مع مواصلة مساعي الدولار للانتعاش خلال الأسبوع، وانخفاض حدة التوترات السياسية قليلاً وحصول اليونان أخيراً على خطة الإنقاذ الثانية، كان التداول في السلع منخفضًا بشكل عام. فقد توجه مؤشر داو جونز يو إس بي للسلع نحو تحقيق خسارته الأسبوعية الثانية ليسجل أداء بنسبة 2.5%، مصحوبًا بخسائر شهدتها جميع القطاعات، ولكن مع بعض المكاسب الفردية التي كانت على الأغلب من نصيب السلع الخفيفة.
بعد عمليات بيع الذهب بانخفاض بلغ 100 دولار في الأسبوع الماضي، انخفض منحنى أداء المعدن الأصفر مرة أخرى هذا الأسبوع قبل أن يظهر الدعم السابق لمستوى الدعم الحاسم عند 1.656 دولاراً، والذي يشكل ما نسبته 50% من التصحيح الذي شهده انخفاض ديسمبر. وتدعو الحاجة الآن إلى بناء الثقة مرة أخرى حيث وقع الكثيرون في معضلة تطبيق تصحيح رئيسي ثالث في غضون ستة أشهر. من الواضح أنه قد تم الآن هجر الجانب الذي يشكل ملاذا آمنًا، وخصوصًا أن التذبذب الذي ما نزال نلمسه لا يسير جنبًا إلى جنب مع الأصول «الآمنة».
ويستمر أثر الدعم الأساسي القادم من الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة ومخاطر التضخم وتنويع استثمارات البنك المركزي، ولكن قد تشكل الفرصة المتلاشية لتطبيق تسهيل كمي إضافي في الولايات المتحدة بعد صدور تقرير بطالة بنتائج تفوق المتوقع يوم الجمعة محور تركيز لبعض ضغوط البيع الإضافي في الأسبوع المقبل، وأتوقع في نهاية المطاف انتعاش الأسعار من جديد بعد فترة من التضامن مع المقاومة عند حدود 1.725 والدعم عند حدود 1.655.
وينطبق الأمر ذاته على الفضة التي بدأت أيضًا بتحقيق الاستقرار بعد تصحيح هبوطي بنسبة 13% في غضون خمسة أيام. وعلى الرغم من عمليات البيع على انخفاض، لاتزال الفضة المعدن الأفضل أداءً لهذا العام ولم يتفوق عليها إلا البنزين عمومًا.
النفط الخام محاصر
استقر سعر خام برنت ضمن النطاق الجديد فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل الواحد في الوقت الذي ننتظر فيه ورود أخبار إضافية. وتستمر العلاوة الناشئة عن المخاطر والتي تعادل على الأرجح 15-20 دولارا وخصوصًا مع استمرار تردد المستثمرين في حجز أي أرباح في الوقت الذي بقيت فيه توقعات الأخطار الجيوسياسية عالية. وقد أثيرت أسئلة في الآونة الأخيرة حول ما إذا كان الارتفاع الأخير قد نتج أصلاً عن استمرار الطلب القوي من الاقتصادات الناشئة مثل الصين، في وقت تركت فيه الطاقة الإنتاجية الفائضة المنخفضة السوق أقل قدرة على الاستجابة للتغيرات المفاجئة في معدلات العرض.
وزادت الآمال خلال الأسبوع حول قيام إيران بفتح محادثات مع قوى العالم الست، بما في ذلك روسيا والصين، بشأن برنامجها النووي، إلا أن العديد من المحاولات السابقة التي باءت بالفشل لم تفلح أصلاً في ترك أثر عميق في السوق، ولن يتغير هذا التوجه إلا عند اتخاذ خطوة واضحة لوضع الحلول. وواصل المضاربون حشد التعرض لارتفاع الأسعار، حيث وصل مجموع صافي العقود الطويلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ما يقارب 500 مليون برميل. ومن الواضح أن هذا الأمر سيتسبب في تعرض سوق الخامين لتصحيح حاد عند تغير التوجه العام، ولكن في الوقت الراهن يبقى الدعم المتجه نحو مستوى 120 لخام برنت و104 لخام غرب تكساس الوسيط هو الأكثر ترجيحًا.
الفجوة بين برنت وغرب تكساس
ارتفع الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الخام اللذين يشكلان المعيارين القياسيين للنفط على مستوى العالم إلى ما يقرب من 19 دولارًا، وهو أعلى مستوى للفارق تم تسجيله منذ أكتوبر 2011. ويعود الفارق إلى الخطر الجيوسياسي الذي يسيطر على اتجاه خام برنت (نحو الارتفاع)، وإلى بناء المخزون في الولايات المتحدة الذي أدى بدوره إلى كبح أداء خام غرب تكساس الوسيط. وكشفت أحدث البيانات الواردة من الحكومة الأمريكية أن نسب المخزون في كوشينج التي تحتوي على المخزن الرئيسي وتعد مركز خط الأنابيب لنفط خام غرب تكساس الوسيط، استمرت في الارتفاع بقوة منذ يناير. وينبغي أن يؤدي عكس خط الأنابيب في الربع الثاني إلى المساعدة في تخفيف بعض الضغوط على كوشينج حيث يمكن نقل كميات إضافية من النفط إلى المصافي الواقعة على طول خليج المكسيك. في الوقت الراهن، وعلى الرغم من الزيادة السريعة في الإنتاج من 8 ملايين برميل إلى 36.2 مليون برميل، فقد أثيرت بعض المخاوف حول مساهمة الذروة التي تم تحقيقها في العام الماضي بكميات وصلت إلى 41.9 مليونا في إثارة مخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية المتاحة.
سعر الغاز الطبيعي
يغبط مستهلكو الغاز في العالم الولايات المتحدة حيث يستمر سعر الغاز الطبيعي في اتخاذ مسار واحد- نحو الانخفاض- فقد شهد هذا الأسبوع انخفاض سعر الغاز الشهري الآني إلى معدل منخفض آخر على مدى 10 سنوات ليصل إلى 2.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة)، وقد انخفض بمعدل الربع الى متوسط أسعاره منذ بداية العام لغاية تاريخه. وتكمن الأسباب التي دفعت نحو استمرار عمليات البيع في الزيادة المزمنة في معدلات العرض من مصادر جديدة مثل الغاز الصخري، إلى جانب درجات الحرارة في فصل الشتاء التي كانت أعلى من المعتاد. ونتيجة تراجع الاستهلاك خلال أعلى من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية بما يقارب 48%.
الرسم البياني أدناه يوضح عدم استقرار أسعار الغاز في أوروبا والولايات المتحدة منذ عام 2010 عندما تسارع تكوين إنتاج الغاز الصخري وغياب الارتفاع المعتاد في الأسعار خلال أشهر الشتاء تمامًا هذا العام. وقد ظهرت مخاوف حول ما ستحويه مرافق التخزين بعد انتهاء موسم سحب المخزون والدخول في فصل الصيف الذي يشهد عادة أنشطة ضخ المخزون وتغذيته. وقد تتسبب مستويات مخزون الغاز العالية في فرض كميات الغاز الإضافية وغير المرغوبة على السوق مما قد يضع الأسعار تحت ضغط الهبوط المتزايد.
بُن أرابيكا في أدنى مستوى
ارتفع سعر سهم ستاربكس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 50 دولارًا في الوقت الذي انخفض فيه سعر بُن أرابيكا عالي الجودة، والذي يستهلكه عادة عشاق قهوة الإسبريسو في جميع أنحاء العالم، إلى 1.87 دولار للرطل الواحد، وهو أدنى مستوى له في 16 شهرًا. وارتفعت عمليات البيع الأخيرة من قبل مديري الأموال والمنتجين البرازيليين عند كسر حاجز الدولارين للرطل الواحد. وقد ساعد ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال البرازيلي والتوقعات بأن البرازيل وهي المزارع الأكبر في العالم، تتجه نحو تحقيق معدلات إنتاج قياسية ابتداءً بشهر يوليو، في دعم هذا التوجه. وفي ذات الوقت، يتحرك سعر بُن روبوستا، وهو البن الأقل جودة والمستخدم في المقام الأول في صناعة القهوة سريعة التحضير، في الاتجاه المعاكس، وذلك بعد قيام المزارعين في فيتنام، وهي أكبر منتج في العالم لهذا النوع، بحجز كميات الإنتاج لغايات التصدير من أجل تحقيق أسعار أعلى.
ارتفاع أسعار القطن
فاجأ ثاني أكبر منتج للقطن على مستوى العالم السوق هذا الأسبوع عندما أعلنت الهند الحظر على التصدير للمرة الثانية في غضون عامين. وأسهم الحظر السابق في 2010 في تحفيز موجة عارمة من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار إلى رقم قياسي بلغ 2.15 دولار للرطل الواحد، وأدى إلى ظهور طفرة من السلوك غير المنضبط استمرت على مدى أشهر وشملت السوق والمشاركين فيها.
وليس من المرجح أن يتسبب الحظر هذه المرة في تكرار الارتفاع الذي شهدناه في هذا الوقت من العام الماضي. وقد لمسنا استياءً فعليًا داخل أوساط الحكومة بسبب الحظر الذي نتج عن معدلات الصادرات التي كانت أعلى بكثير من المتوقع. وقد قوبل ارتفاع أسعار القطن في العام الماضي، شأنه شأن العديد من المنتجات الزراعية الأخرى، بزيادة في المساحات المزروعة، وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى تسجيل رقم قياسي بنحو 123 مليون بالة لمحصول هذا العام الذي ينتهي في يوليو.
وقد واصلت الصين، وهي أكبر مستهلك في العالم، شراء كميات كبيرة من القطن من السوق المحلية والدولية لإضافتها إلى احتياطياتها المحلية من القطن. وقد كدست أكثر من 16 مليون بالة، وهي كمية تعادل 15% من معدل الاستهلاك العالمي السنوي. وربما كانت عمليات الشراء الشرسة من جانب الصين السبب الرئيسي لحظر الهند حيث أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى ارتفاع نسب التصدير إلى مستويات فاقت بكثير المتوقع بسبب ضعف الطلب المحلي. إلا أنه مع اكتفاء الصين بكميات القطن المشترى، ستبقى حقيقة ضعف توقعات الطلب العالمي وبطء مصانع القطن التي استحدثت الألياف الاصطناعية في العام الماضي في عكس الاتجاه والعودة إلى القطن الخالص مما أدى إلى انخفاض معدلات الطلب.