لفتة كريمة من مجلس النواب أن يبادر بإعداد وإقرار مشروع منح رجال الأمن والحرس الوطني «وسام الشهامة» مثلهم في ذلك مثل رجال قوة دفاع البحرين.. وموقف وطني كبير أن يقر مجلس الوزراء هذا المشروع في جلسته الأخيرة ويوجه إلى استصدار الإجراءات الواجبة لوضعه موضع التنفيذ.
الحقيقة أن الرجال الأبطال في هذه الجهات الثلاث يستحقون هذه اللفتة الكريمة.. كما يستحقون هذا الوسام بجدارة.. فلم نسمع عن رجل أمن واحد بأنه قد تخاذل, أو أنه ضعف أو توارى.. كلهم نذروا أنفسهم فداء للوطن.. وكلهم وضعوا أرواحهم على أكفهم.. ويكفي أنهم قد واجهوا الغدر والحرق والقتل وهم عزل من كل شيء إلا من إيمانهم بوطنهم.. وإلا من شهامتهم وشجاعتهم.. وإصرارهم على تحطيم كل عدوان على صخرة هذه الشهامة النادرة ناهيك عن شجاعتهم المشهود لهم بها.
من قبل أكد سمو رئيس الوزراء من خلال زيارته الكريمة المتكررة لرجال الأمن البواسل أنه لن يهدأ له بال حتى ينالوا حقهم الواجب معنويا وماديا.. وحتى يحصلوا جميعا على كل ما يستحقون.. كما يؤكد وزير الداخلية في كل لحظة أن من واجبات رجال الأمن أن يؤدوا ما عليهم من واجب نحو الوطن.. ومن واجبنا نحن أن نحميهم ونذود عن كرامتهم.. فلن نسمح بأن يساء إليهم مهما كان الثمن.
وكلمة أخيرة في هذا المقام.. ألا وهي أن المشاعر والعطاء والتكريم نحو رجال الأمن الأوفياء يجب أن يكون متساويا بين جميع الرجال في جهاز الأمن مهما كانت مواقعهم أو الأدوار المنوطة بهم.. بعيدا عن كل تفريق أو تمييز.. فالتفريق أو التمييز لأي سبب أو مبرر هو الذي يسحق المعنويات العالية والاستعدادات اللامحدودة للتضحية بالأرواح فداء للوطن.
كما أن أكبر ما يسعد المواطنين الأسوياء هو أن يشهدوا رجال الأمن البواسل وهم يكرمون.. وأيضا عندما يجيء الاعتراف قويا بالدور الذي يقومون به, والذي لا غنى عنه من أجل الوطن والمواطنين.
وجهت مرارا الانتقاد إلى آلية الاقتراحات برغبة التي يمارسها السادة النواب.. وقلت إنه قد شابها الإسراف.. لكن يجب الاعتراف أنه في كثير من الأحيان يكون هناك الاقتراح برغبة الهادف والمطلوب الذي يثلج الصدور, والذي يجد طريقه ممهدا نحو الإقرار, والأخذ به, والعمل بمقتضاه.. تماما كما حصل مع مشروع منح رجال الأمن والحرس الوطني «وسام الشهامة» أسوة برجال قوة الدفاع لذا سارع مجلس الوزراء إلى إقراره.
}}}
كشف كبار المسئولين في بنك البحرين الوطني, وبنك البحرين والكويت عن أن المؤسستين المصرفيتين الكبيرتين تخصصان نسبة (10%) من الأرباح السنوية للعمال والموظفين ويتم توزيعها نقدا عليهم.. وإذا عرفنا أن البنك الأول قد ربح تقريبا (46) مليون دينار, والثاني ربح تقريبا (32) مليون دينار.. فإن نسبة الـ (10%) تصبح بالضرورة كبيرة, الأمر الذي يجعل هذا التقليد السنوي كفيل بإدخال السعادة على قلوب هؤلاء العاملين وأسرهم, ورفع مستواهم المعيشي والاجتماعي.. وخاصة إذا علمنا أن هذه النسبة الكبيرة في الأرباح السنوية التي تخصص للعاملين لا تؤثر من بعيد ولا من قريب على حقوقهم الأخرى في الترقيات والزيادات السنوية والاستثنائية والحوافر التي تأخذ شكل النهر المتدفق الذي لا يتوقف في أي شهر من الشهور ناهيك عن منح كل موظف أو عامل راتب شهرين إضافيين في نهاية كل عام. وكل ما أشرنا إليه «كوم».. وما يفعله هذا العطاء السخي في نفوس العاملين كوم آخر, وهو فعل السحر المؤدي إلى إشعال الحماس لديهم من أجل العطاء والتفاني في العمل.
ولست أعلم ما إذا كان هذا التقليد الكريم مطبقا في البنوك الأخرى أم لا.. ولكني أؤكد أن الرواتب والحوافز السخية التي تطبقها البنوك وراء هذه السمعة المدوية لأبناء البحرين في مجال العمل المصرفي والنبوغ فيه.. الأمر الذي جعل مصارف كل دول الخليج وكثيرا من دول العالم تسعى إلى إغرائهم واستقطابهم من أجل العمل بها.. ومعلوماتي أن نسبة كبيرة من البحرينيين يتمسكون بمصارفهم مهما كانت جاذبية الإغراءات.. وهؤلاء هم أبناء البحرين على الدوام.
بقي أن تعرف جميع المؤسسات الأخرى مدى تأثير هذا الأسلوب في تقييم وتقدير وحفز العاملين لديهم.. وأن هذا الأسلوب له فائدة أكبر على هذه المؤسسات.. سواء في أرباحها أو في تقدمها وتطورها ورسوخها.. ويجب أن نعرف أيضا أن كثيرا من المؤسسات تخفي أرباحها عن العاملين لديها.. إمعانا في التقتير والبخل عليهم.. وخوفا من الحسد.