بناء على توجيهات جلالة الملك المفدى بدراسة إنشاء مدينة اقتصادية صناعية، ترأس الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة اجتماع لعرض التقرير النهائي لدراسة الجدوى لمشروع المدينة «الاقتصادية الصناعية الكبرى» بحضور مسئولين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين من الجهات المعنية مثل مجلس التنمية الاقتصادية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة للتخطيط العمراني وبعض ممثلي الشركات الاستثمارية الصناعية الذين لديهم مشاريع صناعية في البحرين وشركة ارثر دي ليتل التي قامت بإعداد الدراسة، وذلك بعد أن تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات المشاركة في الاجتماع السابق، وتم تضمينها في العرض النهائي للمشروع.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة بالحضور وأكد أهمية الدراسة لمستقبل مملكة البحرين الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، وشكر المشاركين في هذا الاجتماع على تقديم الملاحظات والاقتراحات خلال الاجتماعات السابقة التي أدت إلى تنقيح هذه الدراسة بشكلها النهائي للخروج بأفضل التصورات التي من المتوقع أن تؤتي ثمارها خلال الفترة التي خططت لإنشاء هذه المدينة التي تحقق التنوع والاستدامة في تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني، بعدها قام السيد سمير أنيس ممثل شركة آرثر دي ليتل بتقديم عرض تناول مقدمة مختصرة عمّا تمت تغطيته مسبقاً والهدف من مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة والذي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبحث تأثير المدينة على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين والتحديات التي يجب التغلب عليها، كما تناول العرض المفهوم الجديد والمميز لهذه المدينة والمواقع المحتملة لتشييدها بناءً على معايير معينة، وأخيراً تطرق العرض إلى شرح كيفية تنفيذ خطة الطريق لمراحل المشروع بفعالية وحسب برنامج عمل محدد، مراعياً في ذلك تضمين جميع الملاحظات التي تم التطرق إليها سابقاً.
الجدير بالذكر أن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة يهدف في المقام الأول إلى تنمية مملكة البحرين اقتصادياً وتمكينها من المنافسة دولياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات عن طريق تهيئة البنية التحتية ذات المستوى العالي وتطوير الانظمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتوفير الأراضي للأنشطة الصناعية والذي سينتج عنه توفير العديد من فرص العمل الجيدة المباشرة وغير المباشرة والمشاريع الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك زيادة تنافسية مملكة البحرين بالنسبة لدول الجوار. ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة اقتصادية حضرية متكاملة ومستدامة وحديثة تشتمل على مناطق صناعية، وتجارية وسكنية وترفيهية، ومزودة بأعلى مستوى من المرافق والخدمات.
ومن هنا تتجلى رؤية هذه المدينة الجديدة لتكون «مدينة اقتصادية ذات طابع حديث، عالمي فريد، متوازن ومستدام، مع بنية تحتية عالمية المستوى، بيئتها متجاوبة ومشجعة للاستثمار، وتوفر مستوى معيشي راقيا، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين».
ومن خلال المؤشرات الأولية للدراسة فمن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة إلى 5 مليارات دينار بحريني سنوياً والذي من المتوقع أن يمثل وحدها 20% من إجمالي الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين، وتوفير أكثر من 243 ألف وظيفة دائمة، كل ذلك سيتحقق عند انتهاء المشروع بحلول عام 2040، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي سوف يوجدها الاقتصاد البحريني من المشاريع الأخرى.
وفي هذا السياق أشاد وزير الصناعة والتجارة بدراسة شركة آرثر د. ليتل وتطلع إلى أن تكون هذه المدينة مميزة بين دول المنطقة ومنارة للأعمال عن طريق احتضانها لخليط من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد وإعلاء شأن المملكة بين دول العالم، وأن تكاتف القطاعين العام والخاص في عملية التخطيط والتصميم سيكون له بالغ الأثر في إنجاح المشروع، مؤكدا اهتمام القيادة والحكومة بمثل هذه المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين اقتصاديا وتنمويا للأجيال القادمة.
وفي نهاية العرض أشاد المشاركون بأهمية إقامة مثل هذه المشاريع الاقتصادية في مملكة البحرين، متطلعين إلى أن يكون هذا المشروع محركا كبيرا لاقتصاد مملكة البحرين.