بعدما فازت حركة «حماس» فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦ قال «دينيس روس» المنسق الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط: «من حق الناخبين (في الشرق الأوسط) أن يختاروا من يشاءون، ومن حقنا أن نتعامل مع من نشاء، فالانتخابات لا تصنع ديمقراطية، وليس علينا أن ندعم من يرفضون معتقداتنا».

هكذا لخص الرجل في كلمات بسيطة معنى الديمقراطية الأمريكية التي تحاول الإدارات الأمريكية المتعاقبة مهما تلونت بالانتماء الديمقراطي أو الجمهوري تطبيقها على دول العالم كافة، بل فرضها عليها تارة بسلاح المعونات والمساعدات وآخرها وليست أولاها محاولتها إثناء الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو عن التصويت لصالح عضوية كاملة لفلسطين بالمنظمة، وهو المسعى الذي باء بالفشل رغم وقف تمويلها مشروعات اليونسكو الإنسانية.. وتارة أخرى إذا استعصى الأمر باستخدام القوة كما حدث في أفغانستان (٢٠٠١) والعراق (٢٠٠٣).

والنموذج الحي أمامنا في الوقت الراهن على تطبيقها مفهومها الخاص بالديمقراطية باستخدام الأساليب والأدوات نفسها، هو استنكارها على مصر مساعيها لتصحيح أوضاع أمنها القومي وفرض سيادتها على أراضيها بعد الثورة، واتهامها بتضييق الحريات وقمع حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعدما قامت السلطات المصرية بغلق مقار ١٧ منظمة أهلية محلية ودولية منها ٤ منظمات أمريكية، وهي: «المعهد الجمهوري الدولي» و«المعهد الديمقراطي الأمريكي» ومنظمة «فريدم هاوس» و«المركز الأمريكى للصحفيين»، ومصادرة ما بها من أجهزة كمبيوتر وأوراق، وإحالة السلطات القضائية ٤٣ متهمًا مصريٌّا وأجنبيٌّا بينهم ١٩ أمريكيٌّا إلى المحاكمة الجنائية (قبل أن يتم الإفراج عنهم موخرا في خطوة مباغتة ) ، وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها يوم ٢٦ فبراير وتقرر تأجليها لجلسة ٢٦ أبريل القادم للاطلاع استجابة لطلب الدفاع عن المتهمين، بتهمتين رئيسيتين: الأولى: تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وهو ما يتجسد على سبيل المثال في فرع منظمة «فريدم هاوس» بالقاهرة، الذي أدار برامج تدريب سياسيا لأحزاب، وإجراء بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين في الانتخابات البرلمانية، وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها للمركز الرئيسي فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير قانونية بغير ترخيص، بما يخل بسيادة الدولة المصريأما التهمة الثانية فتمثلت في تلقي أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تحويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر من أجل ممارسة النشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، الذي أخل بسيادة الدولة المصرية؛ فقد أظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية حصلت على ٤٨ مليون دولار من الخارج في الفترة من مارس حتى ديسمبر ٢٠١١ بالمخالفة للقانون (المعهد الجمهوري ٢٢ مليون دولار، المعهد الديمقراطي ١٨ مليونًا، منظمة فريدم هاوس ٥ ملايين، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ٣ ملايين، مؤسسة كونراد الألمانية مليون و٦٠٠ ألف يورو).

وهذه الاتهامات لم تأت من فراغ، بل يدعمها ١١ دليل ثبوت كشفت عنها هيئة التحقيق ممثلة في: أقوال الشهود وتقارير الخبراء واللجان المختصة والتحويلات والشيكات البنكية، بالإضافة إلى الأحراز التي تم التحفظ عليها عقب عملية التفتيش التي قامت بها النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١١، وهو ما أكدته بوضوح الشاهد الأول في القضية، وهي وزيرة التعاون الدولي المصرية «فايزة أبوالنجا»، التي اتهمت الولايات المتحدة بأنها عملت على احتواء الثورة المصرية وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات، مشيرة إلى أنها لم تفتح قنوات للتشاور مع القاهرة قبل تقديم المبالغ المشار إليها عاليه، كما اعترف ١٠ موظفين أجانب ومصريين سبق لهم العمل داخل المنظمات الأجنبية المتهمة بأنهم قدموا استقالاتهم في أكتوبر٢٠١١ احتجاجًا على ما سموه بارتكاب تلك المنظمات جرائم تتعلق بالتهم نفسها التي وجهتها النياية إليهم.

وإضافة إلى ما سبق، فإن وجه المفارقة في هذه القضية يتمثل في أمرين: الأول: انه رغم أن مصر اتخذت الإجراءات نفسها التي اتخذتها الهند عند تعاطيها مع أزمة مشابهة؛ حيث أغلقت نيودلهي يوم ٢٧ فبراير ٣ منظمات للمجتمع المدني بسبب تلقيها تمويلاً أجنبيٌّا من عدة دول من بينها الولايات المتحدة واستخدامه في تأجيج الرأي العام في الهند، فإن واشنطن تعاملت بأسلوب مختلف مع الحالتين، ففي حالة الهند لم يصدر أي رد فعل أمريكي، أما بخصوص مصر فلم تنل الإجراءات المصرية رضا المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية «هيلاري كلينيون»، وبعض نواب الكونجرس، حيث سارع ما يقرب من أربعين نائبًا إلى الاحتجاج لدى وزارة الخارجية، والضغط عليها لقطع المعونة الأمريكية عن مصر التي تبلغ مليارا و٥٥٠ مليون دولار، أو تعليقها إلى حين الإفراج عن الأمريكيين المتهمين بالقضية.

ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، فقد دفعت واشنطن صندوق النقد الدولي من أجل فرض المزيد من الشروط للموافقة على تقديم القرض الذي سبق الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية بـ٣ مليارات دولار، حيث تضمن تقرير بعثة صندوق النقد، التي زارت القاهرة في الفترة بين ٢٦ أكتوبر و٧ نوفمبر ٢٠١١، ١٤ شرطًا، من أبرزها منح الصندوق حق مراقبة منظومة الأداء الاقتصادي المصري بشكل ربع سنوي، وإصدار قانون جديد للجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذلك الحال أيضًا قام الاتحاد الأوروبي عن طريق مكتب «كاثرين أشتون» وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان أبدى فيه قلقًا عميقًا مما سماه «عمليات استعراض القوة» ضد منظمات المجتمع المدني، ودعا إلى معالجة الوضع والسماح لتلك المنظمات بمواصلة عملها.

واستمرارًا لسلسلة الضغوط، قامت الولايات المتحدة بإرسال وفد برلماني للقاهرة برئاسة السيناتور «جون ماكين» لممارسة مزيد من الضغوط والتهديد بوقف المعونة، وهو ما ردت عليه القاهرة بالتأكيد أن إيقاف المعونة الأمريكية سيقابل بسحب الامتيازات التي تحصل عليها واشنطن مثل عبور بوارجها قناة السويس، وكذلك عبور بعض أنواع الطائرات الأمريكية المجال الجوي المصري.. إلخ، موضحة أن القضية بيد القضاء ، كما كلف رئيس المجلس العسكري المصري وزير الخارجية بنقل رسالة إلى السفيرة الأمريكية في القاهرة فحواها أن الأمريكيين المطلوبين على ذمة القضية في مصر هم مسؤوليتها الشخصية، مؤكدة أنه على منظمات المجتمع المدني مهما كانت جهة تبعيتها الالتزام بالقانون المصري مادامت تعمل على الأراضي المصرية.

أما وجه المفارقة الثاني، فهو رغم أنه لا يوجد في القانون الأمريكي ما يمنع أي منظمة غير ربحية من تلقي الأموال من الخارج في حسابها، وليس في حسابات شخصية لأعضاء منها كما حدث في مصر، فإنه لا يحق لذلك النوع من المنظمات العمل بالسياسة بشكل يؤثر في الرأي العام في تحديد اختيار الرئيس أو مرشح للانتخابات البرلمانية أو ما شابه ذلك، ولا يحق لها أيضًا أن تعمل مع جماعات الضغط لتحقيق ما من شأنه التأثير في صناعة القرار، كما يجب على تلك المنظمات الإفصاح عن حوالاتها المالية عن طريق النشر.. وبالنسبة إلى الأحزاب (كالحزبين الديمقراطي والجمهوري وغيرهما) يحظر القانون عليها الحصول على أي دعم أجنبي سواء من أفراد أو شركات أو حكومات لدعم أنشطتها السياسية.

كما أنها شنت حملة شعواء بعد أحداث ١١ سبتمبر على منظمات المجتمع المدني الخيرية الإسلامية، واتهمتها بدعم الإرهاب من دون أدلة وبراهين، واعتمدت على قراءات خاطئة، عكس ما فعلته مصر مع بعض مؤسسات المجتمع المدني المتهمة بمخالفة القانون؛ حيث اتسمت حملتها بالوضوح وبالأدلة، وأكدتها المضبوطات التي وجدت داخل مقار تلك المؤسسات كما سبقت الإشارة، في حين لجأت الحملة الأمريكية إلى تطبيق قانون الأدلة السرية لضمان عدم أحقية المحاكم في طلب الأدلة.. وهو القانون الذي يجيز احتجاز الشخص مدة تصل إلى ٦ سنوات من دون محاكمة، بل وصل الأمر بعد إخفاق محاولات إيقاف أو تجميد بعض المؤسسات بحجة دعم الإرهاب إلى إغلاقها لأسباب أخرى، فعلى سبيل المثال تم إغلاق مكتب مؤسسة الحرمين في البوسنة والهرسك بحجة توظيفه أجانب من دون ترخيص.

ومازالت تلك الحملة الأمريكية تلقي بظلالها حتى الآن على العمل الخيري في العالم العربي الذي أصابه الشلل؛ ولاسيما بعدما طلبت الإدارة الأمريكية إلى الحكومات العربية تشديد الرقابة على تلك المؤسسات بحجة منع دعم الجماعات «الارهابية»، وطالبت بأن تشارك معها في الرقابة إذا استدعى الأمر.

وهذان الأمران يقودان إلى عدة حقائق: الأولى: ان واشنطن تكيل بمكيالين في مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية، ولعل المقارنة بين الحالتين المصرية والهندية المشار إليها أعلاه تشي بذلك، وكذلك أيضًا موقفها من منظمات المجتمع المدني الإسلامية.. والحقيقة الثانية، هي أنه لا يوجد مبرر مقنع للحملة الأمريكية ضد مصر، خصوصا أن الاهتمام الذي نالته تلك القضية أكبر بكثير مما قد تناله مجرد محاكمة أمريكيين خارج الأراضي الأمريكية، فضلاً عن أن مصر منذ ثورة يناير تشجع عمل جمعيات المجتمع المدني؛ فخلال عام ٢٠١١ فقط تم تسجيل ٤٥٠٠ منظمة منها ٨٠ منظمة أجنبية بينها ٢٣ أمريكية وكلها وضعها قانوني ولا تواجه أي مشاكل، وبالتالي فإن ثمة شيئًا يثير الريبة، ويدعو إلى التساؤل: هل تخشى واشنطن من انكشاف شيء ما من وراء هذه القضية ولاسيما أن المضبوطات داخل مقار الجمعيات التي أغلقت كشفت عن وجود خرائط تتضمن مخططًا سريٌّا لتقسيم مصر إلى أربع دويلات - وهي القاهرة ومدن القناة والصعيد والدلتا، وبدون ذكر منطقة النوبة - واستبعاد حلايب وشلاتين من الخريطة؟ وتلك الخرائط تماثل الخرائط التي ضبطتها السلطات السودانية داخل مقر المعهد الجمهوري في الخرطوم، والتي كانت تحدد تقسيم السودان إلى دولتين قبل انفصال دولة الجنوب، الأمر الذي يشير إلى أن هذه المخططات أكبر من أن يضعها معهد ينشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهي مخططات لا تضعها سوى أجهزة المخابرات العريقة مثل المخابرات المركزية الأمريكية، صاحبة الإجرام والجرائم في العديد من دول العالم الثالث.

والحقيقة الثالثة، تتعلق بالتهديد الأمريكي بقطع المعونة الأمريكية التي هي ليست منحة ولا هبة وليست حبا في الشعب المصري، بل هي حق له، وفق ما نصت عليه معاهدة السلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩، وهي بلا شك تخدم أغراضًا أمريكية؛ فهي في الوقت الذي توفر فيه الدعم والتسليح لقدرات مصر الدفاعية، فإنها تمثل المنفذ الأمريكي الوحيد لضبط حجم ومستوى تسليح الجيش المصري.. بمعنى آخر أن قطع المعونة أو تعليقها مضر لأمريكا ولاسرائيل.

وهنا، يجب التنبه لنقطة مهمة، هي أن مصر ستكون متضررة هي الأخرى من قطع المعونة، ولكن مؤقتًا لأنه سيتسبب في عجز في ميزانية الدولة المصرية، خلافًا عن إمكانية انسحاب بعض الاستثمارات الأمريكية من مصر على خلفية التوترات القائمة، وانكماش تجارتها مع الولايات المتحدة التي قد تحرض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي على عدم حصول مصر على قرض هي في أمس الحاجة إليه، وهو الأمر الذي اتضح من خلال الصورة السلبية التي رسمها الصندوق للاقتصاد المصري خلال الفترتين الحالية والمقبلة.

وتأسيسًا على ما سبق، فإن قضية مؤسسات المجتمع المدني المصري، رغم إثارتها ردود فعل شعبية مصرية واسعة؛ حيث تعالت الأصوات منادية بالاستغناء عن المعونة التي قال عنها الكثير من الكتاب والمفكرين انها تضر بالجوانب المعنوية والسياسية للشعب المصري، وانها أصبحت قضية رأي عام ومسألة كرامة وطنية، يتعين أن تدار بحكمة وكياسة وبالمساومة والتفاوض لتحقيق المصلحة، وفي الوقت ذاته البحث عن بدائل لتلك المعونة بالعمل لا الشعارات؛ فالاستغناء عنها ليس صعبًا أو مستحيلاً، ولكنه يحتاج إلى اتباع سياسة التدرج وإعداد خطة لتنمية موارد الدولة بإيجاد أسواق بديلة أو مصادر وموارد إضافية لرفعة ونهضة الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل الأجنبي من خلال تنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية وتنشيط الصناعات، وتنويع التجارة الخارجية وإبرام اتفاقيات مع دول شرق آسيا وأوروبا والتصدي للفساد وتفعيل التعاون والتضامن مع الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الالتفات إلى الموارد والثروات الطبيعية والبشرية غير المستثمرة، وهو أمر حتمي بصرف النظر عن الرغبة في التخلص من المعونات من عدمه.

وأخيرًا، إن لمصر التي انتفضت لكرامتها والتي هي بلا شك كرامة العرب حقا عليهم خاصة على دول الخليج، بمساعدتها حتى تتمكن من الوقوف أمام سياسة الإذلال والتجويع التي تتبعها الولايات المتحدة والدول الغربية عامة مع مصر الأمة التي كانت وستظل الملجأ والحامي للعرب جميعًا، والتي لم تتخل يومًا عن القيام بواجباتها تجاههم رغم الظروف الصعبة التي كانت ومازالت تمر بها، فالأمر يتطلب تحركًا خليجيٌّا جماعيٌّا، ولاسيما أن العلاقات المصرية - الخليجية كانت ولاتزال القاعدة الأساسية للسياسات العربية واستقرار النظام العربي وتدعيم أمن الخليج العربي.. ولا يمكن أن ننسى مساندتها للدول الخليجية فيما واجهته من أزمات منذ استقلالها؛ إذ وقفت مع الكويت إبان تهديدها من قبل الرئيس العراقي «عبدالكريم قاسم» عام ١٩٦١ ثم وقوفها معها ضد احتلال «صدام حسين» لها عام ١٩٩٠ والمشاركة في تحريرها عام ١٩٩١، ومساندة مملكة البحرين إزاء التهديدات الإيرانية المستمرة الماسة باستقلالها واستقرارها، وكذلك وقوفها بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مطالبتها إيران بإعادة جزرها التي احتلتها منذ ٧١ويمكن لدول الخليج في هذا الشأن تنفيذ وعودها لمصر بعد نجاح ثورة ٢٥ يناير؛ حيث وعدت السعودية بدعم الاقتصاد المصري بأربعة مليارات دولار أمريكي، والإمارات العربية المتحدة بمبلغ ٣ مليارات، وقطر بـ ١٠مليارات دولار، إضافة إلى ما عرضه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورجال الأعمال الكويتيون من المشاركة في تنفيذ مشروعات محددة تتطلب استثمارات ضخمة، وكذلك فقد أبدت البحرين استعدادها لدعم الاقتصاد المصري وحث رجال الأعمال البحرينيين على إعطاء مصر الأولوية للاستثمار وفتح المشاريع التجارية مع رجال الأعمال المصريين والتركيز في المشاريع التي تخدم الطبقة المتوسطة والشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية.

إن قوة مصر من قوة العرب، وضعفها خصم من رصيد القوة هذا.