من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مملكة البحرين إلى 1.5 في المائة للعام 2011، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع النمو الكبير البالغ 4.1 في المائة المسجل في العام 2010، حيث أدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد البحريني انتعاشا قويا، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال العام 2012، كما يتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن تسترد القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع السياحة، والقطاع المالي عافيتها بعد التقلبات التي شهدتها خلال العام 2011.
ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن البحرين – على عكس الدول الخليجية الأخرى- تعتمد بشكل أقل نسبيا على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت 24.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2010، لذا فإن اقتصادها يعتبر أقل تأثرا بتغيرات أسعار النفط. وبناء على ذلك، فإن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد البحريني في حالة ارتفاع أسعار النفط، ستكون محدودة.
وبالعودة إلى الفترة ما بعد الأزمة المالية، نجد أن الاقتصاد البحريني قد تأثر سلبا بالأزمة خلال العام 2009، وسجل معدلات نمو سنوية سلبية على مستوى جميع القطاعات، حيث وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته دول الخليج، ولم تكن البحرين مستثناة من ذلك.
ويرجع تأثير هذه الأزمة بصفة أساسية إلى الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار النفط، وتشديد شروط الائتمان.
علاوة على ذلك، أظهر النشاط الاقتصادي تباطؤا حادا، مما يبين الصعوبات التي واجهها قطاع الخدمات المالي، وثبات معدل إنتاج الهيدروكربونات كما تضررت بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، حيث تراجع معدل إنتاجهما بنحو 2.7 في المائة، و2.6 في المائة على التوالي، كما، انخفض معدل نمو قطاع العقارات بسبب نقص السيولة والائتمان المصرفي، وتراجع ثقة المستثمرين.
ورغم ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعا كبيرا، منذ الانخفاض البالغ 12.8 خلال العام 2008، ليرتفع بمعدلي 17.6 في المائة و16,6 في المائة على التوالي خلال عامي 2010 و2011 مدعوما بارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى قطاع النفط والغاز، يعتبر قطاع الخدمات المالية مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد البحريني.
نمو الناتج المحلي للقطاعين النفطي وغير النفطي
وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي للقطاع غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة خلال العام 2010 بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 4.3 في المائة خلال العام 2009، ومن ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 22.5 في المائة خلال العام 2010 مما يبين التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. حيث ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك بنسبة 26.8 في المائة ليصل متوسط سعر برميل النفط إلى 77.4 دولارا أمريكيا خلال العام 2010، ولكن هذا الارتفاع جاء نتيجة للانخفاض الهائل الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط خلال 2009، عندما تراجع بنسبة 29.4 في المائة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وسط ركود الاقتصاد العالمي.
وكما يتبين من الجدول أدناه، قفزت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 29.2 في المائة في النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 24.8 في المائة خلال العام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار أمريكي للبرميل نتيجة لتأثير ثورات الربيع العربي.
الناتج المحلي حسب النشاط الاقتصادي
تعتبر قطاعات النفط والغاز، والخدمات المالية، والصناعات التحولية القطاعات الثلاثة الأساسية في الاقتصاد البحريني، حيث حقق قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي خلال العام 2010، بلغت 24.8 في المائة تلاه قطاعي المؤسسات المالية المجمعة، والصناعات التحويلية اللذان شكلا 20.6 في المائة و15.4 في المائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي.
علاوة على ذلك، تعتبر البحرين الأقل اعتمادا على عائدات النفط مقارنة بالدول المجاورة لها في المنطقة. ومع ذلك، ما زالت إيرادات النفط تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي كما ذكرنا أعلاه، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي خلال العام 2010، ومن المرجح أن تبقى مرتفعة خلال العام 2011 بسبب الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام.
من جهة ثانية، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت 20.5 في المائة خلال العام 2010، ويقود قطاع الصناعات التحويلية كل من شركة نفط البحرين، وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، وألمنيوم البحرين، والتي شكلت 70 في المائة من قطاع الصناعات التحويلية كما في العام 2008 وفقا لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني. وقد ساعد ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية والألمنيوم على نمو هذا القطاع.
من ناحية ثانية، شهد الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية نموا محدودا بلغت نسبته 5.9 خلال العام 2010، بعد الانخفاض الذي سجله خلال العام 2009، وتأثر قطاع الخدمات المالية في البحرين سلبا بسبب الضائقة التي مرت بها أسواق الائتمان خلال العام 2009 والتي أدت إلى انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
ومن بين القطاعات الأخرى الهامة في الاقتصاد البحريني، قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1 في المائة، وقطاع التجارة الذي نما ناتجه الإجمالي بنسبة 7.8 في المائة.
علاوة على ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الحكومية الأخرى نموا ضئيلا بلغ 3 في المائة خلال العام 2010، في حين شهد قطاع المحاجر، أعلى نسبة نمو سنوي مركب بلغت 22.7 في المائة.