بعثت هيئة شؤون الاعلام ردا رسميا إلى مدير مكتب الشرق الاوسط لمنظمة «مراسلون بلا حدود» ردا على التقرير الذي اصدرته المنظمة حول أعداء الانترنت حيث اعتبرت الهيئة ان المنظمة فشلت في تقديم صورة واقعية عن الوضع في البحرين، وفيما يلي نص رسالة هيئة شئون الاعلام:
نود ان نبدي بعض الملاحظات حول ما ورد في تقريركم بعنوان «أعداء الانترنت» الصادر يوم 12 مارس والذي نعتقد انه فشل في تقديم صورة واقعية عن الوضع في البحرين.
اولا، لم يذكر تقريركم اي شيء عن قيام حكومة مملكة البحرين بخطوات غير مسبوقة مثل دعوة خبراء في حقوق الانسان مستقلين وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يرأسها المحامي العالمي شريف بسيوني، للتحقيق في كل مزاعم سوء المعاملة واستعمال القوة من قبل افراد الامن.
وقد كان التقرير النهائي للجنة صريحا إلى أبعد الحدود وقدم توصيات مهمة للحكومة حول كيفية تحسين أدائها، وهو ما قبله جلالة الملك والحكومة بصدر رحب.
ومنذ صدور التقرير، تتابع تنفيذ الخطوات الاصلاحية التي شملت تدريب افراد الشرطة، محاكمة الضباط المتهمين باستعمال العنف او اساءة معاملة المحتجزين وإعادة كل منتسبي القطاع العام الذين فصلوا من اعمالهم بسبب مشاركتهم في احداث السنة الماضية.
كما قامت المملكة باتخاذ العديد من الخطوات الايجابية تجاه اصلاح قطاع الإعلام منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة في نوفمبر 2011م.
لقد طالبت الفقرة الاولى من التوصية رقم 1724 بتخفيف المراقبة على وسائل الاعلام وزيادة تمثيل مختلف الآراء السياسية في المشهد الإعلامي البحريني. وهيئة شئون الاعلام الآن بصدد تنفيذ هذه التوصية من خلال عملية شاملة وشفافة، مستعينة بأخصائيين إعلاميين فرنسيين من مؤسسة الاستشارات الإعلامية العالمية (IMCA).
كما أن الحكومة بصدد تنفيذ الفقرتين «ب» و«ج» من توصية رقم 1724 التي دعت من خلالهما اللجنة إلى تأسيس ميثاق العمل الصحفي واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض على العنف. ويمكن الاطلاع على مزيد من الإصلاحات بزيارة موقع /www.govactions.bh وموقع اللجنة البحرينية المستقبلة لتقصي الحقائق هو: http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf.
كما ان المزاعم الواردة في تقريركم حول وقوف الحكومة وراء حملات التشويه التي تستهدف نبيل رجب ليس لها أساس من الصحة وغير دقيقة. فالحكومة لم تكن يوما طرفا في اي نشاط تحريضي على الانترنت. كما أنها تدين بشدة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الافراد سواء كانوا بحرينيين او غير بحرينيين.
بالاضافة إلى ذلك يذكر تقريركم أن التعذيب مازال متواصلا في البحرين، وهذا غير صحيح ايضا ومضلل. فقد عملت الحكومة جاهدة على تطوير أداء جهاز الشرطة وإجراءات الاحتجاز لكي تتواءم مع المعايير العالمية في هذا المجال، معتمدة على خبراء امنيين عالميين وآخرين ينتمون إلى منظمات غير حكومية من بينها لجنة الصليب الاحمر الدولي.
كما قامت بالتحقيق في كل حالات سوء المعاملة التي وقعت أثناء الأحداث وأحالت كل المسئولين عنها إلى القضاء.
كما تؤكد حكومة مملكة البحرين أنها ملتزمة بالوصول إلى المعايير العالمية في المجال الاعلامي وتبذل جهودا كبيرة لتحسين المناخ الإعلامي في المملكة.
ومع ذلك يعتبر الاصلاح عملية متواصلة وليست حدثا، ونتمنى من منظمة «مراسلون بلا حدود» ان تتابع تطور هذا المسار الاصلاحي الاعلامي وتتعاون معنا من أجل ضمان ان تكون تقاريرها القادمة عاكسة للصورة الحقيقية لمناخ الاعلام في البحرين.