حققت مملكة البحرين ترتيباً متقدماً في تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012م الصادر مؤخراً، واحتلت الترتيب السابع على مستوى دول العالم في مجال الخدمات الإلكترونية لتتقدم من الترتيب الثامن في تقرير 2010، كما احتلت الترتيب الثالث آسيويا والأول على دول الإقليم.
وقد أشاد التقرير بدور مملكة البحرين في تكريس جهودها الخاصة في السنوات الأخيرة لنشر وتعزيز خدماتها الإلكترونية التي أصبحت معاييرها اليوم تتماشى مع الدول الرائدة في هذا المجال كالنرويج والدنمارك، معتبرا المملكة من الدول القلائل التي اقتربت من تدشين نظام معني بتوحيد دخول المستخدم والاستفادة من الخدمات والمعلومات والمشاركة الإلكترونية.
(التفاصيل )
وفقا لتقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية الصادر مؤخرا حققت مملكة البحرين ترتيباً متقدماً في تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012م الصادر مؤخراً، واحتلت الترتيب السابع (7) على مستوى دول العالم في مجال الخدمات الإلكترونية لتتقدم من الترتيب الثامن (8) في تقرير 2010، كما احتلت الترتيب الثالث (3) آسيويا، والأول (1) على دول الإقليم، حيث تم تقييمها بناءً على أربع مؤشرات رئيسية وهي المعلومات المتوافرة كالسياسات والوثائق القانونية وغيرها، والخدمات العامة، والمشاركة الإلكترونية، ومميزات تقنية سمعية وبصرية.
يقيس مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية مدى استعداد وقدرة الإدارات الوطنية على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة، مع تقييم الميزات التقنية للمواقع الإلكترونية الوطنية إلى جانب سياسات الحكومات الإلكترونية واستراتيجيتها المعتمدة.
ركز تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية هذا العام على عدد من العناصر الرئيسية وهي: مؤشر الخدمات الإلكترونية ومؤشر المشاركة الإلكترونية (مؤشر تكميلي)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.
وقد أشاد التقرير الصادر كل عامين بدور مملكة البحرين في تكريس جهودها الخاصة في السنوات الأخيرة لنشر وتعزيز خدماتها الإلكترونية التي أصبحت معاييرها اليوم تتماشى مع الدول الرائدة في هذا المجال كالنرويج والدنمارك.
كما ركز التقرير على موضوع الحكومة المتكاملة الذي تم قياسه بناءً على درجة التزام الحكومة الإلكترونية في كل دولة، شاملا ذلك تعريفها للحكومة الإلكترونية أو الجهاز المركزي للمعلومات أو ما يعادلها، وعدد الروابط ما بين مجلس الوزراء وبين المواقع الإلكترونية للوزارات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متعددة من خلال موقع واحد.
تناول التقرير استراتيجية مملكة البحرين الهادفة إلى تقديم جميع الخدمات بصورة متكاملة لجميع المواطنين وعبر القناة التي يفضلونها، سواء كان موقع بوابة الحكومة الإلكترونية أو بوابة الهاتف النقال أو مركز الاتصال الوطني المتوافر خلال 24 ساعة طوال الاسبوع أو مراكز الخدمات الإلكترونية أو منصات الخدمة الذاتية.
وتطرق التقرير إلى الميزة الجديدة التي تم إضافتها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh وهي ميزة (الاستماع) التي تمكن ذوي الإعاقة البصرية من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية, مشيدا بمبادرة أخرى وصفها بالمبتكرة وهي شريط الأدوات الذي يمكن تحميله بصورة دائمة على الصفحة الخاصة بالمستخدم.
واعتبر التقرير مملكة البحرين من الدول القلائل التي اقتربت من تدشين نظام معني بتوحيد دخول المستخدم والاستفادة من الخدمات والمعلومات والمشاركة الإلكترونية، علما بأن مملكة البحرين قد أعلنت في 2011م بدءها بمشروع (الآلية الموحدة لدخول الأنظمة الإلكترونية) والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال إنشاء حساب شخصي لكل مواطن ومقيم على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، يستطيع من خلاله إنجاز كل معاملاته وخدماته الحكومية بشكل مباشر وعلى وجه السرعة من دون عناء البحث وإدخال المعلومات في كل مرة، وخصوصا مع الزيادة الكبيرة في عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وفيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية من خلال الوصول الى أكبر عدد ممكن من السكان، وصف تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012 مملكة البحرين بأنها واحدة من بين الدول الرائدة والمبتكرة في توفير خدمات صوتية وبصرية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.
وتم قياس مؤشر الخدمات الإلكترونية بناءً على الموقع الإلكتروني الوطني لكل دولة شاملا أربعة مؤشرات وهي الخدمات الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية المرتبطة بوزارات معينة (وزارة التربية والتعليم، والعمل والخدمات الاجتماعية والصحة والمالية) إلى جانب تقييم المحتوى الإلكتروني وتوافر الميزات الصوتية والسمعية.
وبهدف توسيع نطاق عملية التقييم على الحكومات الإلكترونية، تم قياس مؤشر المشاركة الإلكترونية والذي ركز على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي استخدام الانترنت من قبل الحكومة لتسهيل تقديم الخدمات الى المواطنين، والتفاعل مع العملاء والشركاء، بالإضافة إلى إشراك العملاء في عملية اتخاذ القرارات. وقد تقدمت مملكة البحرين في تقرير هذا العام بثلاث نقاط (3)، واحتلت الترتيب الثامن (8) بعد أن كانت في الترتيب الحادي عشر (11) في التقرير السابق.
كانت مملكة البحرين من الدول المتصدرة آسيويا في مجال تفعيلها لشبكات التواصل الاجتماعي، والذي أسهم بشكل كبير في زيادة استخدام المواطنين للخدمات الإلكترونية، إلى جانب إبقائهم على اطلاع بجميع الخدمات الإلكترونية وآخر المستجدات، علماً بأن هيئة الحكومة الإلكترونية تتواصل بصورة مستمرة مع عملائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات خاصة بها في كل من تويتر، وفيس بوك، ويوتيوب، ولينكد إن، إلى جانب مدونة الحكومة الإلكترونية المعنية بطرح مواضيع مهمة يتناقش خلالها صناع القرار في الوزارات وعامة الجمهور.
ومؤشر البنية التحتية للاتصالات عبارة عن متوسط حسابي يتم احتسابه لكل 100 نسمة بناءً على خمس عناصر رئيسية متعلقة بمؤشرين وهما عدد مستخدمي الانترنت ومستخدمي خطوط الهواتف الثابتة والهواتف النقالة إلى جانب اشتراكات الانترنت الثابت وخدمة البرودباند الثابت، وفيه تراجعت مملكة البحرين هذا العام بثلاث وأربعين نقطة (43)، واحتلت الترتيب الثاني والستين (62) بعد أن كانت في الترتيب التاسع عشر (19) في التقرير السابق، وذلك نتيجة الزيادة العامة في عدد اشتراكات الإنترنت وخطوط الهاتف في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عوامل قياس هذا المؤشر الذي يتم تحديثه بصورة دورية.
أما مؤشر رأس المال البشري فقد تم احتسابه بناء على مؤشري قياس معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين، ونسبة الالتحاق الاجمالية بالمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وتراجعت مملكة البحرين في تقرير هذا العام بخمس وعشرين نقطة (25)، واحتلت الترتيب التسعين (90) بعد أن كانت في الترتيب الخامس والستين (65) في التقرير السابق.
ونتيجة لذلك تأثر ترتيب مملكة البحرين في تقرير مؤشر الحكومة الإلكترونية 2012م عن نتائج الجاهزية واحتلت الترتيب السادس والثلاثين (36) عالميا، والترتيب السادس (6) آسيويا، في حين احتلت الترتيب الثالث (3) على مستوى دول الإقليم.
وقد لخص تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012 الرؤية العامة في أن معظم بلدان العالم تستمر في عملية التطور في مجال الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى العدد الملحوظ من مبادرات الحكومات الإلكترونية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتطبيقات بهدف تعزيز الكفاءة في العمل الحكومي وتبسيط أنظمتها لدعم التنمية المستدامة، وأكد أهمية أن يتم توسيع نطاق عمل الحكومة الإلكترونية بهدف التكامل والتنسيق ما بين مؤسسات الدولة.