أعلن بنك البركة الإسلامي ش.م.ب (م)، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، مواصلته تحقيق النتائج المالية الجيدة خلال عام 2011.
وزاد البنك دخله التشغيلي بنسبة 51% خلال عام 2011، علاوة على ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 18.7% ومحفظة التمويل والاستثمارات بنسبة 19.5% ومجموع الودائع وأصحاب حسابات الاستثمار بنسبة 13.5% في نهاية ديسمبر 2011 بالمقارنة مع ما كانت عليه في ديسمبر 2010.
وتؤكد هذه النتائج سلامة استراتيجية أعمال البنك ونمو أنشطته في كل المجالات، وخاصة في السوقين الرئيسيين لأعماله وهما سوقا البحرين وباكستان.
وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام 2011 أن صافي الدخل بلغ 978 ألف دينار بحريني خلال العام 2011 بالمقارنة مع 1.75 مليون دينار بحريني خلال العام 2010. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 61% بسبب الدمج الكامل لمصاريف عمليات البحرين وباكستان للمرة الأولى عام 2011، حيث انخفض صافي الدخل التشغيلي أيضا بنسبة 6.3% ليبلغ 1,46 مليون دينار بحريني عام 2011.
أما إجمالي الدخل التشغيلي، وهو الذي يعكس جودة عمليات البنك وقوة موارده، فقد ارتفع بنسبة 51% عام 2011 ليبلغ 16.2 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 10.7 ملايين دينار بحريني عام 2010.
ويعكس تحسن إجمالي الدخل زيادة أعمال البنك في البحرين وباكستان وتحسن جودة الموجودات المدرة للدخل في مقابل تراجع حجم الموجودات المتعثرة علاوة على ارتفاع الدخل من عمليات تمويل التجارة الخارجية وترتيب عمليات التمويل الجديدة.
وتظهر الحسابات المالية للعام 2011، زيادة في إجمالي موجودات البنك وبنسبة 18.7% ليبلغ 602.4 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 507.6 ملايين دينار بحريني في ديسمبر 2010، وذلك ناجم عن ارتفاع أنشطة البنك في البحرين وباكستان والذي انعكس بشكل إيجابي على كل بنود الميزانية الرئيسية، حيث ارتفعت محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 19.5% لتبلغ قيمتها 470.9 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2011 نتيجة ترتيب عمليات تمويل جديدة وزيادة عمليات تمويل التجارة الخارجية والتمويل الاستهلاكي.
وتم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة الودائع وحسابات الاستثمار بنسبة 13.5% لتبلغ 484.2 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2011، مما يعكس متانة الموارد المالية للبنك. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 67.42 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2011.
كما تظهر الحسابات المالية للبنك للربع الرابع من العام 2011 أن البنك حقق صافي خسارة قدرها 379 ألف دينار بحريني بالمقارنة مع 1.4 مليون دينار صافي ربح خلال الربع الرابع من العام 2010.
ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب الدمج الكامل لعمليات البنك في كل من البحرين وباكستان. أما مجموع الدخل التشغيلي فقد ارتفع بنسبة 66% ليبلغ 4.1 ملايين دينار بحريني، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 111% ليبلغ 395 ألف دينار في الرابع من العام 2011 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
وبضوء هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي خالد راشد الزياني لقد كان العام 2011 عاما صعبا محليا وإقليميا وعالميا، واتسم بتفاقم المشاكل الاقتصادية عالميا، وخاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة مما ولد بيئة غير مواتية للأعمال والمصارف في العالم. مع ذلك، يسعدنا أن نشهد الأداء الجيد لبنك البركة الإسلامي والذي تحقق بفضل من المولى أولا، ثم الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك لتوسيع أنشطته وأعماله على كل المستويات استنادا إلى استراتيجيات الأعمال المرنة والمتنوعة التي دشناها العام الماضي والتي تتضمن العديد من المبادرات في مجال تنويع المنتجات والتوسع في شبكة الفروع، وتعزيز عمليات تمويل التجارة الخارجية وغيرها من المبادرات التي كان لها انعكاسات جيدة على نتائج البنك».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «من دون شك كان العام 2011 عام تحدٍ بالنسبة إلينا جميعا نظرا لما شهده من تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية معاكسة. وقد واجه البنك كل ذلك بتنفيذ سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي كان لها تأثيراتها الايجابية الواضحة على أداء البنك خلال العام 2011، حيث كان لتحويل فروع البنك في باكستان إلى مصرف إسلامي تجاري مستقل بعد عملية الدمج التي تمت مع بنك الإمارات الإسلامي العالمي في باكستان، ومن ثم عملنا على تفعيل فروع البنك وتحويلها الى الربحية تأثيره الإيجابي الواضح على مسيرة البنك. كما واصلنا في البحرين عملنا الدءوب لإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، وفتح المزيد من الفروع وتعزيز الموارد الرأسمالية، ومواصلة بناء القوى البشرية والتقنية للبنك، وهي عوامل تضافرت في تحقيق النتائج الطبية للبنك خلال عام 2011».
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد عيسى المطاوعة «لقد ركزنا خلال عام 2011 على تكثيف جهودنا التسويقية سواء من خلال بناء علاقات عمل بناءة مع الشركات الصناعية والتجارية الكبرى في البحرين بهدف تلبية احتياجاتها المصرفية والمالية، وتوسعة العلاقات مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأيضا مع المؤسسات المصرفية والمالية، أو من خلال توسعة شبكة الفروع وتفعيل عملياتها وزيادة أجهزة الصرف الآلي في كل من البحرين وباكستان أو من خلال القيام بالحملات والعروض الترويجية الجذابة وإطلاق المزيد من المنتجات المتطورة».