وافق أعضاء مجلس بلدي الوسطى على توصيات اللجنة المالية والإدارية على ملاحظات الرقابة النظامية على بلدية الوسطى، وذلك في الجلسة الاعتيادية رقم (10) التي عقدت صباح أمس.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة المالية والإدارية في المجلس العضو يوسف الصباغ إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم ترد على 19 من الملاحظات من أصل 25، مشيرا إلى أن تأخر ردود الوزارة أسهم في تأخر بلدية المنطقة في تنفيذ المشاريع.
وأوضح أن توصيات الرقابة النظامية ضمت 25 توصية منها عقد النظافة الذي جاء فيه إلزام شركة النظافة تنفيذ جميع بنود العقد المبرم مع البلدية وفي حال التخلف عن ذلك يجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتعديل الرسوم البلدية وقصر صلاحيات التعديل على موظفي البلدية المخولين من المسئولين فقط، والرسوم البلدية، واستخدام السيارات للمفتشين، والمخالفات البلدية، إضافة إلى حصر الاملاك.
واستعرض الصباغ ملف التوصيات موضحا التفاصيل التي جاءت، حيث وافق الأعضاء على مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الرد على خطابات المجلس بشأن الملاحظات، وإبداء تعاون أكبر من أجل الانتهاء منها.
كما وافق الأعضاء على طلب استملاك أرض على شارع المحزورة بمجمع 939 في منطقة الرفاع وتخصيصها لعمل مضمار مشي يخدم الأهالي لافتقار المنطقة لمثل هذه المشاريع، حيث أكد يوسف الصباغ أن قطعة الأرض تعد مناسبة لتخصيصها كمنفس للأهالي.
ومن جهة أخرى ناقش الأعضاء مقترح التعاون بين المجلس والجامعة الخليجية، التي بدورها أرسلت بطلب التعاون وتحقيق الشراكة المجتمعية، وعلق رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب قائلا: من دواعي سرورنا ان تبدي المؤسسات الخاصة المبادرة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع المجالس البلدية.
وصدّق الأعضاء على محضر الاجتماع رقم (9) وجدول أعمال الاجتماع العاشر، إضافة إلى عرض الردود الواردة من مكتب وزير البلديات.