حققت أسواق الأسهم الخليجية سلسلة من الأداء القوي خلال شهر فبراير، ويعزى هذا الارتفاع إلى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين على الصعيد الإقليمي، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على اتخاذ تدابير تقشفية لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المالي التي تحتاج إليها بشدة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.
وكان شهر فبراير، هو شهر الأسهم الرابحة في منطقة دول الخليج بأكملها، بفضل تدفق التقارير الإيجابية عن أرباح الشركات. ولاحظنا اهتمام المستثمرين بالشراء في جميع أسواق الأسهم الخليجية وخاصة في السوقين السعودي والإماراتي، كما اتجهت المؤشرات في جميع أسواق المنطقة إلى الارتفاع.
وتصدر سوق دبي الارتفاعات في أسواق المنطقة، بارتفاع بلغت نسبته 20.5 في المائة. تلاه السوق السعودي مسجلا صعودا بنسبة 9.75 في المائة.
من جهة ثانية، شهدت أسواق المنطقة ككل تداول 31.43 مليار سهم خلال شهر فبراير (بارتفاع بلغت نسبته 77.3 في المائة)، بلغت قيمتها الإجمالية 66.2 مليار دولار أمريكي (بارتفاع مقداره 42.7 في المائة) وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 750.2 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2010 بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية يناير 2012 والبالغة 705.4 مليارات دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة بلغت 6.4 في المائة.
من جهة أخرى، واصل مؤشر تداول العام صعوده القوي، مرتفعا بنسبة 9.75 في المائة وكسر حاجز 7000 نقطة ليغلق عند 7271.82 نقطة. كما بلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، حيث كانت معنويات المستثمرين مرتفعة بفضل الأنباء الإيجابية التي وردت عن أوضاع الاقتصاد الكلي.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2012 بفضل الإنفاق على القطاع العام. علاوة على ذلك، تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، تعزيز استثماراتها في الشركات المحلية المدرجة في السوق والتي تعمل في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرة للربح. وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات حاليا 23.2 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة موضع اهتمام المستثمرين إذ انهم يتطلعون إلى تحقيق مكاسب من أسهم الشركات الصغيرة. وكان ارتفاع مؤشرات الأسواق مصحوبا بزيادة في نشاط التداول، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 9.3 مليارات سهم. وقد تركزت التداولات في شهر فبراير على سهم مصرف الإنماء، حيث بلغت التداولات عليه 861.46 مليون سهم.
يجدر الذكر أن البنك المذكور سجل نقلة ممتازة في أرباحه لعام 2011 حيث بلغت 431.3 مليون ريال سعودي، مقارنة مع أرباح بلغت 15.2 مليون ريال سعودي في عام 2010. وسجل السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية نموا بنسبة 9.4 في المائة، كما بلغت قيمته السوقية 379.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر فبراير. من جهة أخرى، تصدر سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أن قائمة الأسهم السعودية من حيث الارتفاع هذا الشهر، بعدما سجل صعودا بنسبة 230 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تم إدراج السهم في السوق السعودي بتاريخ 27 فبراير 2012. حيث تم تداول سهم عناية بدون حدود سعرية في اليوم الأول من الإدراج.
وفي الكويت، ازداد إقبال المستثمرين على السوق خلال شهر فبراير على الرغم من تخفيض عدد جلسات التداول (18 جلسة) بسبب تزامنها مع الأعياد الوطنية. علاوة على ذلك، اقترح مجلس الوزراء الكويتي ميزانية بلغت 76.2 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2012/2013، بزيادة بلغت نسبتها 15,7 في المائة بالمقارنة مع ميزانية العام المالي 2011/2012، بناء على أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل يوميا كما خصص 16.9 مليار دولار أمريكي، و15.1 مليار دولار و11.5 مليار دولار لزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص، والإعانات، والوقود المدعوم المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية المياه.
من جهة ثانية، سجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعات قياسية، وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ يونيو 2009. وتشير هذه الأرقام القياسية إلى عودة المستثمرين إلى سوق الأسهم، ولكن اهتمامهم مركز على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع مؤشر جلوبل العام الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن السوقي، بنسبة 0.98 في المائة بنهاية فبراير ليغلق عند مستوى 180.96 نقطة.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي الذي ألقى بظلاله على سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير، كان أداء الأسهم الممتازة ضعيفا. حيث فقد مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية 1.43 في المائة من قيمته خلال شهر فبراير، وفي الوقت ذاته تمكنت الأسهم المتوسطة والصغيرة من تحقيق مكاسب بفضل الأداء القوي لأسهم قطاع الاستثمار، ليسجل سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 4.39 في المائة ليغلق عند مستوى 6126.9 نقطة.
من جهة أخرى، كانت المكاسب التي حققها السوق خلال شهر فبراير مدعومة بارتفاع مؤشر جلوبل لقطاع العقار بنسبة 6.69 في المائة، وتبين الأداء القوي الذي حققه القطاع من الارتفاع الاستثنائي البالغ 66.7 في المائة في سعر سهم الشركة العربية العقارية.
على صعيد آخر، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية قائمة القطاعات من حيث الارتفاع خلال شهر فبراير، حيث صعد مؤشر جلوبل للشركات غير الكويتية بنسبة 6.64 في المائة، مدعوما بارتفاع سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 51.58 في المائة.
يجدر الذكر أن بيت التمويل الخليجي قد استطاع أن يعود إلى الربحية ليحقق بيت التمويل الخليجي ارباحا صافية بقيمة 0.381 مليون دولار، مقارنة بخسائر صافية بلغت 349 مليون دولار في 2010.
ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 178.75 نقطة أو ما يوازي 2,09 في المائة خلال شهر فبراير بالمقارنة مع مستواه خلال شهر يناير ليغلق عند مستوى 8746.98 نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ شكل 50,64 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 26.79 من إجمالي قيمة التداول.
واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، مستحوذا على 20.35 في المائة، تلاه في المركز الأخير قطاع التأمين الذي شكل 2.23 في المائة من إجمالي قيمة التداول.
من جهة ثانية، أنهت 24 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في البورصة تداولات شهر فبراير بارتفاع، في حين أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع وبقيت أسهم شركتين من دون تغيير.
واستمرت عمليات الشراء القوي من قبل المستثمرين في السيطرة على الأسواق الإماراتية، نتيجة الأرباح الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في ذلك السوق، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 20.5 في المائة ليصل إلى 1730.4 نقطة بنهاية شهر فبراير.
وعلى صعيد القطاعات، أنهت ثمانية مؤشرات من أصل تسعة مؤشرات في سوق دبي المالي تداولات شهر فبراير بارتفاع، وكان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا، حيث ارتفع بنسبة 159.7 في المائة، تلاه مؤشر قطاع العقار والخدمات المالية بارتفاع بلغ 37 في المائة و33 في المائة على التوالي. في حين لم يشهد قطاع السلع الاستهلاكية أي تغييرات خلال شهر فبراير.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.40 في المائة مدعوما بأداء قطاعي العقار والخدمات المالية.
أما في أسواق النفط فتجاوز سعر نفط خام برنت سقف 124 دولارا أمريكيا للبرميل في نهاية شهر فبراير، حيث أسهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من الصين، والولايات المتحدة في تحسن التوقعات بشأن الطلب على النفط.
علاوة على ذلك، مازالت المخاوف من توقف إمدادات النفط الإيراني، والتي هدأت حاليا بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طهران، بسبب النزاع القائم بشأن برنامجها النووي، تدعم ارتفاع أسعار النفط.