انتقد النائب عدنان المالكي بشدة موقف الجهات المسئولة إزاء التجاوزات الفادحة في مشروع مستشفى الملك حمد، متحدياً إياها أن تعلن أسماء المتورطين الرئيسيين السبعة في تلك التجاوزات.
وأكد في تصريحات لـ «أخبار الخليج»: «أنا على يقين بأن هذه الجهات لن تعلن أسماء أولئك المتورطين - ومن بينهم مسئولون سابقون تمت إقالتهم من مناصبهم عوضاً عن محاسبتهم- ولكن إن أعلنتها فأؤكد أنني سأقدم استقالتي من عضويتي كنائب..!»
وأضاف: «تعودنا من المسئولين أن يقابلوا الاساءة في استخدام المال العام بـ «غضِّ البصر»، وأقصى إجراء يتخذونه إزاء ذلك هو عزلهم، حتى صارت وزارة المالية كالبقرة الحلوب التي تدر أموالا طائلة في غير محلها في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تعطل مشروعات حيوية بحجة شح الموازنات».. وشدد أن على الجهات المسئولة أن تعلن أسماء المتورطين في هذا المشروع الذي فقدت فيه ملايين طائلة، الوطن والمواطن في أمس الحاجة إليها، وإلا سيكون لمجلس النواب تصرف آخر مؤكدا أنه سيتم إعلان أسمائهم إن لم تعلنها الجهات المسئولة في غضون شهر واحد كما سيتصدى الشعب نفسه لهم عبر دعاوى قضائية سيرفعها المواطنون عليهم.