أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن الجهود التي بذلت لمعالجة آثار الأحداث التي أخلت بالنظام والأمن العام في البحرين، حظيت بمؤازرة الدول العربية وإشادة المجتمع الدولي، باعتبارها نهجاً ديمقراطياً ومثالاً في الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وفق مبادئ العدل والمساواة، وتماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأشار الوزير في كلمته أمام اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس أمس إلى أن كل تلك الخطوات كانت في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والنهج الحضاري الذي يعد نقلة حضارية نحو ممارسة الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات.
وشدد وزير الداخلية في كلمته على أن هويتنا العربية ومقدساتنا الشريفة هي عمق سيادتنا وكياننا والحفاظ عليها هو الأمانة والمسئولية التي نتوارثها جيلا بعد جيل، وقال: نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة التهديد ومصادره لأمتنا العربية، وتقوية سياجنا الأمني لقطع الطريق على تلك الاختراقات الخارجية بكل أشكالها، وتوحيد الكلمة والموقف تجاه قضايانا المصيرية.
(التفاصيل)
شارك الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد أمس في الجمهورية التونسية الشقيقة، وافتتحه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بكلمة حيا فيها وزراء الداخلية العرب وانعقاد هذه الدورة في تونس، كما حضر اللقاء الذي عقده الرئيس المرزوقي مع وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة.
وقد ألقى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال افتتاح الدورة، كلمة مملكة البحرين، قال فيها:
يطيب لي بدايةً أن أعرب لكم عن خالص التحيات وأطيب الأمنيات ونحن نلتقي مجدداً في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الدّاخلية العرب، وأود في مستهل هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر والتقدير الى معالي وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة السيد على العريض على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وجميع العاملين في الأمانة العامة على جهودهم في دقة التنظيم لإنجاح هذا الاجتماع.
أيها الأخوة
أحمد المولى عز وجل الذي هيأ لنا ظروف الاجتماع وألف بيننا لهذا اللقاء المبارك، وما حضورنا اليوم إلا تجسيدا لحرصنا وقناعتنا بأهمية استئناف التعاون والتنسيق الأمني في ظل روابط الدين ووشائج القربى والمصالح المشتركة.
ولا نخفيكم أيها الإخوة فقد شهدت مملكة البحرين أحداثا أخلت بالنظام والأمن العام وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف، حيث أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك على أثر تلك الأحداث، والتي أُعطيت الصلاحيات الكاملة في البحث والتقصي، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات، التي تبناها جلالة الملك المفدى فور إصدارها، وتم تكليف الحكومة بتنفيذها، تلا ذلك إصدار الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتي ستقدم تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة عن مدى تنفيذ الحكومة لما ورد في التقرير من توصيات.
كما أصدر جلالته أمره السامي بإجراء التعديلات الدستورية وفق مرئيات الحوار الوطني الذي ضمّ مختلف الفعاليات السياسية والهيئات المختلفة لجميع أطياف المجتمع، تلا ذلك الأمر السامي بتشكيل صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي مرت على المملكة، وقد حظيت هذه الجهود الإصلاحية بمؤازرة الدول العربية وإشادة المجتمع الدولي باعتبارها نهجاً ديمقراطياً ومثالاً في الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وفق مبادئ العدل والمساواة، وتماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتأتي كل تلك الخطوات في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والنهج الحضاري الذي يعد نقلة حضارية نحو ممارسة الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات.
أيها الإخوة
لقد تعرضنا لانتهاكات في أهم مقوماتنا وقيمنا الحضارية العربية والإسلامية باسم الإنسانية، وديننا الحنيف هو دين العدالة والمساواة الذي لم يفرق بين البشر إلا بالتقوى، ناهيك عن دور الإعلام الخارجي في إثارة الأوضاع الأمنية خدمةً لإضعاف وشتات الناس وتفرق كلمتهم وزرع الشكوك فيما بينهم، وقد أصبحت الصورة غير واضحة بسبب النقص في المعرفة وكثرة المعلومات والأخبار المتضاربة وتباينها.
يا قادة الأمن
إن الظروف الراهنة تذكرنا بواجبنا الأمني الأول وهو حماية الأرواح، وإن الدم العربي أولى أن يقدم في مواجهة من يعتدي على هويتنا وحضارتنا العربية ومقدساتنا الإسلامية.
أيها الإخوة
لقد انشغلنا في إعادة تنظيم أمننا الداخلي وأرجو أن لا يكون ذلك على حساب قضية العرب والمسلمين«القضية الفلسطينية» إنها القضية التي يجمع عليها العرب وأصبحت قضية جامعة الدول العربية وقد مرت السنون والشعب الفلسطيني يعاني انتهاكات الاحتلال من دون التوصل إلى حل عادل.
وإن كنا نتكلم عن الأمن القومي العربي فإن هويتنا العربية ومقدساتنا الشريفة هي عمق سيادتنا وكياننا والحفاظ عليها هي الأمانة والمسئولية التي نتوارثها جيلا بعد جيل، فنحن اليوم بحاجة إلى مراجعة التهديد ومصادره لأمتنا العربية، وتقوية سياجنا الأمني لقطع الطريق على تلك الاختراقات الخارجية بجميع أشكالها، وتوحيد الكلمة والموقف تجاه قضايانا المصيرية.
مؤكداً أن صيانة أمننا يرتكز على تمسكنا بثوابت عقيدتنا الإسلامية السمحة وتقاليدنا العربية الأصيلة، وإن المرء كثير بإخوانه ويد الله مع الجماعة قال تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
داعياً العلي القدير أن يكون اجتماعكم مباركاً، ولقاءكم خيراً لما فيه أمن أوطاننا وسلامة شعوبنا إنه نعم المولى ونعم المجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قد أعربوا في بداية الاجتماع عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، ولوزارة الداخلية التونسية وعلى رأسها السيد علي لعريض، على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وعلى الجهود المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع الأمر الذي أسهم فيما تم التوصل إليه من قرارات ونتائج تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه قادة الدول العربية، في تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول العربية، كما أشادوا بالجهود المتواصلة لصاحب السّمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما بذله ويبذله بشأن الأمن العربي واستمرارية نشاط هذا المجلس لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، والشكر موصول مع بالغ التقدير لأصحاب السمو والمعالي الأخوة وزراء الداخلية على ما يقدمونه من دعم لمسيرة التعاون الأمني العربي وما يقومون به من جهد للحفاظ على الأمن الوطني والقومي.
وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة المدرجة على جدول الأعمال، معتبرين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة بناءة على صعيد تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في ظل أجواء مفعمة بروح الإخاء والتعاون والعزم على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. وألقى عدد من الوزراء كلمات تضمنت العزم على المضي قدما في تدعيم المسيرة الأمنية العربية المشتركة ومواصله جهود المجلس في مجال احترام حقوق الإنسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن وسائر الفعاليات الاجتماعية. واعتماد معايير الجودة الشاملة في العمل الأمني.
وقد اتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاته عددا من القرارات من بينها اعتماد مشروع الخطة الأمنية العربية السابعة ومشروع الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2011م. كما اعتمد المجلس توصيات الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها: مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد وتعديل كل من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 2011م معربا عن تقديره الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
ووجه وزراء الداخلية العرب في ختام دورتهم برقية إلى سيادة الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت رفع أصدق عبارات الشكر والتقدير على ما قوبلوا به من حفاوة وكرم ضيافة، معبرين عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما تشهده تونس من مسار ديمقراطي رصين يدل على نضج ووعي الشعب التونسي.
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله تونس، السيد علي لعريض وزير الداخليِة بالجمهورية التونسية والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد ضم الوفد المرافق للوزير، وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة لديوان الوزارة والوكيل المساعد للشئون القانونية ومساعد المنسق العام للمحافظات ومدير إدارة الإعلام الأمني ومدير إدارة التعاون الأمني.