وافقت الجمعية العامة لشركة «مجمع البحرين للأسواق الحرة» أمس على كل بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال بقيمة 50 فلسا للسهم، وسوف يتم تداول سهم المجموعة غداً بدون أرباح.. وبلغ النصاب القانوني للجمعية 65%.
وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليه.. بالإضافة إلى قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2011 والتصديق عليه، والاستماع إلى تقرير مدققى الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ومناقشة البيانات المالية لعام 2011 والتصديق عليها.
كما تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال (50 فلساً للسهم الواحد) ما يعادل 4.416 ملايين دينار، تم توزيع 1.766 مليون دينار منه أي 20% من رأس المال (بواقع 20 فلساً للسهم الواحد) كأرباح نصف سنوية حتى 30 يونيو 2010، وكذلك تخصيص مبلغ 156 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومبلغ 107.4 آلاف دينار للأعمال الخيرية.
كما تقوم باعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، بنسبة 10% من رأس المال، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن عام 2011، وتعيين مدققي الحسابات لعام 2012.
كما تمت الموافقة في الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من 8.833 ملايين دينار إلى 9.717 ملايين دينار.. وقد تم اقتراح إضافة بند إلى الجمعية العامة غير العادية يتعلق بموافقة المساهمين على السماح للشركة بامتلاك العقارات والاستثمار في الأراضي غير أن مندوبة وزارة التجارة والصناعة قد تحفظت على ذلك الى حين إبداء الرأي القانوني من قبل الوزارة نظرا إلى أن البند لم يدرج على جدول أعمال الجمعية ولم يتم إخطار المساهمين به ونشره في إحدى الصحف العامة من قبل، وبناء عليه تم تسجيل التحفظ رغم إقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على إضافة البند الجديد للنظام الأساسي للشركة.
وأوضح السيد فاروق المؤيد في تصريحات للصحفيين أن السبب في إضافة البند الجديد هو امتلاك الشركة لبناية قديمة منذ 20 سنة ووجدت بعض العقبات حاليا في تسجيلها بسبب هذا البند وبالتالي تم اقتراح إضافته لتثبيت حقوق الشركة وملكيتها.
وحول زيادة رأس المال أوضح المؤيد للصحفيين أنه يأتي بهدف الاستثمار في المقام الأول وتتجه الشركة لامتلاك أراض في منطقة الجفير بهدف الاستثمار وتوظيف السيولة التي تملكها داخل البحرين وتنفيذ المشروعات التوسعية للشركة التي تشمل زيادة بنحو 40% في مساحة الأسواق الحرة بالمملكة يخصص لها نحو مليوني دينار استثمارات جديدة على مدار السنوات الأربع القادمة.
والجدير بالذكر أن أرباح الشركة قد انخفضت بنحو 15% خلال 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها المملكة وواكبها إلغاء سباق الفورمولا واحد وخفض رحلات السفن السياحية وإغلاق بعض الخطوط الجوية.
وأعرب المؤيد عن أمله أن تستقر الأوضاع في الفترة القادمة وتسهم الفعاليات القادمة - وعلى رأسها سباق الفورمولا - في عودة معدلات الحركة من وإلى مطار البحرين الدولي إلى معدلاتها الطبيعية خلال 2012.
وقد تم قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 30 مارس 2011 على الأعضاء وتم التصديق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية، والموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من 8.833 ملايين دينار إلى 9.717 ملايين دينار.
كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية المعنية، وعلى استصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي في صيغتهما النهائية وفقاً لجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة العادية واجتماعات الجمعية العامة غير العادية الحالية والسابقة.