أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الثلاثاء أول حكم بالإعدام على بحريني منذ 16 سنة، حيث قضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، وبإجماع الآراء بإعدام قاتل زوجته المغربية.
وكان المتهم (38 سنة) قد اعترف أمام النيابة العامة بأنه تعرف على المجني عليها (31 سنة) في أحد الفنادق عام 2003، وقام بمعاشرتها من دون مقابل، وبعد 3 أشهر من التقائهما ذهبت المجني عليها إلى دولة الإمارات فتبعها إلى هناك، وفي منتصف عام 2003 تزوج بها، وأنجبت له 3 بنات.
وأفاد المتهم بأنه عمل حارس أمن، فيما ظلت القتيلة مستمرة في العمل في أحد الفنادق. وأضاف أنه عام 2009 طلب منها التوقف عن العمل في الفنادق إلا أنها رفضت ذلك، فقام بإبلاغ شرطة الآداب عنها، ومع ذلك لم تتوقف، وفي أحد الأيام وردت إليه فكرة قتل زوجته فذهب إلى منزل والده وقام بأخذ سكين، وتوجه إلى المنزل ووضع السكين في درج بجانب سريره، ويوم الواقعة قام بوضع السكين تحت مخدة رأسه، وطلب من زوجته معاشرته، وبعد الانتهاء أخرج السكين ووجه إليها طعنات أودت بحياتها.
(التفاصيل)
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس أول حكم بالإعدام على بحريني منذ 16 سنة، حيث قضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، وبإجماع الآراء بإعدام قاتل زوجته المغربية، في منطقة بوغزال بالزنج الجديدة، وألزمته بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 دينار على سبيل التعريض المؤقت، ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى المدنية، ومصادرة السكين المضبوطة.
كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم (38 سنة) أنه في غضون 29 يوليو 2010، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليها (31 سنة)، وبيت النية على قتلها، وأعد لذلك أداة حادة (سكين) وما أن انفرد بها حتى انهال عليها طعنا بالسكين قاصدا قتلها، وأحدث بها الإصابات الموجودة في تقرير الصفة التشريحية.
وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرا عقليا (أمفيتامين).
كان المتهم قد اعترف أمام النيابة العامة بأنه تعرف على المجني عليها في أحد الفنادق عام 2003 وقام بمعاشرتها دون مقابل، وبعد 3 أشهر من التقائه بها ذهبت المجني عليها إلى دولة الإمارات فتبعها إلى هناك، وفي منتصف عام 2003 تزوج بها، وأنجبت له 3 بنات.
وأفاد المتهم أنه عمل حارس أمن، فيما ظلت القتيلة مستمرة في العمل في أحد الفنادق وأضاف أنه في عام 2009 طلب منها التوقف عن العمل في الفنادق إلا أنها رفضت ذلك، فقام بإبلاغ شرطة الآداب عنها، إلا أنها لم تتوقف، وفي أحد الأيام وردت إليه فكرة قتل زوجته فذهب إلى منزل والده وقام بأخذ سكين، وتوجه مساء إلى المنزل ووضع السكين في الدرج الثاني بجانب سريره، ويوم الواقعة قام بوضع السكين تحت مخدة رأسه، وطلب من زوجته معاشرته، وبعد الانتهاء من الاستحمام ظل المتهم وزوجته مستلقيين على السرير فقام المتهم وجلس على بطنها وقام بإخراج السكين من تحت المخدة ووجه إليها الطعنات التي أودت بحياتها.
وفندت المحكمة في حيثيات الحكم ما جاء بدفع محامي المتهم بانعدام مسئوليته عن جريمته لمرضه النفسي، وعدم إدراكه وخاصة أن فحص عينة إدراره أثبت تناوله مخدر الحشيش، ومؤثرا عقليا، وقالت إن ذلك مردود عليه بأن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وتقيم تقديرها على أسباب سائفة.
وقالت إن الثابت من أوراق القضية أن المتهم عقد العزم على قتل المجني عليها بأن أخرج أداة الجريمة التي أعدها مسبقا لهذا الغرض، وخبأها اسفل الوسادة مما يتضح على نحو قاطع بتوافر نية القتل لديه، ثم معاشرة المجني عليها مرتين لإشباع غريزته قبل تنفيذ ما عزم عليه، مما يدل على هدوء نفسه وترويه وإدراكه قبل إقدامه على فعلته، وما أن خرجت المجني عليها من الحمام بعد أن اغتسلت واستلقت على السرير، استل سكينه التي كان يخبؤها ثم جثم عليها وقال لها «قتلك حلال»، وقام بطعنها ست طعنات، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
واتصل بالشرطة وزودهم بالعنوان، وأبلغ والده بطلب الحضور لأخذ بناته، وكل ذلك يدل على علمه بالإجراءات التي سوف تتخذ بشأنه، ومراعيا شعور بناته.
فضلا عن ذلك فإن الثابت للمحكمة من مناقشة المتهم وإجاباته في التحقيقات ما يدل على إثبات عقله وإدراكه بطبيعة الأفعال التي ارتكبها، وقيامه بتمثيل الجريمة بشكل مفصل.
كما أن فحص المتهم المؤرخ في 30 مايو 2011 جاء خلاصته أن المتهم لا يعاني من أي عرض نفسي، وكان يدرك أفعاله وقت الجريمة ويدرك نتائجها ومسئول عن تصرفاته.
ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير تلك اللجنة الذي اقيم على أسس صحيحة، وإلى ما انتهى إليه من نتيجة ولما تبنته المحكمة بنفسها، كما جاء بتقرير الدكتور كمال السعدون (الطبيب الشرعي) من أن وجود مادة الحشيش المخدر بإدرار المتهم لا يؤثر على وعيه وإدراكه، وخاصة أن التحليل لا يجزم بوقت التعاطي وأن مادة الأمفيتامين مادة منشطة ولا تؤثر في وعي وإدراك متعاطيها، بالإضافة إلى أن نسبة الكحول في جسم المتهم وقت ارتكاب الجريمة كانت بسيطة ولا تؤثر في وعيه، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى سلامة قوى المتهم العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، ومسئوليته عنها وعدم وجود أثر للمخدر والمؤثر العقلي الذي تناوله في قيامه بالقتل.
وقالت المحكمة: وحيث أنه عن سبق الإصرار فقد اقتنعت المحكمة بتوافر هذا الظرف في حق المتهم مع توافر الباعث، حيث إن المتهم عقد النية قبل الجريمة بأسبوع وفي هدوء وروية، إذ ذهب إلى مسكن والده وأحضر أداة الجريمة وأخفاها بغرفة نومه وفي يوم الواقعة وضعها تحت الوسادة.
وحيث ان المادة 333 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية، على أن تكون العقوبة الإعدام، إذا وقع القتل مع الترصد أو سبق الإصرار، أو مقرونا أو مرتبطا بجريمة أخرى، ومن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد للمجني عليها مع سبق الإصرار، مما تنطبق معه ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 333 من قانون العقوبات.
وحيث ان المحكم ة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو المبين، فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمام هذه المحكمة، وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع مؤداه إثارة الشك في دليل الثبوت، ولا يسع المحكمة سوى الالتفات عنها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها إلى اعترافات المتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، والتي تعززت بأقوال شهود الإثبات والمؤيدة بالتقارير الطبية.
رئيس النيابة علي الشويخ:
استغل استلقاء المجني عليها آمنة
مطمئنة على سريرها بجواره وقتلها
صرح رئيس النيابة علي الشويخ رئيس نيابة المحافظة الوسطى بأن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بجلسة أمس بإعدام أحد المتهمين في قضية قتل تعود وقائعها إلى قيام المتهم في غضون عام 2010 بقتل زوجته، حيث كان قد عقد العزم على قتلها قبل الواقعة بيومين وفي اليوم المحدد لجريمته استغل استلقاء المجني عليها آمنة مطمئنة على سريرها بجواره، واستل سكيناً كان قد أعده مسبقاً لهذا الغرض، وجثم فوقها طاعنا إياها طعنة نافذة بالصدر، أتبعها بطعنات أخرى متتالية، قاصداً من ذلك قتلها، حتى تحقق من وفاتها.