلال التفاوض والحوار بين طرفيها، ولاسيما أن الهدف منها بالأساس هو التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب للحد من خطر استخدامه في إنتاج قنبلة نووية مقابل الحصول على وقود معالج بطريقة معينة لتشغيل برنامجها النووي للأغراض الطبية.
ومن الدلائل على احتمالية العودة إلى طاولة التفاوض من جديد، إعلان طهران على لسان مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «علي أصغر سلطانية» أنها قررت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع «برجين» العسكري الذي تشتبه الوكالة في أنه مركز لنشاطات نووية، والذي عارضت إيران في الماضي قيام المفتشين الدوليين بزيارته، وذلك بناءً على طلب القوى الكبرى خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا، أما على الجانب الإسرائيلي فصحيح أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، عاد إلى التحذير من الخطر الإيراني في خطابه أمام مؤتمر «ايباك» يوم 5/3/2012، ولكن رغم خطابه، فإن «نتنياهو» لم يقيد نفسه بعد بالتزام الهجوم، فقد أعلن عقب عودته من محادثاته في واشنطن، أن مسألة توجيه ضربة عسكرية لطهران ليست مسألة أيام أو أسابيع أو سنوات، وأن إسرائيل قد تلجأ إلى القوة إذا واصلت طهران تجاهلها الضغوط الدبلوماسية التي تفرضها القوى الكبرى عليها. وهو الأمر نفسه الذي أكده الرئيس السابق لجهاز الموساد «مائير داجان» أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية لا تؤيد حاليا فكرة مهاجمة إيران عسكريا، واعتبر «داجان» أنه يجب أولاً استنفاد الفرص الأخرى للتعامل مع الملف الإيراني.
فيما لم يطرأ أي تغير جوهري في موقف إدارة «أوباما»، في ظل تشديد التهديدات بهجوم أمريكي في المستقبل، إلى جانب إيضاح حاد أن الهجوم الآن لن يخدم أهداف الدولتين.
في حين رأى «ديفيد مكوفسكي»، بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تتحفظ على هجوم إسرائيلي، وكثيرين فيها يشككون في مجرد قدرة الجيش الإسرائيلي على الإيفاء بالمهمة المعقدة.
ولكن على الجانب الآخر، هناك معتقدا سائدا بين الأوساط المعنية أن أزمة الملف النووي الإيراني قد وصلت إلى مرحلة من الجمود بعد أن استنفدت الجهود الدبلوماسية الغربية كافة في إقناع إيران بوقف برنامجها النووي، نظرًا لإصرارها على المضي قدمًا في طريق نيل ما تعتبره حقا مشروعا: التكنولوجيا النووية، ومن ثم لم يعد أمام الغرب سوى أحد خيارين، إما: فرض عقوبات جديدة مشددة عليها علها ترتدع وتضطر تحت تأثيراتها إلى التخلي عن نشاطها النووي، وإما أن يلجأ وعلى رأسه الولايات المتحدة ومعها إسرائيل المحرض الرئيسي ضد البرنامج، إلى الخيار العسكري، ولاسيما أن الطرف الإيراني بدلاً من أن يسعى إلى استمالة الغرب وإقناعه بنياته الحسنة، اتبع سياسة تصعيدية أخذت صورًا شتى من قبيل: شن هجوم على الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك المناورات العسكرية وتجارب الأسلحة والصواريخ في مياه الخليج، غير اعلان افتتاح منشآت نووية جديدة.. في تحد واضح للغرب لا يشي بوجود رغبة حقيقية في التوصل إلى حل للأزمة من خلال الحوار والدبلوماسيةوبطبيعة الحال، لسنا بحاجة إلى الوقوف على موقف إسرائيل التي لا تؤمن بأن العقوبات المفروضة ستكون مجدية وتحاول تأمين معاقلها الحيوية من احتمال ضربات إيرانية موجهة من خلال تصعيد تصريح «للخيار العسكري» المحتمل الذي من شأنه أن يرهب طهران، ولذا جاء رد فعلها على الاتفاق الكوري الأمريكي بشأن تعليق البرنامج النووي للأولى على عكس الترحيب العالمي بهذا الاتفاق؛ خاصة أن أغلب التقديرات في تل أبيب تؤكد أن نجاح أمريكا في دفع كوريا الشمالية لوقف تطوير برنامجها النووي بواسطة العقوبات، التي تعول أمريكا عليها بشكل كبير وتؤكد إيجابية نتائجها سيضعف لا محالة أولئك الذين يؤيدون شن هجوم عسكري ضد إيران تتمناه إسرائيل، فضلاً عن تعزيز التوجه الأمريكي والأوروبي الذي يؤيد الحوار مع إيران.
في حين أن تل أبيب ترى أن إيران ليست كوريا الشمالية؛ حيث أكد «داني أيالون» نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أن كوريا صغيرة وضعيفة، وإذا كانت بحوزتها قنبلة نووية واحدة أو اثنتان فإن هذا لغرض الابتزاز الاقتصادي فقط، بينما إيران لديها أذرع عالمية ودوافعها الأيديولوجية، لذا فليس هناك أدنى تشابه بين الملفين، ولكن قد تستغل طهران الاتفاق مع بيونج يانج لإقناع العالم بمواصلة المحادثات معها، بينما تواصل عمليات تخصيب اليورانيوم في السر لخدمة أغراضها العسكرية، وهو ما يشكل خطرًا على بلاده وعلى السلم الدولي، لكونها ستزيد إلى حد كبير من الإرهاب عن طريق إعطاء الإرهابيين مظلة نووية.. بمعنى أن وكلاء إيران الإرهابيين سيجرؤون على مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى لأنهم سيكونون مدعومين من قوة لديها قنبلة نووية.. وبالتالي فإن الإرهاب سيتضاعف عشر مرات إن لم يكن أكثر.. كما أن إيران المسلحة نوويا يمكن أن تقطع إمدادات النفط العالمية وتنفذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز.
كما ترى إسرائيل أنه رغم أن العقوبات تضر بالاقتصاد الإيراني، إلا أن إيران مستمرة في برنامجها النووي، حتى أصبحت تملك الآن كل ما تحتاج إليه لتصنيع سلاح نووي، وإنها خطت الخطوة الأهم في عملية التخصيب، وتستطيع الآن أن تخصّب بنسبة 20% أو 60% أو 90% والنسبة الأخيرة هي ما تحتاج إليه لتصنيع السلاح النووي، لذا نادى بعض الإسرائيليين بأن الأفضل أن تتمّ الضربة العسكرية على إيران خلال مرحلة صيف هذا العام 2012، بحيث تسبق تجميع إيران كميات كافية من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% أو 60%، وخلال الأسابيع الماضية طالب أيضًا زعماء في الكونجرس الأمريكي بصيغة مختلفة للسياسة الأمريكية، بحيث تتحول من منع إيران من الحصول على السلاح النووي إلى منعها من امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي.
وفي النهاية.. لا ينبغي الانسياق وراء وجهة النظر الغربية القائمة على الشكوك التي تذكيها إسرائيل تجاه إيران، لأن دوافعها معروفة، ولاسيما أن تل أبيب، التي تعتبر نفسها الحامي الرئيسي للعالم ضد خطر انتشار السلاح النووي هي نفسها دولة نووية، وترفض أن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي وتمتلك ترسانة نووية، وذلك على مسمع من الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترفض التعليق عليه في أي مؤتمر دولي، وهنا أشار الكاتب الإسرائيلي «افنير كوهين» في كتابه بعنوان إسرائيل والقنبلة، الذي أثار ضجة في إسرائيل، وطالبت أصوات بمحاكمته بسبب نشره هذا الكتاب إلى «إن ثمة تفاهمًا مشتركًا بين إسرائيل، والولايات المتحدة بأن تغض الأخيرة البصر عن البرنامج النووي الإسرائيلي مادامت إسرائيل ملتزمة الصمت والسرية بشأن برنامجها ولم تجر تجارب نووية» وذلك رغم أن مفاعل ديمونة الإسرائيلي أنتج من خلاله أكثر من مائتي رأس نووي كلها موجهة للعرب والمسلمين ولاتزال في طريقها لإنتاج المزيد والمزيد.
لذا يجب اعتبار الاتفاق الكوري الأمريكي خطوة إيجابية تشكل منطلقا لمرحلة جديدة لتسوية الملف النووي بشكل عام.. وإن كان ذلك يبقى دائمًا مرهونًا بصدق النيات وتغليب المنطق والعقل بعيدًا عن الخيارات المدمرة التي يمكن أن تقود المنطقة ودولها إلى مصير مجهول.