توصية تاريخية مهمة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نفذتها مملكة البحرين بشجاعة مطلقة من دون تردد والتزمت بها شكلا ومضمونا من منطلق حرصها الشديد على رعاية حقوق الانسان وصون كرامته وانسانيته من دون النظر إلى لونه وعرقه وانتمائه.
وعلى الرغم من انها لم تأت بجديد على صعيد احترام حقوق الانسان في البحرين نظرا إلى سجلنا الناصع والمشرف في هذا المجال، فإن المملكة قبلتها لا بل وذهبت إلى ابعد من ذلك وعملت على ترجمتها فورا إلى حقيقة ملموسة على ارض الواقع وذلك بإنشاء مكتب خاص ومستقل لتلقي الشكاوى والتظلمات لدى وزارة الداخلية.
هذه الخطوة الحضارية تؤكد بلا شك حرص المملكة على مواكبة الدول الحديثة والحاق بركبها على صعيد احترام حقوق الانسان وتترجم رعايتها لحقوق مواطنيها والمقيمين على ارضها وسعيها الدؤوب لصون كرامتهم وانسانيتهم.
وسيسهم قرار المملكة الشجاع وقبولها باعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدة منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة في تعزيز حقوق الانسان وترسيخ مبادئها وقيمها فضلا عن ابراز الجهود الدؤوبة والمتواصلة لإعلاء كرامة الانسان البحريني ومكانته محليا واقليميا ودوليا وصون حقوقه وحرياته كافة وعدم مصادرتها من خلال العمل الجاد على استحداث المواثيق والقوانين والعهود والاتفاقيات التي تهتم بتعزيز شأن البحريني.
وهذا ما اكده النائب السابق فريد غازي، عضو مجلس ادارة جمعية مبادئ لحقوق الانسان الذي اشار إلى ان المكتب يعد استجابة سريعة وترجمة فورية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهو معيار دولي لتقدم حقوق الانسان مشيرا إلى ان استحداثه سيسهم في تسريع حل مشاكل المواطنين المختلفة وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الامني التي كان يجد في السابق صعوبة في ايصالها إلى المسؤولين.
وطبقا لما ذكره عضو مجلس ادارة جمعية مبادئ لحقوق الانسان فإن المكتب يترجم جدية حكومة البحرين الموقرة والتزامها التام بتطبيق توصيات تقصي الحقائق والاخذ بالمعايير الدولية بهذا الشأن.
وقال اتطلع بصفتي رجل قانون إلى أن يكون المكتب احد فروع المؤسسات القانونية التي تساعد على حماية حقوق الانسان وتصون كرامة المواطن والمقيم على ارض البحرين ولاسيما أن هذه الخطوة سبقتها خطوات كبيرة وتاريخية من اهمها فصل جهاز الامن الوطني عن وزارة الداخلية وقصر مهامها على قضايا التخابر الخارجي.
ومن وجهة نظره الشخصية، أكد فريد غازي أن كل التوصيات التي نفذت على ارض الواقع ستخدم المواطن والمقيم وستحسن من اداء وزارة الداخلية الامني والاجتماعي وخصوصا بعد صدور (مدونة سلوك رجال الامن) التي تحتوي على مبادئ واسس التعامل فيما بين رجل الامن والمواطن لمصلحة تعزيز امن واستقرار مملكة البحرين بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
ويتفق النائب خميس الرميحي مع ما ذكره فريد غازي انفا مؤكدا أن المكتب يتماشى مع المعايير والاعراف الدولية لحقوق الانسان وسيساعد بلا شك على رصد شكاوى المواطنين ومعالجتها اولا بأول ولا سيما وان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تولي مسألة حقوق الانسان اهتماما بالغا وتسعى بشكل دائم لتعزيز مكانتها.
وطبقا للنائب الرميحي فإن انشاء المكتب يعد ترجمة حقيقة لتوصيات تقصي الحقائق بغية التأكد من صحة اية انتهاكات لحقوق الانسان قد تحدث في البحرين -لا قدر الله- مؤكدا في السياق ذاته أن المكتب يلبي طموحات المواطنين والمقيمين على ارض المملكة من دون استثناء.
واشار إلى ان البحرين بلد ديمقراطي ومنفتح ولا توجد فيه اية انتهاكات جسيمة وبصورة متعمدة لحقوق الانسان وما نسمع عنه ما هو الا مجرد فبركات اعلامية هدفها تشويه صورة المملكة وسمعتها في العالم ولدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
ووفقا لما ذكره النائب الرميحي فإن المكتب يعد رسالة واضحة المعالم تفند الادعاءات والاتهامات الزائفة التي يروج لها اعداء البحرين وتترجم التزام المملكة التام بحقوق الانسان واحترام مواثيقها الدولية ولا سيما أن مملكتنا دولة عربية واسلامية تطبق الشريعة السمحاء التي صانت كرامة الانسان وحقوقه.
من جهتها جميلة سلمان، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، رئيسة جمعية المحامين فقد اكدت ان انشاء مكتب مستقل عن وزارة الداخلية تعتبر خطوة متقدمة على صعيد احترام حقوق الانسان عالميا وسابقة تاريخية تعزز من كرامة المواطن والمقيم في مملكة البحرين ولا سيما أنها تتماشى مع المعايير العالمية لصون حقوق الانسان ورعايتها.
واشارت سلمان إلى ان المرسوم الملكي الخاص بإنشاء هذا المكتب ذهب إلى ابعد مما اوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حيث نص المرسوم الملكي السامي على ان انشاء منصب مستقل على غرار النماذج الدولية المتقدمة كإنجلترا للنظر في الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية والنظر في قانونية الاجراءات والتصرفات التي اقدم عليها المشكو بحقهم من عدمه وفيما اذا كانت تشكل جرما معاقب عليه او مجرد سوء سلوك وما اذا كان مرده تصرف شخصي او غير ذلك ومعالجة الامر واسبابه لعدم تكراره ومعاقبة المخطئ واحالته إلى القضاء العادي او غير ذلك متى ما كان الفعل مجرد سوء سلوك لا يرقى إلى مرتبة الجريمة وخاصة الجرائم المندرجة تحت مظلة التعذيب وسوء المعاملة.
ولبث الثقة والطمأنينة والمصداقية لدى الجمهور وتلافي الأخطاء فقد روعي أن تشمل مهام المكتب تلقي الشكاوى والمظالم من الأفراد والمنظمات مع حماية سلامة وخصوصية المشتكين واجراء تحقيقات مستقلة تُكفل صلاحية القيام بأية إجراءات تأديبية وجنائية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات البحريني.
ويقع على عاتق المكتب أيضاً تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة بحقوق الانسان ومبادئها ومواثيقها المحلية والعالمية.
ولتحقيق الاهداف المرجوة منه، سيتم التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في المنظمة العالمية حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق ثنائي بين المكتبين لتقديم مساعدة التقنية لعمله.
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد اصدر مؤخرا مرسوما ملكيا بشأن انشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية.
وينص المرسوم على أن يتألف المكتب المستقل لأمين التظلمات بوزارة الداخلية من أمين عام التظلمات ونائبه ويتم تعيينهما بناء على توصية من وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء مدة (5) سنوات قابلة للتجديد مددا أخرى ويشترط فيهما من واقع خبراتهما وقدراتهما الشخصية تميزهما بالاستقلال والحيادية والنزاهة.
كما يضم المكتب عددا كافيا من الموظفين المؤهلين يعينهم أمين عام المكتب الذي سيمارس صلاحياته باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها.
ونص المرسوم أيضا على أن ينشأ بوزارة الداخلية مكتب مستقل للشئون الداخلية بالوزارة ويصدر بتنظيم العمل به قرار من وزير الداخلية وتكون مهمته تلقي وفحص الشكاوى المقدمة إلى أي جهة ضد منتسبي قوات الأمن العام في نطاق مسئولياتهم ولهم أيضا حفظ الأدلة والنتائج التي أسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام قوات الأمن العام بارتكاب مخالفة جنائية أو تأديبية.
الجدير بالذكر ان وزير الداخلية كان قد اصدر في 30 يناير الماضي مدونة سلوك رجال الشرطة والتي تمت صياغتها بالتشاور مع خبراء قانونيين وأمنيين.
وتستند إلى عدد من القواعد الدولية منها قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الأمم المتحدة وقواعد سلوكيات العمل الأمني في دول الاتحاد الأوروبي.
وتتبنى المدونة المبادئ القائمة على نهج تحديد واجبات عناصر الشرطة في مختلف جوانب عملهم بما فيها استخدام القوة واحترام كرامة الانسان والحفاظ على سيادة القانون.