أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مراجعة شاملة لملاحظات ومرئيات أعضاء مجلس الشورى بشأن تقرير اللجنة حول نتائج عمل اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي، حيث تدارست اللجنة من خلال مضبطة الجلسة التي نوقش فيها التقرير تفاصيل المداخلات التي تفضل بها أعضاء المجلس، قبل أن تجري تعديلات نهائية على عدد من التوصيات وتقرر رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة من مراجعة تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، حيث رفعت تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع بحث تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة بعد إجرائها مراجعة شاملة على ما تضمنه التقرير رفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.