فيما يلي نقدم نص ما عرضه الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على السادة النواب من خلال مداخلته في جلسة الأمس حول وضع «بوليتكنك» البحرين في ضوء ما تم رصده من أخطاء وتجاوزات وما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية:
أشار الوزير في البداية إلى أن عملية التدقيق على «بوليتكنك» تمت استنادا إلى التوصيات الواردة في تقرير المراجعة الصادرة عن شركة «أرنست ويونج» وعلى ضوء تقرير التدقيق على المشتريات والعقود الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفيما يلي تلخيص لملامح العرض الذي قدمه الوزير:
المبادئ والمرجعيات:
1- الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي بإنشاء وتنظيم البوليتكنك.
2- والالتزام بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها.
3- التنسيق مع مجلس الأمناء ووزارة المالية وديوان الرقابة بشأن تحديد اطر الاصلاح والمعالجة.
الإجراءات التصحيحية:
أولا: الجانب المالي:
* وقف عمليات هدر المال العام بشكل فوري (منها مصاريف الضيافة, هدايا الولادة والعام الجديد والمجاملات الأخرى والتي لا أساس لها في النظام).
* الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء, وعدم تمرير ما يخالف ذلك.
* وضع آلية لإدارة الموجودات الثابتة لتفادي السرقات وهدر المال العام.
* وضع سياسة واجراءات معتمدة فيما يتعلق بإدارة النقد في الكلية.
* اشتراط تقديم دراسات جدوى عند تقديم أي طلبات شراء باهظة الثمن.
* وضع أنظمة واجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات.
ثانيا: الجانب الإداري:
* إعادة النظر في مستويات الرواتب والعلاوات مع ديوان الخدمة المدنية لوضع جداول تتناسب مع اشتراطات ومعدلات الرواتب في السوق المحلي.
* اعداد هيكل تنظيمي وفق نظام ديوان الخدمة المدنية - الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عملية التوظيف.
* إعادة النظر في مصفوفة التفويض والصلاحيات والاعداد للتباحث بشأنها مع ديوان الخدمة المدنية.
* إعادة النظر في العقود الخارجية مع المقاولين الأجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال.
* الالتزام بالاجراءات ونظام المناقصات في عمليات الشراء والتعاقد, وعدم تمرير ما يخالف ذلك.
* عرض كافة عقود التوظيف وتجديد التوظيف على ديوان الخدمة المدنية.
* اعادة الحقوق الوظيفية للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية (ساعتي الرعاية, أيام الحج).
* فرض الواجبات الوظيفية بتطبيق نظام لمراقبة الحضور والانصراف.
ثالثا: الجانب الأكاديمي والطلابي:
* الاستفادة من الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية واليونسكو لمراجعة البرامج الأكاديمية المقدمة.
* تطبيق اللائحة المسلكية لجامعة البحرين على طلبة بوليتكنك تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي.
رابعا: التعامل مع الإدارة التنفيذية السابقة:
* بالتنسيق مع مجلس الأمناء تم إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات بتاريخ 16 فبراير 2011م وذلك باعتبار المجلس مسؤولا عن إبرام العقود وإنهائها.
* انهاء التعاقد مع المديرة التنفيذية للتطوير والابتكار في ديسمبر 2011م.
في 16 فبراير 2011م تم تكليف الدكتور محمد إبراهيم العسيري للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين على أن يتولى تنفيذ ما ورد في تقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية وشركة أرنست ويونج من توصيات, وتطبيق كافة القوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة في مملكة البحرين.
خامسا: الملف مازال مفتوحا للمعالجة:
* بعد تسلّم تقارير الرقابة والتدقيق تم تحويلها إلى مجلس الأمناء الذي قام بإعداد دراسة لتلافي أوجه التقصير.
* أعد مجلس الأمناء خطة علاجية, تم تحويلها إلى وزارة المالية وديوان الرقابة لأخذ الرأي بخصوصها.
* استلمت الوزارة في 29 فبراير 2012م رد وزارة المالية الذي أكد ضرورة اتخاذ الاجراءات العلاجية لمنع تكرار أوجه التقصير.
* تم تحويل خطاب وزير المالية إلى مجلس أمناء الكلية لاتخاذ اللازم بخصوصه.
* والجهود مازالت مستمرة لتصحيح الوضع في الكلية والله الموفق.