صرح الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد حسن عجاجي، بأنه في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث الماضية في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تعلن الوزارة عن بدء تلقي طلبات التعويض وذلك ابتداءً من يوم الأحد 18 مارس الجاري، بالطابق السادس بمبنى وزارة العدل (المنطقة الدبلوماسية).
جاء ذلك خلال زيارة تفقد خلالها الوكيل المساعد مكتب التسوية المدنية، حيث اطلع على تجهيزات واستعدادات المكتب لاستقبال طلبات التعويض، والذي يأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة التسوية المدنية التي تم إقرارها في ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية، ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.
وبين الوكيل المساعد خالد عجاجي، الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات بالتعويض لمكتب التسوية المدنية وفقاً للآتي:
الأوراق والمستندات المطلوبة
في حالة طلب التعويض عن الوفاة:
• شهادة الوفاة.
• نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للمتوفى.
• الفريضة الشرعية.
• نسخ من جوازات وبطاقات الورثة.
• نسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيلهم لشخص بمتابعة الاجراءات.
• نسخة من البطاقة الذكية للوكيل.
في حالة طلب التعويض عن الاصابة:
• نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للمصاب.
• التقارير الطبية الخاصة بالحالة إن وجدت.
• نسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيله لآخر بمتابعة الاجراءات.
• نسخة من البطاقة الذكية للوكيل.
في حالات طلب التعويض الأخرى:
• نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية لطالب التعويض.
• المستندات الثبوتية للحالة المراد التعويض عنها ان وجدت.
• نسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيله لآخر بمتابعة الاجراءات.
• نسخة من البطاقة الذكية للوكيل.
وللمتابعة والاستفسار تم تخصيص أرقام الهواتف التالية: 17513673-17513674-17513675-17513676.