طالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء بـ«تحقيق دولي» في الجرائم ضد المدنيين السوريين وخصوصا في حمص وإدلب.

وقال العربي في بيان «إن ما تناقلته وسائل الاعلام من مشاهد مريعة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في حمص وإدلب وأنحاء مختلفة من سوريا، وخاصة أعمال القتل والتصفية البشعة لعائلات بكاملها بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية لا يجوز من الناحية الأخلاقية والإنسانية السكوت عن مرتكبيها، ولابد من ان يكون هناك تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يجري من أحداث ويكشف المسؤولين عن هذه الجرائم ويقدمهم الى العدالة».

ودعا العربي «الحكومة السورية إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة» سواء شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أو «أي لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للكشف عن حقيقة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها».

وعثر الأحد على جثث حوالي خمسين امرأة وطفلا في مدينة حمص مقتولين ذبحا او طعنا وقد تم التمثيل بجثثهم، واتهمت المعارضة قوات النظام بارتكاب «المجزرة»، فيما اتهمت السلطات «مجموعات إرهابية مسلحة» بالجريمة.

وأسفر قمع القوات السورية للتظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، منذ اندلاعها قبل نحو عام عن مقتل قرابة ٨٥٠٠ شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية ميلاد فضل ان الجيش النظامي اقتحم أجزاء من مدينة ادلب حيث فرض حظرا للتجول» مشيرا إلى تعرض مناطق من محافظة ادلب للقصف ولاسيما معرة النعمان.

وقتل ٣٧ شخصا في سوريا أمس الثلاثاء بينهم ١٤ مدنيا خلال حوادث عنف متفرقة في عدد من المدن السورية، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. ففي درعا قتل ١٢ عنصر امن كانوا في طريقهم لتنفيذ حملة اعتقالات، في كمين نصبه منشقون. وفي ريف ادلب قتل ما لا يقل عن عشرة عناصر من القوات النظامية إثر هجوم نفذته مجموعة منشقة على حاجز شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة معرة النعمان.

سياسيا، قال المبعوث الأممي كوفي انان للصحفيين في ختام لقاء في العاصمة التركية مع المجلس الوطني السوري المعارض «انتظر ردا من السلطات السورية اليوم (الثلاثاء) على مقترحات ملموسة» قدمها السبت للرئيس السوري. وكان انان قد أعلن يوم الأحد انه قدم إلى الاسد في دمشق «سلسلة من المقترحات الملموسة» للخروج من الأزمة في سوريا وأوضح ان اتصالاته مع دمشق تمحورت حول ضرورة «الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والسماح بدخول المنظمات الإنسانية والبدء بحوار». وتابع انان في أنقرة «سنعلم كيف نتحرك بعد حصولنا على ردهم»، مشددا على ضرورة وقف «القتل والعنف» في سوريا. واضاف «الشعب السوري يستحق معاملة أفضل من ذلك».

من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون للصحفيين ان «دولا عبرت عن الرغبة في تسليح المعارضين» لكن المجلس يفضل تسوية سياسية ودبلوماسية للازمة. واضاف «لكن اذا لم يتحقق ذلك، فسنقبل اقتراح المساعدة بالأسلحة».

واشار وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في نيويورك يوم الاثنين إلى انه بعد الحصول على الجواب السوري المعروف، سوف تواصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي «مشاوراتها لاستخلاص النتائج من الجواب السوري» في مشروع قرار حول سوريا يتم الإعداد له منذ عدة أسابيع.

وتزامن ذلك مع إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يحدد فيه السابع من مايو القادم موعدا للانتخابات التشريعة. وسيتم عبر هذه الانتخابات انتخاب اعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الاول لعام ٢٠١٢ والتي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد. وتم الاستفتاء على الدستور الجديد ٢٦ فبراير واصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من ٢٧ فبراير.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تصريح صحفي ان «انتخابات نيابية... وسط أعمال العنف التي نراها في أنحاء البلاد، أمر مثير للسخرية».

وتفيد آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان ان أعمال العنف في سوريا اوقعت نحو ٨٥٠٠ قتيل غالبيتهم من المدنيين منذ اندلاعها قبل سنة.

ودعت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس يوم الاثنين الحكومة السورية إلى مزيد من «الشفافية»، معربة عن الآمل بان تتمكن الأمم المتحدة من إطلاق عملها الإنساني في سوريا يوم الخميس.

وكانت آموس اتفقت الاسبوع الماضي مع السلطات السورية خلال زيارتها إلى دمشق على إرسال بعثة تقصي إلى مناطق النزاع على ان تشارك فيها وكالات الأمم المتحدة والسلطات السورية.

الى ذلك قال الموفد الصيني إلى الشرق الاوسط تشانج مينج ان بكين والجامعة العربية متفقتان على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة السورية. وأكد الدبلوماسي الصيني أمام الصحفيين بعد اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة ان «هناك توافقا كبيرا بين الصين والجامعة العربية حول حل الأزمة السورية سياسيا». وأضاف أن الحكومة الصينية اوفدته «كمبعوث خاص إلى الشرق الاوسط لتبادل وجهات النظر مع جميع الأطراف في الشرق الاوسط على أساس رؤية صينية ذات ست نقاط لإيجاد حل سياسي للمسألة السورية وبلورة توافق دولي» حول تسوية سياسية. وتدعو الخطة التي سبق ان أعلنتها الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا وإجراء مفاوضات بين أطراف النزاع مع رفض اي تدخل أجنبي.